سرویس ورزشی جوان آنلاین: ظاهراً قرار نیست فدراسیوننشینان فوتبال دست از تخلف و قانونگریزی بردارند. فدراسیون فوتبال که همین حالا هم به سبب عقد قرارداد با مارک ویلموتس زیر شدیدترین انتقادها قرار دارد، بار دیگر با بهکارگیری یک بازنسشته برگ دیگری از تخلفات و قانونگریزیهای خود را رو کرده است. ابلاغ حکم سرپرستی کمیته داوران برای فریدون اصفهانیان یکی از مدیران بازنشسته فدراسیون فوتبال نمونه کامل این قانونگریزی و دهنکجی آشکار به قانون منع بهکارگیری بازنشستگان است. اتفاقی که واکنش نمایندگان مجلس را هم به دنبال داشت تا جایی که محمدمهدی فروردین، رئیس فراکسیون ورزش مجلس در خصوص آن میگوید: «این یک تخلف و قانونشکنی است. چند روز پیش شنیدیم رئیس کمیته داوران را معرفی کردهاند که این خودش قانونشکنی است، چراکه قانون منع به کارگیری بازنشستگان در تمام فدراسیونها به جز فوتبال انجام میشود. این «کجدهنی» به مجلس و قانون است، افرادی که راحت قانون را زیر پا میگذارند باید جوابگو باشند.» احسان قاضیزادههاشمی، عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی هم عنوان میکند: «این جزو اخبار خیلی بدی بود که شنیدیم. خبر خوبی نبود و به نوعی دهنکجی به قانون بود. از آذرماه ۹۷ که قانون منع بهکارگیری بازنشستهها اجرایی شد، در دو مرحله شاهد اجرای این قانون بودیم. اتفاقاتی که در فدراسیون فوتبال میافتد، شاهکار است و جنبه دهنکجی دارد. اساسنامه فدراسیون هنوز بلاتکلیف است.» جالب اینکه تمامی این اظهارنظرها در حالی صورت میگیرد که بقیه بازنشستههای فدراسیون هم سر کار هستند. علی کفاشیان به عنوان نایبرئیس (هرچند با توجه به اختلافاتش با بهاروند فعلاً سر کار نمیرود)، خود بهاروند به عنوان سرپرست فدراسیون، اسلامیان و طالقانی هم همچنان عضو هیئت رئیسه هستند. جالبتر اینکه محمدرضا ساکت هم مدیرعامل تیم دولتی سپاهان شده است. ناگفته نماند که بازنشستگان شاغل در فدراسیون فوتبال از هیچ تلاشی برای ماندن دریغ نمیکنند، حتی دادن خبر به مجامع بینالمللی برای تعلیق فوتبال که نمونه این جریان را میتوان در بحث اساسنامه دید. اساسنامهای که هنوز بلاتکلیف است و قاضیزادههاشمی در خصوص آن میگوید: «اساسنامه در یک اتفاق بینظیر بلاتکلیف مانده است. چند ماه است که فیفا پاسخی به اساسنامه نداده و این موضوع را ناشی از ارسال سیگنالهای داخل به خارج میدانیم. عدهای که باید به آنها لقب چسبیده به میز داد، میخواهند به هر قیمتی خود را در قدرت نگه دارند. حضور رئیس کمیته داوران دهنکجی به قانون است و قطعاً زمانی که اساسنامه بیاید، برخی افراد طبق قانون جمهوری اسلامی هیچ صلاحیتی برای تداوم حضور خود نخواهند داشت.»