کد خبر: 1024567
تاریخ انتشار: ۰۵ آبان ۱۳۹۹ - ۰۶:۰۰
امسال نیز مانند سال گذشته، دولت حدود ۴/ ۸ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری کرد که این میزان گندم جوابگوی نیاز ۱۱ میلیون تنی مصرف کشور نیست. از این رو مشخص است باز هم سناریوی خرید خارجی و واردات برای تأمین گندم مورد نیاز کشور روبه‌رو می‌شویم، این رویداد در کنار تأمین نهاده‌های دامی از خارج نشان می‌دهد اراده‌ای برای وابستگی به خارج از کشور در برخی از حوزه‌ها وجود دارد، حال باید دید منشأ شکل‌گیری این اراده منافع شخصی و گروهی است یا اینکه مسائلی، چون ناتوانی در تولید در میان است.
سرویس اقتصاد جوان آنلاین:  به گزارش فارس، امسال نیز مانند سال گذشته دولت حدود ۴ /۸ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری کرده است. با توجه به اینکه این میزان گندم جوابگوی نیاز ۱۱ میلیون تنی مصرف جاری و ذخایر استراتژیک کشور نیست، به نظر می‌رسد سناریوی واردات گندم همانند گذشته تکرار خواهد شد.

طبق قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، دولت موظف است تا همه ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی را تضمین کرده و برای آن اقدام کند. یکی از دلایل تصویب این قانون حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی است. در میان این محصولات، گندم به واسطه نقش استراتژیکی که در تأمین امنیت غذایی دارد از اهمیت بیشتری برخوردار است و خودکفایی در آن برگ برنده‌ای برای کشور محسوب می‌شود.

شورای عالی امنیت ملی میزان ذخایر استراتژیک گندم را افزایش داد

میزان مصرف سرانه گندم در کشور ۱۳۵ کیلوگرم برای هر نفر است که با احتساب کل جمعیت کشور، این میزان حدود ۱۱ میلیون تن برآورد می‌شود که در کنار این میزان گندم، ذخایر استراتژیک هم قرار دارد. ذخایر استراتژیک در همه کشور‌ها وجود دارد و برای زمان‌های خاص همچون مواقع بحرانی یا اتفاقات پیش‌بینی نشده در نظر گرفته می‌شود. در ایران نیز میزان ذخایر استراتژیک گندم تا فروردین سال جاری ۳ میلیون تن بود که بعد از این زمان، شورای عالی امنیت ملی این میزان را افزایش داد و دولت را موظف به نگهداری ۵ میلیون تن گندم کرد.

سال گذشته حدود ۸ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شد

دولت سال گذشته ۸ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری کرد که این میزان جوابگوی نیاز کشور نبود. بسیاری از کارشناسان علت کاهش این میزان را تعیین نادرست قیمت خرید تضمینی گندم می‌دانند که باعث شده بسیاری از کشاورزان گندم خود را به دولت تحویل ندهند.

در همان زمان محمود حجتی، وزیر وقت جهاد کشاورزی اعلام کرد: «متأسفانه ما به رغم آنکه در سال جاری تولید گندم‌مان افزایش داشت، به دلایلی نتوانستیم گندم را حتی به میزان سال قبل‌تر که با خشکسالی هم مواجه بودیم، خریداری کنیم. من نمی‌خواهم این موضوع را خیلی باز کنم، ولی یکی از دلایل اصلی آن، این بود که کشاورزان در برخی استان‌ها، گندم‌های تولیدی‌شان را به ما نفروختند و حتی میزان خرید ما به اندازه کشت آبی آن‌ها هم نبود.»

بی‌تدبیری دولت منجر به واردات ۳ میلیون تن گندم شد

این اتفاق باعث شد تا زمزمه‌ها برای واردات گندم شروع شود. دولتی‌ها اعلام کردند که واردات گندم صرفا ًبرای تأمین ذخایر استراتژیک است و برای مصارف جاری کشور از تولیدات داخل استفاده می‌شود. این استدلال در حالی صورت می‌گرفت که سال گذشته تولید گندم در کشور به گفته خود مسئولان ۱۴ میلیون تن رسیده بود و دولت با کمی تدبیر می‌توانست گندم ذخایر استراتژیک را هم از محل تولید داخل تأمین و علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف ارز، از کشاورزان داخلی نیز حمایت کند، اما این اتفاق صورت نگرفت و دولت ۳ میلیون تن گندم به کشور وارد و برای آن ۱۶ هزار میلیارد تومان پرداخت کرد.

