سرویس ورزشی جوان آنلاین: حساب و کتابها با هم نمیخواند، ریخت و پاشهای ناعادلانه در ورزش از یکسو و سیر صعودی رقم قرارداد فوتبالیها (از مربی گرفته تا بازیکن) از سوی دیگر بیداد میکند، آن هم در شرایطی که اکثر ورزشکاران منهای فوتبالی بحق از عدم حمایت و بدقولی مسئولان ناله میکنند و گاه برای امرار معاش ناچار به کنار گذاشتن ورزش قهرمانی میشوند. اما نه بیعدالتیها حساسیت نهادهای نظارتی را به دنبال داشته و نه گلهها و اعتراض ورزشکاران راه به جایی برده است. با وجود این مجلسی که پیشتر در داستان فساد در فوتبال گامی قابل تحسین برداشت و پروندهای قطور جمعآوری کرد (هرچند که این پرونده هیچگاه توسط نهادهای ذیربط به سرانجام نرسید)، اینبار هم قدمی قابل توجه برداشته که جای امیدواری دارد، خصوصاً که دقتنظر را میتوان در بررسیهای انجام شده توسط مرکز پژوهشهای مجلس به وضوح دید.
افزایش دستمزدها و سیر نزولی نتایج
سیر صعودی رقم قرارداد بازیکنان و مربیان فوتبال ایران و همچنین جریمههای هنگفت یک دهه اخیر که عدم تعهد به قرارداد با خارجیها را برای فوتبال ایران به دنبال داشته، باعث شده پیشنهاد منع تمامی فدراسیونها و باشگاههای ورزشی دارای صورتهای مالی منفی یا دارای بدهی مالیاتی از جذب بازیکن و مربی خارجی را در پی داشته باشد. به این صورت که تمامی قراردادهای فدراسیونها و باشگاههای ورزشی با مربیان، بازیکنان و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی صرفاً پس از تأیید دفتر حقوقی وزارت ورزش و جوانان به رسمیت شناخته شود، در غیر این صورت تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی گردد، چراکه علاوه بر تأسفبار بودن وضعیت قرارداد با بازیکنان و مربیان داخلی و خارجی در فدراسیونها و باشگاهها، بهرغم افزایش هزینهها و درآمدهای فدراسیون فوتبال، نتایج کسب شده فوتبال ایران در راهیابی به جام جهانی، المپیک و نتایج تیم ملی در جام ملتهای آسیا و همچنین نتایج باشگاهها در لیگ قهرمانان آسیا سیر نزولی داشته است!
عدم شفافسازی دخل و خرجهای ورزش
اما شاید یکی از اساسیترین مسائلی که مرکز پژوهشهای مجلس به آن پرداخته، عدم شفافسازی و چگونگی هزینه کردن فدراسیونهاست که طی این سالها صدای خیلیها را در آورده، اما ثمری نداشته است: نظام اداری و مالی ورزش قهرمانی و حرفهای کشور فاقد ضابطه مشخص و مدون قانونی، بهویژه در حوزه منابع و مصارف مالی است. طبق قانون، فدراسیونهای ورزشی و کمیتههای ملی المپیک و پارالمپیک که بهعنوان نهاد یا مؤسسات عمومی غیردولتی شناخته میشوند عهدهدار وظایف و خدماتی هستند که جنبه عمومی دارد و باید بیش از ۵۰ درصد بودجه سالانه آنها از محل منابع غیردولتی تأمین شود. این در حالی است که کمیتههای ملی المپیک و پارالمپیک از یکسو دارای ردیف متفرقه و مستقل در قوانین بودجه سنواتی هستند و مشخص نیست بیش از ۵۰ درصد بودجه سالانه آنها از کجا و چگونه و تا چه میزان تأمین میشود و از سوی دیگر فدراسیونهای ورزشی از محل اعتبارات وزارت ورزش و جوانان و کمیتههای مزبور هر ساله اعتباراتی بهصورت کمک دریافت میکنند. مطابق یک برآورد، بیش از ۶۰ درصد بودجه وزارت ورزش و جوانان در قالب کمک به هیئتهای ورزشی (که ماهیت حقوقی و نحوه اداره و تشکیلات آنها در نظام قانونگذاری نامشخص است) و فدراسیونهای ورزشی هزینه میشود. در حالی که میزان بودجه و نیز درآمد سالانه و نحوه هزینهکرد منابع مزبور (ارزی یا ریالی) این نهادها چندان قابل محاسبه، ارزیابی، بازرسی و ردیابی نیست.
مبنای عقد قرارداد و کمکهای مالی
در واقع عدم شفافسازی دخل و خرج ورزش و عدم نظارت درست در این زمینه باعث شده طی سالهای اخیر با وجود در نظر گرفتن بودجههای کلان، نه فقط شاهد نتیجهگیریهای قابل قبول نباشیم که مدام شاهد گلههای بحق ورزشکارانی باشیم که به هر طریقی حقشان خورده شده است. در حالی که براساس پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس میتوان وزارت ورزش و جوانان، کمیتههای ملی المپیک و پارالمپیک را مکلف کرد به همکاری با فدراسیونهای ورزشی برای تدوین قراردادهای تیپ برای حوزههای گوناگون ورزش تا عقد هرگونه قراردادی توسط نهادهای مزبور و زیرمجموعه آن بر مبنای اصول برآورد شود. ضمن اینکه هرگونه کمک مالی به فدراسیونها میتواند صرفاً پس از انتشار عمومی صورتهای مالی حسابرسی شده قبلی و مبادله موافقتنامه فیمابین طرفین انجام شود تا مشخص گردد بودجههای پرداختی چطور و چگونه هزینه شده است. نظارتی که اگرچه باید از سالها قبل انجام میشد، اما امروز هم دیر نیست اگر آنچه مجلس به عنوان پژوهش به آن پرداخته، مورد توجه قرار گیرد و مانند پرونده فساد در فوتبال که بیشک پرونده خوبی بود برای قطع کردن بازوی فساد و دلالی در ایران به کنج قفسهای برای خاک خوردن تبعید نشود.