سرویس اقتصادی جوان آنلاین: رئیس کل بانک مرکزی در نود و نهمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اعلام کرد که ۲۵۰ صادرکننده که رقم صادرات آنها ۷ میلیارد دلار است، ارز خود را به کشور بازنگرداندهاند و در همین راستا به قوه قضائیه معرفی شدهاند.
او همچنین تأکید کرد که بر اساس گزارش وزارت اطلاعات تعداد ۷۰ نفر از این صادرکنندگان کارتنخواب هستند.
به گفته همتی ۷ میلیارد دلار ارز هنوز به کشور بازنگشته است که اگر این عدد را با دلار ۳۰ هزار تومانی محاسبه کنیم، حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان میشود که عددی بسیار درشت است و ضرورت دارد سازمان بازرسی و مراجع قضایی ضمن شفاف کردن موضوع، خواسته پارلمان بخش خصوصی را محقق کنند.
در پی اظهارات همتی، رؤسای اتاق بازرگانی ایران و تهران با ارسال نامههای جداگانه به رئیس کل بانک مرکزی خواستار شفافسازی این اطلاعات شدند.
شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران خواستار اعلام اسامی بازرگانهای متخلف شد و اعلام کرد: به منظور شفافسازی و بررسی چگونگی امر در اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور و همچنین سازمانهای صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور در صدور کارت بازرگانی و اعلام واقعیتهای به دست آمده به مراجع مربوطه تقاضا دارد دستور فرمایید مشخصات کامل ۲۵۰ صادرکننده خاصه، ۷۰ صادرکننده به گفته جنابعالی کارتنخواب را با ذکر شماره کارت بازرگانی، میزان صادرات و تاریخ صادرات آنها هرچه سریعتر در اختیار اتاق ایران قرار دهند.
شافعی افزود: متأسفانه برخی از مسئولان اقتصادی با برداشت نادرست از شرایط موجود و احتمالاً به منظور پوشاندن ناکارآمدی فردی و سیستمی و توجیه عدم ایفای مسئولیتهای خود، فرافکنی کرده و موضوعات حاشیهای و غیردقیقی را نظیر صدور کارت بازرگانی برای اشخاص فاقد صلاحیت مطرح و حتی عنوان «کارتنخواب» را برای دارندگان کارت بازرگانی استفاده میکنند.
این مسئولان برآنند تا ضمن هجمه به بزرگترین و قدیمیترین نهاد بخش خصوصی را که هم از جنبه مدنی و هم از حیث اعتباری، دارای اصالتی تاریخی است، عامل عدم توانایی در تأمین نیاز ارزی کشور معرفی کنند تجار خدومی را که تمام دارایی و اندوخته مادی و معنوی خود را برای تأمین معاش و رفاه مردم به کار گرفتهاند.
خوانساری: کمتر از ۲/ ۰ درصد تخلف کردهاند
همچنین رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز خطاب به همتی گفت: اعلام وجود ۷۰ نفر «کارتنخواب» دارای کارت بازرگانی در میان بیش از ۴۰ هزار نفر فعال اقتصادی عضو اتاقهای بازرگانی در سراسر کشور (کمتر از ۲/ ۰ درصد دارندگان کارت بازرگانی) به فرض اثبات صحت موضوع، برداشتی غلط و نادرست از فرآیندی است که طی آن با اجرای دقیق بندهای ۲ و ۳ ماده ۱۰ آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و پس از تأیید وزارت صمت، کارت بازرگانی برای اشخاصی که مدارک آنها کامل بوده، صادر میشود و فعالان اقتصادی دارای کارت با نظارت نهادهای ناظر در بخشهای مختلف دولت و حاکمیت، امکان تجارت بینالمللی را کسب میکنند.
مسعود خوانساری تأکید کرد: توجه به این نکته اساسی ضروری است که اتاق بازرگانی تهران مکرراً و موکداً ضمن توصیه به مقامات دولت محترم در احتراز از تدوین و اجرای سیاستهای رانتزا، با مکاتبات پیاپی از مقامات ارزی بانک مرکزی درخواست کرده است با توجه به دسترسی به بانکهای اطلاعاتی موجود، از بازگشت ارز حاصل از صادرات شمار معدودی از تجار که فاقد رفتار شفاف هستند، یقین حاصل کند. (اسناد مکاتبات جهت تنویر افکار عمومی قابل انتشار است) رفع نقیصهای که امروز بانک مرکزی را در ایفای مأموریت حساس و خطیر خود با دشواری مواجه کرده، نه با تشویش اذهان عمومی و تعمیم عملکرد جزء ناچیزی از فعالان اقتصادی به کل جامعه تجاری و صنعتی، بلکه با بازنگری و اصلاح سیاستهای جاری و سود بردن از راهنماییها و پیشنهادات مشفقانه بخش خصوصی، ممکن و میسر است.
وی افزود: تعیین دوره چهار ماهه جهت بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، اجبار صادرکنندگان به فروش ارز مذکور به معدودی از واحدهای صرافی، ایجاد زمینه توزیع رانت کارمزد ۲ درصدی و همچنین تالی فاسد مرتبط با آن، اختلاف غیرقابل توجیه نرخ ارز نیمایی و آزاد و... عمده مواردی است که موجب تأخیر در بازگشت ارز صادراتی به کشور میشود.