سرویس جامعه جوان آنلاین: ۱۵ سالی می‌شود قانون ۱۳بندی تسهیل ازدواج جوانان، همچنان اجرایی نشده است! این معطل ماندن در اجرا موجب شده است آمار جوانانی که در صف ازدواج مانده‌اند، روز به روز بیشتر شود. در حال حاضر هم چیزی نزدیک به ۱۳ میلیون جوان ایرانی در حال عبور از سن مناسب ازدواج هستند بی‌آنکه چندان افق روشنی برای آینده پیش‌روی خود ببینند و بتوانند پیش‌بینی و برنامه‌ریزی مناسبی برای آینده خود داشته باشند. اغلب این جوانان نمی‌دانند چه زمانی می‌توانند تشکیل خانواده دهند و ازدواج کنند. این در حالی است که قانون تسهیل ازدواج جوانان ۱۵سال پیش در ۱۳بند تدابیر و تسهیلاتی را برای سر و سامان دادن جوانان دم‌بخت طراحی کرده بود. این قانون، اما هیچ‌گاه مجالی برای اجرایی شدن پیدا نکرد و همچنان در قفسه‌های مجلس و دولت در کنار بسیاری از قوانین اجرا نشده دیگر خاک می‌خورد.
ازدواج هم از آن دست موضوعاتی است که نمی‌توان آن را تنها در دسته‌بندی فردی مورد بررسی قرار داد و اگرچه توان پیدا کردن فردی متناسب و هم‌کفو برای ازدواج یک مهارت فردی است، اما واقعیت اینجاست که در این زمینه هم مانند بسیاری از مهارت‌های دیگر همه افراد به یک اندازه توانمند نیستند و شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط زندگی می‌تواند چنین مهارتی را تحت تأثیر قرار دهد. بر همین اساس هم است که از نگاه بسیاری از تحلیلگران اجتماعی ازدواج امری حاکمیتی است و دولت و حاکمیت با وضع قوانین و مقرراتی می‌تواند جوانان را به امر مقدس ازدواج ترغیب و تشویق کند. شاید قانون تسهیل ازدواج جوانان با چنین دیدگاهی شکل گرفت و در سال ۱۳۸۴ متولد شد.
نگاهی به قانونی که ۱۵ سال است خاک می‌خورد
بر اساس این قانون دولت مکلف است به منظور توانمند‌سازی جوانان برای تشکیل خانواده، صندوق اندوخته ازدواج جوانان را ایجاد نماید. اساسنامه صندوق شامل ماهیت صندوق، منابع مالی، ارکان، شرح وظایف صندوق و نحوه عضویت در آن ظرف سه ماه از تصویب این قانون توسط دولت تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.
بر این مبنا دولت مکلف است علاوه بر استفاده از منابع بودجه سنواتی پیش‌بینی شده، از محل «صندوق اندوخته ازدواج جوانان» به مزدوجین نیازمند به اجاره مسکن، حسب تشخیص کمیته سامان ازدواج با توجه به امکانات صندوق، وام ودیعه مسکن پرداخت کند.
تأمین مسکن ارزان برای جوانان
مسکن یکی از اصلی‌ترین موانع ازدواج جوانان است. بر همین اساس هم این قانون دولت را مکلف کرده است علاوه بر بهره‌مندی از تسهیلات متداول و رایج فعلی (انبوه‌سازی و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهاد‌های عمومی نظیر شهرداری، اوقاف و امور خیریه و با بهره‌گیری از همکاری و امکانات وزارت مسکن و شهر‌سازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و استفاده از زمین‌های دولتی یا زمین‌های اهدایی خیرین، واحد‌های ساختمانی به عنوان «مسکن موقت» احداث کند و آن‌ها را در اختیار زوج‌های جوان با اجاره مناسب قرار دهد.
مدت استفاده هر زوج متقاضی از این واحد‌ها حداکثر سه سال است.
این قانون برای تسهیل در برگزاری مراسم ازدواج جوانان هم پیشنهاداتی دارد. به طور نمونه تمامی دستگاه‌های دولتی، نهاد‌های عمومی و شهرداری‌های دارای تسهیلات رفاهی، فرهنگسرا و تالار، باشگاه و اردوگاه موظفند با هماهنگی کمیته سامان ازدواج، فضا‌های مذکور را برای برگزاری جشن و مراسم ازدواج در اختیار زوج‌های واجد شرایط قرار دهند.
کمک اقتصادی به زوج‌های بیکار هم در این قانون دیده شده است. به این صورت که به هر یک از خانواده‌های جوان عضو صندوق که هیچ‌یک از زوجین اشتغال به کار یا منبع درآمدی نداشته باشند، حداکثر تا مدت دو سال پس از تاریخ ازدواج مبلغی به عنوان کمک هزینه زندگی به صورت قرض‌الحسنه پرداخت می‌گردد.
سقف مبلغ مذکور را کمیته سامان ازدواج متناسب با سرمایه صندوق تعیین خواهد کرد.
ترویج فرهنگ ازدواج
مباحث فرهنگی در خصوص ترویج ازدواج موضوع دیگری است که این قانون به آن توجه دارد. ماده ۵ قانون تسهیل ازدواج جوانان دولت را مکلف می‌کند به منظور تکریم و ترویج سنت حسنه نبوی ازدواج، فرهنگ‌سازی و ترویج الگو‌های مطلوب، با استفاده از امکانات رسانه ملی و دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی به تصحیح باور‌ها و آداب و رسوم مانع و مزاحم ازدواج جوانان در مناطق کشور بپردازد.
همچنین تشویق جوانان و خانواده‌ها به برپایی جشن‌های گروهی و کاهش هزینه‌های تشریفات مراسم ازدواج از دیگر توصیه‌های این قانون است. نامگذاری روز اول ذی‌الحجه (روز ازدواج امیرالمؤمنین (ع) و فاطمه زهرا (س)) به عنوان روز ازدواج جوانان تنها بندی است که از این قانون اجرایی شده است.
طرح مباحث مربوط به چگونگی تشکیل خانواده و روش‌ها و آداب همسرگزینی و ازدواج آسان و شرعی از طریق رسانه‌های گروهی، صدا و سیما، کتب درسی مقطع متوسطه (سال سوم و پیش دانشگاهی) و آموزش عالی هم موضوع دیگری است که در این قانون مطرح می‌شود. ماده ۶ دولت را موظف کرده است به منظور سامان فعالیت‌های ازدواج در استان‌ها و نظارت بر روند اجرایی این قانون در تمامی فرمانداری‌ها، کمیته سامان ازدواج متشکل از فرماندار، امام جمعه شهر و رئیس شورای شهر تشکیل دهد.
این کمیته حسب مورد می‌تواند از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی جهت شرکت درجلسات و تصمیم‌گیری‌های ذی‌ربط دعوت به عمل آورد. تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط موظف به همکاری با این کمیته هستند. استانداران موظفند پس از دریافت گزارش اقدامات کمیته‌ها، نتیجه را از طریق دولت به تفکیک هر استان به صورت سالانه به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گزارش کنند.
تسهیلاتی برای سربازان متأهل
این قانون در ماده ۷ به مسئله سربازی مردان متأهل هم نگاهی سهل‌گیرانه دارد. بر این اساس برای رفع موانعی که باعث تأخیر ازدواج می‌گردد و تشویق و ترغیب جوانان به ازدواج و تشکیل خانواده، وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح مکلف است پس از موافقت فرمانده کل نیرو‌های مسلح، تعیین محل خدمت سربازان متأهل در نزدیک‌ترین پادگان و مرکز نظامی محل سکونت صورت گیرد. پرداخت مستمری به میزان حداقل دو برابر سربازان مجرد به سربازان متأهل که میزان افزایش مستمری متأهلان از محل صندوق اندوخته ازدواج جوانان تأمین می‌گردد.
تسهیلات مشاوره‌ای
علاوه بر این طبق قانون تسهیل ازدواج جوانان دولت موظف است طرح جامع آموزش و مشاوره قبل و بعد از ازدواج مشتمل بر برنامه‌های مشاوره برای همسریابی، تشکیل خانواده، آماده‌سازی زوج‌های جوان برای آغاز زندگی مشترک، آشنایی با حقوق خانوادگی و اخلاق همسرداری و آمادگی برای داشتن فرزند را تهیه و ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به مجلس ارائه دهد.
همچنین بحث داغ اشتغال جوانان هم موضوع دیگری است که در قانون تسهیل ازدواج جوانان مورد توجه قرار گرفته است. این قانون دولت را مکلف می‌کند، متأهلان واجد شرایط را در اولویت دسترسی به فرصت‌های شغلی، وام اشتغال و وام مسکن قرار دهد.