دولت خود را نیازمند گندم تولیدکنندگان کشور نمی‌داند

چرایی این اقدام دولت را می‌توان با سخنان مدرس خیابانی قائم مقام وقت وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره خرید تضمینی رمزگشایی کرد که گفته بود: «خرید تضمینی به معنای آن است در صورتی که کشاورز نتواند محصول خود را بفروشد، دولت موظف به خرید آن محصول است. بنابراین کشاورزان آن بخش از محصول گندم خود را که به صنف و صنعت نفروخته‌اند، به دولت فروخته‌اند.» این صحبت مدرس خیابانی نشان می‌دهد مسئولان وزارت صمت که از قضا اختیارات حوزه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی را نیز در اختیار دارند، دولت را نیازمند گندم کشاورزان کشور نمی‌دانند، بلکه آن‌ها معتقدند این کشاورزان هستند که به دولت نیازمندند و اگر نتوانستند گندم خود را بفروشند دولت به آن‌ها لطف کرده و گندمشان را می‌خرد.

با این استدلال دولت هم موظف نیست گندم مورد نیاز کشور را از تولید داخل تأمین کند، بلکه می‌تواند حتی به قیمت بالاتر آن را وارد کند. علاوه بر این کشاورزان لزوماً گندم خود را به صنف و صنعت نفروخته بودند، بلکه بخشی از گندم تولیدی کشور برای خوراک دام استفاده و از چرخه مصرف انسانی خارج شد.

اختیار واردات گندم دست وزارت جهاد کشاورزی نیست

اهمیت مسئله واردات گندم با وجود خودکفایی کشور در این محصول باعث شد تا کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی در جریان حضور در مجلس، توضیحی در این‌باره ارائه کند.

وی گفت: «امروزه برای تأمین نیاز داخلی گندم هیچ مشکلی وجود ندارد، اما برای تأمین ذخایر استراتژیک ۳ الی ۵ میلیون تنی از سوی شرکت بازرگانی دولتی، واردات صورت می‌گیرد که این امر تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی نیست.»

خاوازی در ادامه همین جلسه تأکید می‌کند که ۷۰ درصد از گندم مورد نیاز کشور از طریق کشت آبی تأمین می‌شود و با توجه به ظرفیت‌های کنونی می‌توان با برنامه‌ریزی و تأمین ذخایر استراتژیک را نیز از طریق تولید داخلی تأمین کرد.

احتمال تکرار سناریوی واردات گندم در سال جاری

مرداد سال گذشته و در پی عدم تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی، دولت با لغو قانون تمرکز، اختیارات بازرگانی محصولات کشاورزی را از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت منتقل کرد. از همان زمان دوگانگی سیاستگذاری حوزه تولید و تجارت محصولات کشاورزی، مشکلات زیادی را متوجه کشاورزی کشور کرده است.

امسال نیز شرکت بازرگانی دولتی تنها توانسته است ۴/ ۸ میلیون تن از گندم کشاورزان را خریداری کند. هرچند خرید تضمینی تا پایان مهر ادامه دارد، اما به نظر می‌رسد مقدار زیادی به این عدد اضافه نخواهد شد. حال با توجه به نیاز ۱۱ میلیون تنی کشور به گندم و افزایش ذخایر استراتژیک آن و نیز شرایط به وجود آمده ناشی از بیماری کرونا، باید منتظر بود تا دید دولت دفعه دیگر سناریوی واردات این محصول را تکرار خواهد کرد؟ نکته قابل تأمل آن است که در حال حاضر دولت برای تأمین ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی واردات گندم به دلیل کاهش صادرات نفت، عملاً مجبور است ارز را از سامانه نیما خریداری کرده و به واردکننده به قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان بفروشد. همچنین دولت برای تأمین منابع واردات حاضر است پایه پولی را افزایش داده و پول پرقدرت به بازار تزریق کند، اما حاضر نیست منابع خرید تضمینی را تأمین کند تا علاوه بر کاهش فشار بر قیمت ارز، خودکفایی گندم نیز در کشور محقق شود و اقتصاد بخش کشاورزی رونق بگیرد.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار