سرویس اقتصاد جوان آنلاین: اوایل سال جاری بخشنامه‌ای از سوی ستاد تنظیم بازار، صادر شد که براساس آن کالا‌های موجود در انبار‌های بنادر در صورتی که صاحبان کالا درخصوص ماندگاری کالاهایشان قصوری نداشته باشند، دپوی بیش از یک ماه کالا‌ها عملاً رایگان خواهد بود. این رویه به نوعی تشویق صاحبان کالا‌ها به نگهداری کالا‌ها در بنادر شد و در نهایت موجب ترخیص نکردن اقلام مورد نیاز کشور در سریع‌ترین زمان ممکن شده است. صدور این بخشنامه غیرکارشناسی در شرایطی که کشور به شدت به کالا‌های اساسی نیازمند است، جای تأمل دارد. به گفته صاحب‌نظران کمبود کالا‌های اساسی در بازار و گرانی قیمت‌ها و همچنین ایجاد زمینه امضای طلایی برای شکل‌گیری رانت‌های بزرگ از اثرات این بخشنامه غیرکارشناسی بود که متأسفانه بعد از هشت ماه منجر به رسوب کالا در بنادر و فساد هزاران تن کالای اساسی شد. موضوع رسوب ۲۰۰هزار تن برنج که این روز‌ها موجب تنش بانک مرکزی، گمرک و وزارت صمت شده، مربوط به همان مصوبه ستاد تنظیم بازار می‌باشد، البته ۳۰هزار تن آن مربوط به سال ۹۸ است که متقاضی ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بودند، اما با مخالفت بانک مرکزی تخصیص ارز دولتی به ارز نیمایی تغییر می‌کند و اکنون در آستانه فاسدشدن قرار دارند. این دعوا‌ها و پاسکاری‌ها در حالی است که بازار داخلی برنج این روز‌ها همگام با افزایش قیمت همه کالا‌ها به ویژه کالا‌های اساسی و مصرفی با افزایش قیمت مواجه شده است. به طوری که قیمت برنج هاشمی ایرانی از کیلوی ۲۴ تا ۲۵ هزار تومان روز گذشته به ۳۰ تا ۳۲ هزار تومان افزایش یافت و قیمت سایر برنج‌های خارجی نیز تا مرز ۲۰ هزار تومان رسیده است.
در این خصوص سالار ساکت، عضو هیئت ناظر انجمن واردکنندگان برنج ایران در گفتگو با مهر در واکنش به اطلاعیه بانک مرکزی مبنی بر «مشکل برنج‌های رسوبی، ترخیص درصدی کالا خارج از روال است»، گفت: «بانک مرکزی تلاش می‌کند توپ را به زمین گمرک و وزارت صمت بیندازد که این درست نیست. در واقع مسئولان با برجسته‌سازی بحث ترخیص‌های درصدی و اینکه تقصیر گمرک بوده، تعلل در تخصیص ارز ۳۰۰الی ۴۰۰هزار تن برنج رسوبی معطل در بنادر را، لاپوشانی میکنند.» وی اضافه کرد: «متأسفانه هر هفته حرف جدیدی از بانک مرکزی شنیده می‌شود. این بانک برای عدم تخصیص ارز به کالا‌های رسوبی که به صورت درصدی خارج شده است، دلایلی عنوان می‌کند که برای واردکنندگان جای تعجب داشته و تازگی دارد. بعد از رسوب ناخواسته کالا‌های اساسی در بنادر واردکنندگان براساس تسهیلاتی که گمرک اعلام کرد، کالا‌های خود را با دریافت نامه از بانک عامل به صورت درصدی ترخیص کردند، اما با گذشت قریب به ۹ ماه از این اتفاق، هنوز این موضوع تعیین تکلیف نشده و به رغم نامه‌های ارسالی وزارت صمت و تأکید گمرک ایران مبنی بر صحت موضوع، بانک مرکزی ایرادات قبلی را تکرار می‌کند ضمن اینکه واردکنندگان که متضرر اصلی در این تصمیم هستند به هیچ عنوان ایراد را وارد ندانسته و خواستار احقاق حقوق خود هستند.»
ساکت تصریح کرد: «بانک مرکزی نباید به دنبال تبرئه خود در قضیه برنج‌های درصدی باشد، این برنج‌ها به دلیل تخصیص ندادن به موقع رسوب شده است. همچنین براساس دستورات معاون اول ریاست جمهور در سفر اخیر خود به استان هرمزگان مقرر گردید منابع متناسب از سوی بانک مرکزی برای این محموله‌ها تعیین شده و در اسرع وقت مشکل مرتفع شود، پس یادآوری بحث‌های قبلی بر ابهام موجود اضافه خواهد کرد.» این فعال بخش خصوصی افزود: «واردکنندگان انتظار دارند با دستور آقای جهانگیری و اعلام رسمی لیست محموله‌های درصدی از سوی وزارت صمت دیگر مانعی برای تخصیص ارز وجود نداشته باشد. در واقع بازرگانان با توجه به شرایط موجود تن به خروج درصدی دادند و ما اطلاع کافی از عواقب قضیه نداشتیم.» وی با بیان اینکه بار‌های رسوبی در بنادر دو نوع هستند، افزود: «بخشی از آن محموله‌های خروج درصدی و بخش دوم محموله‌های رسوبی هستند؛ خروج درصدی‌ها راستی‌آزمایی و نامه از صمت به بانک مرکزی برای تخصیص ارز ترجیحی ارسال شده است. براساس آخرین اخباری که به ما رسیده پنج‌شنبه گذشته نیز بانک مرکزی اعلام کرد در حال تأمین منابع از ارز یورو نیکو برای این محموله‌هاست و طبق این وعده احتمالاً در هفته آینده کد تخصیص داده شود.»
ساکت افزود: «برای دسته دوم یا همان بار‌های رسوبی نیز در هفته گذشته برای تعدادی از محموله‌های کد تخصیص ارز نیمایی صادر شده ضمن اینکه به خاطر افزایش نرخ ارز نیمایی بهای تمام شده افزایش زیادی پیدا کرده است و واردکنندگان متضرر میشوند.»
وی تصریح کرد: «متأسفانه دعوای بین نهاد‌های دولتی نتیجه‌ای جز زیان بیشتر برای واردکنندگان به همراه نخواهد داشت و دود آن به چشمان واردکنندگان و مصرف کنندگان می‌رود. با این وضعیت به رغم اتمام فصل ممنوعیت هیچ واردکننده‌ای راغب به واردات کالای جدید نیست که این قطعاً در بلندمدت آثار بدی را در بازار به همراه دارد و مصرف‌کنندگان و اقشار آسیب‌پذیر بیش از پیش نگران امنیت غذایی خود خواهند بود.»
الهی لا تکلنی الی نفسی طرفة عین ابدا و لا تسلط علینا من لا یرحمنا
