سرویس ورزشی جوان آنلاین: پرونده مارک ویلموتس همچنان مفتوح است، چه در فیفا، چه در دادگاه عالی ورزش و چه در مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی و نهاد‌های نظارتی دیگر. هزینه گزافی که قرارداد این مربی بلژیکی روی دست کشور گذاشته، به این زودی‌ها جبران‌پذیر نیست و تنها موضوعی که می‌تواند ناراحتی و خشم بحق مردم را در این خصوص کم کند، معرفی مقصران این حقارت بزرگ و محاکمه آنهاست. مجلس شورای اسلامی پس از محکومیت فدراسیون فوتبال در پرونده شکایت ویلموتس توسط فیفا وارد عمل شد و کمیسیون اصل نود و همچنین برخی دیگر از کمیته‌های مجلس این وعده را به مردم دادند که پس از بررسی دقیق ابعاد قرارداد مفتضحانه سرمربی سابق تیم ملی، خاطیان را به محاکم قضایی معرفی کنند. روز گذشته پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود در گفتگو با تسنیم از نهایی شدن جمع‌بندی این کمیسیون و محرز بودن اهمال وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال خبر داد. نکته نگران‌کننده، اما چیز دیگری است: «پیگیری‌ها در سطح بین‌المللی در حال انجام است، به همین دلیل زمان دقیقی برای اعلام جزئیات جمع‌بندی کمیسیون در این زمینه نمی‌توان اعلام کرد.» عدم اعلام رسمی نتایج بررسی‌ها همان چیزی است که متهمان ردیف اول و همه کسانی که در ماجرای ویلموتس دخیل بوده‌اند، می‌خواهند. از زمان مطرح شدن شکایت مربی بلژیکی و ارجاع پرونده به دادگاه CAS، رسانه‌ها بار‌ها نسبت به طولانی شدن بررسی این پرونده هشداد داده‌اند، چراکه در گذشته نیز پرونده‌هایی از جمله پرونده فساد در فوتبال مشمول مرور زمان شده و هرگز به نتیجه مشخصی نرسیده‌اند. فراموش نکنیم که غرامت سنگینی که ویلموتس و دستیارانش از ما می‌خواهند باید از جیب مردم و پول بیت‌المال پرداخت شود. هرچند که آقایان در فدراسیون و وزارت با فرافکنی و پیش کشیدن منافع ملی سعی در محق جلوه دادن خود دارند، ولی با توجه به عملکرد گذشته همین مدیران اصلاً نمی‌توان نسبت به رأی دادگاه عالی ورزش خوش‌بین بود. به همین خاطر مجلسی‌ها نباید اعلام نتایج گزارش‌شان را به بعد از رأی دادگاه موکول کنند.
