کد خبر: 1023351
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۹ - ۰۰:۳۲
با صدور بیانیه گام دوم انقلاب ازسوی رهبر معظم انقلاب و روشن شدن خط مشی نظام پس از عبور از ۴۰ سال اول انقلاب (گام اول) که از آن به نوعی می‌توان به دوران تثبیت انقلاب و ارزش‌های مدنظر امام راحل و مقام رهبری یاد نمود، حال باید گام‌های محکم‌تر و استوارتری در جهت نیل به اهداف گام دوم با حضور تمامی اهل خرد و دلسوزان نظام در هر رده علمی، اقتصادی و سیاسی برداشت و در ترسیم افق‌های تعالی ایران اسلامی جهت توسعه در حوزه‌های مختلف بیش از پیش مشارکت نماییم.
مهدی خواری
سرویس جامعه جوان آنلاین: یکی از این حوزه‌ها که از جنبه‌های روانی برای شکل‌گیری هویت خانواده و سپس جامعه اهمیت بسیار زیادی دارد، مربوط به حوزه رفاهی است. حوزه رفاهی خود شامل زوایای متفاوتی از جمله بحث مسکن است که از اهم اولویت‌های رفاهی در جوامع بشری است. در اسلام و قرآن نیز از مسکن به کرات نام برده شده است، مثل آیه ۸۰ سوره نحل که از مسکن به عنوان محل سکونت و آرامش انسان یاد کرده است. علاوه بر این قانون اساسی نیز دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف به «پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه (بند ۱۲ از اصل سوم)» کرده است، بنابراین مقوله مسکن از دیدگاه اسلام و نظام مورد تأکید و اهمیت است.

با پیروزی انقلاب اسلامی، با توجه به اینکه بزرگ‌ترین مشکل مردم مسکن و تأمین آن بود، امام خمینی (ره) در فروردین ماه سال ۵۸، دستور تأسیس حساب ۱۰۰ امام و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای تأمین مسکن محرومان، توسعه و عمران روستا‌ها و ساخت واحد‌های مسکونی شهر‌ها در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های دولت را دادند. با نگاهی به اقدامات دولت‌های مختلف بعد از انقلاب اسلامی می‌توان دید که در دوران ریاست جمهوری رهبر معظم انقلاب، اولین طرح کالبدی ملی، فعال‌سازی قانون زمین شهری و تملک حدود ۴۵۰ هزار هکتار زمین شهری از اراضی ملی و دولتی و موات، تهیه و اجرای طرح‌های هادی روستایی از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، تأسیس مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران و پایه‌گذاری پارک فناوری برنامه‌ریزی و عملیاتی گردیدند. در سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ به رغم اینکه در شرایطی که امام خمینی و رهبر انقلاب تأکید داشتند زمین و مسکن از حالت سرمایه‌ای در دوران شاهنشاهی خارج شده و به عنوان یک کالای مصرفی باشد، دقیقاً مسکن به حالت سرمایه‌ای درآمد تا در مناطق مختلف و با قیمت‌های بالا در حجم زیاد در اختیار عده‌ای محدود قرار بگیرد. در دوران دولت اصلاحات طرح‌های مسکن کارگری و کارمندی مطرح شدند که در نهایت به نتیجه نرسیدند و دولت نتوانست طعم مسکن را به کارگران و کارمندان بچشاند، هر چند وضعیت کارمندان به خاطر بهره‌گیری از بخش‌هایی از این طرح‌ها به خاطر داشتن حقوق‌های ثابت بهتر از کارگران بود. پس از آن «مسکن مهر» مهم‌ترین پروژه دولت وقت محسوب می‌شد؛ پروژه‌ای که دهک‌های کم‌درآمد را با حداقل هزینه صاحب خانه کرد و برای اولین‌بار در طول تاریخ بعد از انقلاب، اقشار کم‌درآمد توانستند صاحب خانه شوند.

با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید دوباره سکان مهم‌ترین وزارتخانه بخش مسکن به آقای آخوندی رسید. آخوندی در اولین اقدام مسکن‌های مهر را تعطیل کرده و تکمیل آن‌ها به تعویق افتاد. اگر چه طرح مسکن اجتماعی از سوی این دولت ارائه شد، اما در قالب این طرح حتی یک آجر هم روی آجر دیگری گذاشته نشد. بی‌مسئولیتی در قبال ساخت مسکن به جایی رسید که نقدینگی به بازار مسکن روی آورد و در نهایت تورم بالای چندصددرصدی در این حوزه ایجاد شد.

با نگاهی به آمار جمعیت ایران بر اساس سرشماری نفوس و مسکن در فواصل زمانی پنج ساله از ۱۳۵۵ تا ۱۳۹۵ جمعیت کشور از ۵/ ۳۳ میلیون به ۸۰ میلیون نفر رسید، یعنی افزایشی بالغ بر ۳۵/۲ درصد را شاهد بودیم و آمار شهرنشینی هم از ۴۷ درصد به ۷۴ درصد رسیده است که بیانگر افزایش ۵۷/ ۱ برابری شهرنشینی می‌باشد و این خود درخواست و تقاضای سکونت در شهر را نشان می‌دهد. در کنار این آمار بعد خانوار از پنج نفر به ۳/۳ نفر در هر خانواده کاهش داشته است و این موضوع نیز نشان از افزایش تعداد خانواده‌ها با توجه به کاهش بعد خانوار دارد. از طرفی تعداد واحد مسکونی در سال ۱۳۵۵ برابر ۳/ ۵ میلیون به ۸/ ۲۲ میلیون واحد در سال ۱۳۹۵ رسیده است، بنابراین افزایش تقاضای بیش از چهار برابر در محدوده زمانی ۴۰ ساله، سرعت بیش از پیش اقدامات عملیاتی و اجرایی مسئولان و دست‌اندرکاران این بخش حیاتی را می‌طلبد تا از میزان بار روانی در جامعه در خصوص عدم‌دستیابی به مسکن برای خانواده‌ها و به خصوص جوانان و زوج‌های جوان کاسته شود.

بر اساس آمار نفوس و مسکن دلیل دیگر بر چابکی بیش از پیش دولت و دست‌اندرکاران در جهت ساخت مسکن به موضوع رشد اجاره‌نشینی در سالیان اخیر بازمی‌گردد. اجاره‌نشینی در واحد‌های مسکونی معمولی از یک‌میلیون خانوار در سال ۱۳۵۵ به بیش از ۷ میلیون خانوار در سال ۱۳۹۵ رسیده است که بیشترین میزان این رشد به بازه زمانی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ بازمی‌گردد. همچنین از یک طرف با توجه به این میزان افزایش تقاضا و از طرف دیگر حوادث طبیعی مثل زلزله، سیل و... که هر کدام نیز باعث خرابی و ویرانی بنا‌های موجود می‌گردند، باید به کیفیت ساخت مسکن در کنار کمیت مورد نیاز اندیشید. در کنار این آمار باید به معضل زاغه‌نشینی و حاشیه‌نشینی ناشی از افزایش مهاجرت به شهر‌ها و بافت فرسوده نیز با دقت بیشتری نگریست.

* استادیار دانشگاه
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار