سرویس بین الملل جوان آنلاین: تقریباً دو ماه پیش بود از سعد حریری به عنوان یکی از گزینههای مطرح برای پست نخستوزیری لبنان نام برده میشد، اما او با صدور بیانیهای در روز سهشنبه ۲۵ آگوست به صراحت اعلام کرد: «نامزد دوره جدید نخستوزیری نمیشوم و از همه انتظار دارم نام مرا از رایزنیها در این خصوص کنار بگذارند.» با وجود این، نام او در فهرست پیشنهاد برخی فراکسیونها و نمایندگان پارلمان به رئیسجمهور لبنان میشل عون باقی ماند تا اینکه سرانجام، عون در روز پنجشنبه ۲۲ اکتبر حریری را به عنوان کاندیدای مورد نظر خود برای نخستوزیری لبنان به پارلمان این کشور معرفی کند. به این ترتیب، حریری تنها ۹ ماه بعد استعفا از مقام نخستوزیری از سوی عون برای این سمت تعیین شد تا اینکه برای چهارمین بار مأمور تشکیل کابینه لبنان شود. با این حال، آرای پارلمان نشان داد که او مسیر چندان راحتی در پیش رو ندارد، زیرا از مجموع ۱۲۰ رأی نمایندگان پارلمان تنها ۶۵ نماینده رأی مثبت به او دادند و این نشاندهنده حمایت اکثریت ضعیفی از نخستوزیری حریری بود.
شرط حریری
حریری در ابتدای این دور از نخستوزیری شرط کرد که وزرای خود را از میان متخصصان یا اصطلاحاً تکنوکراتها انتخاب خواهد کرد و نه از میان اهل سیاست تا اینکه وزرای دولت جدید بدون وابستگی حزبی و سیاسی بتوانند لبنان را از بحران بزرگ اقتصادی و شرایط وخیم ناشی از همهگیری کرونا نجات بدهند. این شرط حریری بیش از هر چیزی با نگاه به طرح فرانسه برای کمک به لبنان است که از سوی رئیسجمهور فرانسه امانوئل مکرون و دو نوبت دیدار او از بیروت مطرح شد. مکرون طی دو سفری که بعد از انفجار بزرگ بندر بیروت در ۴ آگوست انجام داد، طرح دو صفحهای را به لبنان پیشنهاد کرد که به وسیله سفیر فرانسه در لبنان به مقامات این کشور داده شد. موضوعات مطرح شده در این طرح شامل بررسی ممیزی حسابهای بانک مرکزی، تشکیل دولت موقت قادر به انجام اصلاحات فوری و اجرای انتخابات زودهنگام در عرض یک سال است و چهار موضوع نیز به عنوان موضوعاتی مطرح شده که نیاز به رسیدگی فوری دارند. این چهار موضوع عبارتند از کمکهای انسانی و برخورد مقامات با ویروس همهگیر کرونا، بازسازی خرابیهای ناشی از انفجار چهارم آگوست، اصلاحات سیاسی و اقتصادی و انتخابات پارلمانی. مکرون به نوعی این طرح را پیششرط کمکهای جهانی کرده تا لبنان بتواند برخوردار از کمکهای نهادهای بینالمللی نظیر صندوق بینالمللی پول بشود. حریری بعد از رأی پارلمان به نخستوزیریاش به این طرح متوسل شد تا وعده تشکیل یک دولت متخصص را بدهد و در پارلمان گفت که یک دولت متخصص تشکیل خواهد داد تا مطابق با ابتکار فرانسه برای ایجاد اصلاحات در لبنان کار بکند. با این حال، به نظر میرسد که شرط حریری برای تشکیل یک دولت متخصص چنان که وعدهاش را داده عملی نباشد، زیرا او قبل از این هم وعده تشکیل چنین دولتی را داده بود. او در سال گذشته سه شرط تخصص وزرا و نه وابستگی سیاسی و حزبی را مطرح کرده بود، اما تجربه نشان داد که نتوانست از پس این شرط بربیاید.
مسئله دولت تکنوکرات
یک نکته اصلی در شکست حریری برای تشکیل کابینهای از متخصصان و نه سیاسیون موضوعی است که از سوی رهبر جریان ملی آزاد لبنان جبران باسیل مطرح شده است. به نظر باسیل؛ «هر فردی که میخواهد ریاست دولت تکنوکرات را به عهده بگیرد، در وهله اول خودش باید تکنوکرات باشد یا به نفع یک فرد متخصص و تکنوکرات کنار برود.» به عبارت دیگر، باسیل میگوید حریری با توجه به وابستگی سیاسی و حزبی اصولاً فردی تکنوکرات و متخصص نیست تا اینکه مدعی تشکیل چنین دولتی باشد. این انتقاد باسیل گویای شک و تردید او به جهتگیری حریری است که بعید است در تشکیل دولت صرفاَ به تخصص و مهارت فردی کاندیداهای هر وزارتخانه توجه کند و در نهایت، این وابستگی افراد به احزاب و جریانهای سیاسی است که ملاک حریری برای انتخاب افراد خواهد بود. از این رو است که باسیل با واقعبینی از وضعیت موجود سیاسی لبنان شعار «دولت تکنوکرات سیاسی» را مطرح کرده تا هم جنبه تخصص وزرا برای حل مشکلات و معضلات لبنان در نظر گرفته شود و هم ویژگی سیاسی آنها تا از حمایت احزاب در پارلمان برخوردار باشند. هرچند که این شعار باسیل چندان همخوانی با طرح مکرون نداشته باشد، اما با واقعیت موجود در عرصه سیاسی لبنان همخوانی دارد و بر خلاف شعار دولت متخصصی است که از سوی حریری داده شد و به نظر میرسد از نگاه افرادی مثل باسیل بیشتر بهانهای است برای حذف رقبای سیاسی از کابینه جدید لبنان یا اینکه دست کم نقش رقبای سیاسی در کابینه جدید به بهانه تخصصگرایی آنقدر کمرنگ شود که تأثیر چندانی نداشته باشد.
خوشبینی زودهنگام
روزنامه البنا پس از تعیین حریری به پست نخستوزیری، به نقل از منابع آگاه گزارش داد که تشکیل دولت جدید لبنان محصول توافق نهایی میان عون و حریری بر سر دو موضوع است: نخست؛ سهم مسیحیان در دولت و توزیع وزارتخانهها و پستهای مورد نظر برای فراکسیونهای مسیحی در پارلمان و دوم؛ چرخشی شدن پستهای وزارتی به استثنای وزارت دارایی که در اختیار گروههای شیعه است و رئیس پارلمان نبیه بری وزیر آن را معرفی میکند. البناء با توجه به توافق بر سر این دو نکته کلیدی، اظهار خوشبینی کرده بود که تشکیل دولت لبنان به سرعت پیش خواهد رفت و تا روزهای آینده نهایی شده و به نتیجه میرسد. با این حال، تجربه قبل از این نشان داده که فرایند تشکیل کابینه نمیتواند چنانکه این روزنامه پیشبینی کرده چندان زود به سرانجام برسد و باید گفت که خوشبینی البناء صرفاَ یک خوشبینی زودهنگام است که به مرور رنگ میبازد. دلیل این امر در بحثهایی است که طی این روزها پیرامون تعداد وزرا و گردشی شدن کرسیهای وزارتی و تقسیم وزارتخانههای حاکمیتی و خدماتی بین طوایف و احزاب پیش آمده است. به این جهت است که برخی منابع آگاه به روزنامه فرامنطقهای الشرقالاوسط گفتهاند که بحث و مذاکره درباره برخی موضوعات مربوط به تقسیم پستها میان گروهها و احزاب و نیز مسائل مرتبط با وزارتخانههای خدماتی همانند بهداشت و کار ادامه دارد و «انتظار میرفت که این مشکلات به سرعت برطرف شوند، اما بازگشتهاند و دوباره مشکلآفرین شدهاند.» تارنمای العالم روز پنجشنبه ۱۹ اکتبر از قول منابع جریان المستقبل تحت رهبری حریری گزارش کرد که تقریباً تکلیف تمام پستهای وزارتی تعیین شده و تنها مسئله گردشی شدن پستهای وزارتی است که قطعی نشده و به نظر این منابع به نظر نمیرسد مشکلی در این زمینه به وجود بیاید. به این جهت بود که منابع المستقبل وعده تشکیل دولت را در ظرف سه روز آینده دادند، اما با گذشت این سه روز نه تنها دولت تشکیل نشده بلکه به نظر میرسد بحثها در مورد سهمیههای وزارتی هنوز پایان نیافته است.
با توجه به گزارشهایی که در مورد تقسیم پستهای وزارتی مطرح شده باید گفت که رویکرد باسیل و واقعگرایی این رویکرد بر دولت حریری سایه انداخته و او برای تشکیل کابینهاش در نهایت چارهای جز این نداشت تا به نوعی نظر احزاب را جلب کند. با این حال، مسائل و مشکلات هنوز در پیش روی حریری هست و نمیگذارد او به سرعتی که تصور میشد کابینه را تشکیل دهد. برای مثال، موضوع کابینهای متشکل از ۱۸، ۲۰، ۲۲ یا ۲۴ پست وزارتی از قبل نیز مطرح بوده و هنوز نیز مشکلی در راه حریری است. در حالی که حریری خود معتقد به دولتی با ۲۰ پست وزارتی است، اما عون و جناح شیعی دولتی با ۲۴ پست وزارتی را ترجیح میدهند به خصوص این برخی گروههای کوچک همانند کاتولیکها معتقدند سهم آنها در دولتی با ۱۷ یا حتی ۲۰ پست وزارتی رعایت نخواهد شد. در این بین، باید به جریانهایی مثل القوات البنانیه یا حزب ترقیخواه دروزی به رهبری سمیر جعجع و ولید جنبلاط نیز توجه کرد که از ابتدا با نخستوزیری حریری مخالفت کرده بودند و حتی جعجع گفته بود که حاضر نخواهد شد جریان او در کابینه حریری نمایندهای داشته باشد.
عدم حضور نمایندهای از جریان جعجع در کابینه به نفع دیگر احزاب مسیحی و به خصوص جریان ملی آزاد خواهد بود تا سهم بیشتر مسیحیان را در کابینه به دست آورند، اما این اتفاق به معنای مشکلات دیگری برای حریری خواهد بود چه از ناحیه ائتلاف ۱۴ مارس که جعجع نیز در آن حاضر است و چه از لحاظ مخالفتهایی که نمایندگان جعجع با دولت حریری در پارلمان خواهند داشت. این موضوع با توجه به حمایت ضعیف پارلمان با ۶۵ رأی مثبت به او قابل توجه است و میتواند هشداری برای ادامه کار حریری باشد.