طبق ماده ۱۰ هم وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مؤسسات دارای مرکز آموزشی، موظفند در چارچوب بودجه سنواتی نسبت به ساخت و واگذاری خوابگاه‌ها برای متأهلان اقدام لازم را معمول دارند و همچنین نسبت به پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان متأهل به میزان دو برابر دانشجویان مجرد که افزایش آن از محل صندوق اندوخته ازدواج جوانان تأمین می‌شود، اقدام نمایند.
دانشجویان متأهل رشته‌های پزشکی مجازند قبل از انجام خدمت سربازی و طرح خدمت نیروی انسانی در آزمون دوره‌های تخصصی شرکت کنند.
بنا بود آیین‌نامه اجرایی این قانون پس از تصویب اساسنامه صندوق توسط مجلس شورای اسلامی، ظرف مدت سه ماه توسط دولت تهیه شود و به تصویب هیئت وزیران برسد.
همچنین گزارش اجرای این قانون هر شش ماه یک‌بار از سوی دولت تهیه و به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
وزرای امور اقتصادی و دارایی، مسکن و شهر‌سازی و کشور در موارد مرتبط مسئول حسن اجرای این قانون در برابر مجلس شورای اسلامی بودند.
این قانون که در زمان خود قانونی مترقی به شمار می‌آمد طی چهار دولتی که بعد از تصویب آن روی کار آمدند هرگز اجرایی نشد!
شکایت مجلس دهم از دولت برای اجرایی نکردن قانون تسهیل ازدواج جوانان
در این سال‌ها مجلس‌های مختلف هم تلاش و پیگیری چندانی برای اجرایی شدن قانون تسهیل ازدواج جوانان از خود نشان ندادند.
این بار نوبت به مجلس دهم رسید. در اقدامی دیرهنگام و در آخرین سال عمرشان اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان را در دستور کار قرار دادند که این کار به شکایت مجلس از دولت هم منتهی شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون فرهنگی در خصوص اجرای قانون «تسهیل ازدواج جوانان» با ارجاع این گزارش به قوه قضائیه به منظور رسیدگی به تخلفات قانونی مسئولان در عدم اجرای این قانون با ۱۵۰ رأی موافق، ۲۵ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند، بنابراین طبق ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس این گزارش برای بررسی تخلفات مسئولان مربوط به قوه قضائیه ارسال شد.
درخواست اعمال ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس از سوی ۱۱ نفر از نمایندگان ارائه شده بود که در قالب گزارش کمیسیون فرهنگی در صحن مجلس به تصویب رسید.
احد آزادیخواه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی در تشریح دلایل این درخواست کمیسیون گفت: «در مجلس هفتم طرحی با موضوع ازدواج جوانان به شور گذاشته شد و تحت عنوان تسهیل ازدواج جوانان تصویب و به قانون تبدیل شد که بر اساس آن همه دستگاه‌ها موظف به انجام اقداماتی در این خصوص شدند.»
وی با اشاره به موارد مورد تأکید این قانون افزود: «در این قانون دولت مکلف به تأسیس صندوق ذخیره جوانان، پرداخت وام ودیعه مسکن به جوانان، در اختیار گذاشتن مسکن موقت از سوی شهرداری‌ها، بنیاد مسکن و خیریه‌ها به جوانان، پرداخت کمک هزینه زندگی به آن‌ها بر اساس اولویت، ترغیب خانواده‌ها به برگزاری جشن‌های عروسی به صورت گروهی همچون جشن‌های دانشجویی، ترویج ازدواج آسان از طریق رسانه‌ها و متون درسی، طرح مشاوره قبل و بعد از ازدواج شد.»
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: «متأسفانه قریب به اتفاق موارد مذکور در قانون ذکر شده از سال ۸۴ تاکنون در دولت‌های مختلف اجرایی نشده و این سبب رشد منفی در امر ازدواج شده است.»
مجلس دهم اگرچه نتوانستند در این زمینه کاری از پیش ببرند، اما این شکایت و پیگیری موجب شد تا مجلس یازدهم پیگیری اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان را در دستور کار خود قرار دهد.
