وزارت نفت طی ماه‌های گذشته برای نشان دادن اینکه «کار» می‌کند، قرارداد‌هایی را مورد اشاره قرار می‌دهد که بر اساس آن شرکت‌های ایرانی توسعه میادین نفتی و گازی ایران را انجام می‌دهند. به بیان ساده‌تر، چیزی که تبدیل به شاقول عملکردی شده، قرارداد‌هایی است که وزارت نفت، خود منتقدش بوده است.
از همان ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم، جریان حاکم بر وزارت نفت با تمسخر و زیر سؤال بردن توان شرکت‌های ایرانی و نحوه تأمین مالی پروژه‌ها، مدام آن‌ها را تحقیر می‌کرد؛ مثلاً وزیر نفت در اتاق بازرگانی گفت که شرکت‌های ایرانی پروژه‌ها را با دو برابر زمان و هزینه نسبت به شرکت‌های غربی به پایان می‌رسانند، بدون آنکه به این مهم اشاره کند که مهم‌ترین دلیل آن خروجی، افزایش هزینه‌ها به دلیل سه رقمی شدن قیمت نفت و تشدید تحریم‌ها بوده است.
در همان زمان برای بزک کردن شرکت‌های غربی، هیچ اشاره‌ای به این مهم نشد که شرکت‌هایی مثل توتال و انی در دوران غیرتحریمی پروژه‌ها را با تأخیر و هزینه‌های بیشتر به پایان رساندند. در دوره اصلاحات، شرکت انی ایتالیا میدان دارخوین را به دو برابر قیمت و زمان به توسعه رساند که نشان می‌دهد تأخیر و افزایش در هزینه‌ها، یک موضوع عادی است. کمااینکه در میدان کاشاگان، بزرگ‌ترین میدان نفتی قزاقستان بیش از ۱۰ سال تأخیر توسط شرکت‌های غربی تحمیل شده و دولت این کشور با این شرکت‌ها دچار چالش‌های بزرگی شده است.
وزارت نفت در آن روز‌ها به این مصداق‌ها واکنشی نشان نمی‌داد و مدام از لزوم واگذاری میادین نفتی و گازی به شرکت‌های غربی و در رأس آن شرکت توتال سخن می‌گفت. ابزار این وزارتخانه هم چیزی نبود جز تمسخر شرکت‌های ایرانی که پس از ورود ترامپ به کاخ سفید در سال ۲۰۱۶ مورد اعتماد قرار گرفتند.
کیست که نداند وزارت نفت اصولاً اعتقادی به ایرانی‌ها ندارد و امروز که قرارداد‌ها را با آن‌ها امضا می‌کند، به دلیل اجبار و فرار رو به جلوست برای آنکه در سال ۱۴۰۰ که دولت به پایان می‌رسد، اگر کسی پرسید در بالادست صنعت نفت چه تحولاتی رخ داده است، همین قرارداد‌ها نشانه‌ای شود برای کار کردن.
در دولت یازدهم، نسل جدید قرارداد‌های نفتی بر اساس مذاکرات دولت ایران با دول غربی و امریکا شکل گرفت؛ قرارداد‌های IPC فرشته نجاتی لقب گرفت که می‌تواند انقلاب بزرگی در ایران به وجود بیاورد. وزارت نفت همه امید خود را به شرکت‌های غربی بست و وقتی با این انتقاد مواجه می‌شد که نگاهی به داخل هم داشته باشید بر کمبود منابع مالی متمرکز می‌شد.
کارشناسان راهکار‌هایی همچون صندوق توسعه ملی، منابع بانک مرکزی، اوراق مشارکت و تأمین منابع مالی از بورس تهران را راهکار‌هایی معرفی می‌کردند که می‌توان از آن برای سرمایه‌گذاری استفاده کرد، اما شنیده می‌شد که برای وزارت نفت کسر شأن است که پول مورد نیازش را از زیر «بالشت‌های» مردم بیرون بکشاند.
حالا همان صداها، امروز زمزمه‌هایش شنیده می‌شود؛ جو بایدن به ریاست جمهوری رسیده است و عده‌ای در این خیال خام سیر می‌کنند که باز هم تحریم‌ها لغو شده و شرکت‌های خارجی می‌توانند به ایران بیایند. گرچه هنوز کسی جسارت مطرح کردن این موضوع را به طور رسمی ندارد، اما به اندازه کافی وقت کشور و توسعه صنعت نفت به دلیل وجود همین دیدگاه تلف شده است.
اگر وزارت نفت طی هفت سال اخیر، نیمی از تمرکزی را که برای جذب شرکت‌های خارجی و اهدای امتیازات فراوان به آن داشت به استفاده از ظرفیت‌های داخلی اختصاص می‌داد، امروز نفت ایران دچار وضعیتی نمی‌شد که ظرفیت تولید نفت و گازش تا شش سال آینده دچار افت وحشتناکی شود.
چه شده است که شرکت‌های ایرانی با همه عقب‌ماندگی‌شان تبدیل به کارنامه اصلی وزارت نفت شده‌اند؟ این پرسش را باید مسئولان این وزارتخانه پاسخ دهند، اما ما فراموش نمی‌کنیم در هفت سال گذشته همه چیز صنعت نفت معطل غربی‌هایی شد که برخی از آن‌ها با وجود قرارداد رسمی از ایران رفتند و یک سنت هم جریمه پرداخت نکردند، چراکه وزارت نفت چنان در غربزدگی غرق شده بود که اگر ظرفیت قانونی در دست داشت، ساختمان این نهاد را هم به شرکت‌های غربی هدیه می‌داد.
بار‌ها گفته و نوشته‌ایم یکی از خروجی‌های این نگاه، ضرر ۳۵ میلیارد دلاری است که در فاز ۱۱ و با نقش‌آفرینی توتال فرانسه به کشور وارد شد. باید دید هفت سال فرصت‌سوزی به امید غربی‌ها، آیا باز هم ادامه پیدا می‌کند و شرکت‌های ایرانی مثل سال ۹۲ به گوشه‌ای پرتاب می‌شوند یا خیر. هرچند که قطعاً در این دولت چنین اتفاقی نمی‌افتد، ولی جریان فکری همین هفت سال در وزارت نفت مهره‌های خود را چیده است!
