سرویس اقتصادی جوان آنلاین: اظهارات اخیر مدیر فارابی در صرف هزینه 17میلیاردی برای خرید مالکیت 60درصدی یک فیلم توقیفی بسیار تعجب آور است.
اینکه چرا سازمان سینمایی ارشاد فیلمی را توقیف کرده و در عین حال زیرمجموعه ای از سازمان سینمایی هزینه هنگفت صرف مالکیت آن فیلم میکند حقیقتا اتفاقی نادر است و نشان دهنده تناقض در ساختار مدیریتی سینما.
ریشه یابی این اتفاق نادر میتواند زمینه ای باشد جهت جلوگیری از تکرار چنین تصمیمات عجیبی در سینما. این رویکرد مدیریتی می تواند بنای بدی در سینما بگذارد. اینکه یک فیلمساز با پول هبه ای از اطراف و اکناف ملل اسلامی فیلمی درباره واقعه عاشورا بسازد و پس از توقیف آن( فارغ از اینکه درست بوده یا غلط) سازمان دولتی متولی امر سینما از جیب بیت المال فیلمی که اجازه اکران پیدا نکرده را از صاحبان اثر خریداری کند به طور قطع راه حلی اصولی نیست.
دست اندرکاران فیلم مورد بحث بعد از صدور پروانه نمایش گرفتار توقیف شدند و بعد از مدتها رایزنی برای رفع توقیف چاره را در شکایت به دیوان عدالت اداری دیدند و درنهایت صدور رای به نفع آنان به پرداخت هزینه هنگفت از سوی فارابی منجر شد. فیلم رستاخیز پس از گذشت بیش از ده سال از تولید آن هنوز در معرض دید مخاطب قرار نگرفته اما عوامل فیلم از برکات مادی و معنوی آن بهره برده اند.
آیا اگر نیروهای نظارتی ارشاد قبل از آن که فیلم پروانه نمایش بگیرد موارد حساسیت زایی که ممکن بود به توقیف منجر شود را شناسایی کرده و بعد از رفع و رجوع پروانه صادر میکردند چنین اتفاقی رخ میداد؟
اساس راه اندازی نهادهای نظارتی در ساختار فرهنگی کشور برای شناسایی همین حساسیتهاست وگرنه اینکه پروانه صادر شود و بعد از صدور مجوز اقدام به توقیف کنند که نافی استانداردهای نظارتی است.
درنظر بگیرید اگر کل ساختار نظارتی را تعطیل کرده و هیچ هزینه صرف بوروکراسی آن نمیکردند و درنهایت فیلم توقیف میشد باز بواسطه ماجرای اخیر یعنی توقیف علیرغم صدور پروانه امکان طرح شکایت در دیوان بود؟
ورای اینها وقتی بنا شد به دلیل توقیف با وجود صدور پروانه به صاحبان فیلم غرامت میلیاردی دهند خبط مسئولین نظارتی دخیل در صدور پروانه را چطور پاسخ دادند؟
مگر نه اینکه اشتباهات دست اندرکاران صدور پروانه در عدم تشخیص حساسیت های پیرامون فیلم مذکور باعث شده که هزینه ای سنگین بر بیت المال تحمیل شود پس چرا حتی به ظاهر هم حرفی از توبیخ بانیان ضرر در میان نیست؟
اگر بنا به حکم دیوان مقرر شده هزینه ای هنگفت از بیت المال به جیب عوامل یک فیلم توقیفی برود چرا نباید روسای وقت سینمایی که پروانه نمایش را صادر کردند بابت این ضرر پاسخگو باشند؟
این عدم پاسخگویی موجب نخواهد شد همچنان دست اندرکاران نظارتی بدون احساس مسئولیت نسبت به تصمیمات شان به کار ادامه دهند؟ وقتی یک مدیر یا دست اندرکار تصمیمی پرهزینه را بر ساختار سینمایی تحمیل میکند و هیچ حرفی هم از لزوم پاسخگویی در میان نیست باز شاهد چنین اتفاقاتی نخواهیم بود؟
اینها را که کنار بگذاریم اینکه چرا حالا و با صرف هزینه هنگفت مالکیت فیلم محل مناقشه به زیرمجموعه ارشاد باز هم امکان اکران ولو با حذف و تعدیل فراهم نمیشود خودش محل تامل است.
مدیر فارابی مدعی است که تهیه کننده فیلم رستاخیز به حرف ایشان گوش نداده و فیلم را روانه اکران آنلاین نکرده و تهیه کننده هم قبلتر خواستار راه اندازی یک سامانه وی.او.دی تازه برای اکران آنلاین فیلم شده بود.
اول اینکه چرا از تهیه کننده نمیخواهند دست کم بخشی از همان 17میلیارد را صرف راه اندازی پلتفرم کند و مجدد بابت پلتفرم بر گرده بیت المال هزینه نگذارند؟
در ثانی مگر مالک اصلی فیلم فارابی نیست که 17میلیارد کامل بابت فیلم داده است؟ پس چرا خود فارابی و مدیران ارشاد برای اکران فیلم تصمیم گیری نمی کنند.
امید که پاسخگویی به این پرسشها اسبابی شود جهت پیشگیری بعدی از چنین اتفاقاتی.