نظر کارشناس
خلأ ضمانت اجرایی مانع اصلی اجرای قانون تسهیل ازدواج است
یکی از دغدغه‌های اصلی ما در حوزه زنان و خانواده، مسئله ازدواج است. درباره قانون تسهیل ازدواج پیگیری‌هایی را از مرکز پژوهش‌های مجلس و معاونت نظارت انجام داده‌ایم. این قانون در بحث ضمانت اجرایی خلأ‌های جدی داشته و همین موجب شده است تا به امروز اجرایی نشود و البته بر اساس داده‌های ۱۵سال پیش درباره ازدواج نگارش و تصویب شده و نیازمند بازنگری است. جلسات پیگیری ما درباره موضوع ازدواج از وزارت ورزش ادامه خواهد داشت و با دستگاه‌های دیگر نیز در این زمینه جلساتی خواهیم داشت. یکی دیگر از اقدامات نظارتی ما برگزاری جلسه‌ای با محوریت عملکرد وزارت ورزش و جوانان بود. در آنجا وزیر ورزش اقدامات انجام شده در خصوص ازدواج و ورزش بانوان را تشریح کرد، اما صحبت‌های وی قانع‌کننده نبود و عملاً اقدام مؤثری برای ازدواج جوانان توسط این وزارتخانه و معاونت جوانان انجام نشده بود و این وزارتخانه نیز نسبت به تکالیفی که دارد موفق عمل نکرده است. جلسات پیگیری ما درباره موضوع ازدواج از وزارت ورزش ادامه خواهد داشت و با دستگاه‌های دیگر نیز در این زمینه جلساتی خواهیم داشت.
فاطمه قاسم‌پور
رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی
قانون تسهیل ازدواج قابلیت اجرایی دارد، اما اراده‌ای برای اجرای آن نبوده است
نمی‌توان تأثیر فضای فرهنگی حاکم بر افزایش سن تجرد و ازدواج را نادیده گرفت. مشکلات و مسائل اقتصادی هم از عوامل مؤثر بر افزایش سن ازدواج است و نمی‌توان منتظر ماند تا وضعیت اقتصادی سامان یابد و مشکلات رفع شود سپس به جوانان بگوییم ازدواج کنند، بلکه باید در همین شرایط نامناسب اقتصادی با ارائه مشوق‌ها و ایجاد ساختارهایی، هزینه‌های ازدواج را کاهش و تسهیلاتی را در اختیار جوانان قرار داد تا بتوانند با حداقل هزینه‌ها برای ازدواج اقدام کنند. متأسفانه میزان باروری به حدود ۷/ ۱ فرزند رسیده و افزایش سن تجرد و کاهش سن باروری خطری بزرگ برای آینده کشور محسوب می‌شود و به صورت جدی نیاز است مسئولان درک کنند که با این روند مسئله از پیرشدن جمعیت گذشته و به انقراض نسل ایرانی رسیده است.
۱۵ سال تأخیر در اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان قابل قبول نیست. در قانون وظایفی برای برخی دستگاه‌های عمومی پیش‌بینی شده است، اما متأسفانه به وظایف خود عمل نکرده‌اند. بر اساس قانون تمامی دستگاه‌های دولتی، نهاد‌های عمومی و شهرداری‌ها موظف هستند فضا‌های عمومی را برای برگزاری مراسم ازدواج در اختیار زوجین واجد شرایط قرار دهند، اما این کار را به‌رغم اینکه هیچ هزینه‌ای برایشان ندارد انجام نمی‌دهند و اگر چه قانونگذار تأکید داشته که باید از توانمندی موجود دستگاه‌ها برای تسهیل ازدواج استفاده شود، اما نسبت به اجرای قانون بی‌توجهی می‌شود.
قانون تسهیل ازدواج جوانان در کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی در حال بررسی است. دنبال این هستیم الزامی برای اجرای قانون فراهم کنیم و باید ببینیم چه مشکلی در مسیر اجرای آن برای دولتمردان وجود داشته است و از آن‌ها برای اجرا مطالبه‌گری کنیم.
هر جایی از قانون نیاز به اصلاح داشته باشد اصلاح خواهیم کرد. قانون تسهیل ازدواج قانون خوبی است و قابلیت اجرایی دارد، اما با کمال تأسف اراده‌ای برای اجرای آن در سال‌های گذشته وجود نداشته و احساس می‌شد مسئله‌ای فرعی است، بنابراین باید با جدیت در مسیر اجرایی‌سازی آن گام برداریم.
علی اصغر عنابستانی
سخنگوی فراکسیون مقابله با آسیب‌های اجتماعی
