سرویس جامعه جوان آنلاین: متن توضیحات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به گزارش «جوان» به این شرح است:
نکته اول آنکه عدم اطلاع نگارنده از «قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری» و آیین‌نامه اجرایی آن باعث ایجاد ابهاماتی شده به طوری که ۵/ ۱ میلیارد دلار، در تمامی بخش‌های گزارش اشتباهی ۵/ ۱ میلیارد یورو ذکر شده‌است.
خاطر نشان می‌شود فرآیند اعطای تسهیلات به متقاضیان بر اساس «سامانه کارا» که به همین منظور طراحی‌شده انجام می‌شود و پیچیدگی خاصی ندارد، زمانی که متقاضی درخواست خود را ارائه و فرم‌های مربوطه را تکمیل می‌کند راهنمایی و مشاوره‌های لازم را نیز در خصوص طرح توجیهی، بازاریابی و نظایر آن دریافت می‌نماید. پس از آن خلاصه طرح پیشنهادی، مدارک و مستندات آن از سوی دستگاه مربوطه بررسی و در صورت تأیید به کمیته فنی و مؤسسه عامل یا بانک برای عقد قرارداد با متقاضی ارسال می‌شود.
نحوه تخصیص تسهیلات به متقاضیان نیز بیش از سه مرحله است، در حال حاضر بالغ بر ۱۹۵ هزار میلیارد ریال برای اجرای این قانون (در پنج مرحله) به چهار مؤسسه ابلاغ شده‌است.
در بخشی از این مطلب، نگارنده به طولانی‌شدن فرایند راستی‌آزمایی طرح‌های پیشنهادی، نهایی‌شدن طرح و تخصیص اعتبارات زمانبر اشاره کرده که لازم به توضیح است؛ با توجه به اطلاعات دریافتی از استان‌ها از ابتدا تاکنون بیش از ۱۵۱ هزار طرح تقریباً به ارزش ۱۶۴ هزار میلیارد ریال از سوی کمیته فنی استان‌ها به مؤسسات عامل ارسال شده‌است. مؤسسات عامل نیز پس از بررسی و تصویب طرح، بیش از ۱۳۹ هزار طرح را به ارزش ۱۲۵ هزار میلیارد ریال منعقد کرده‌اند که از این تعداد، حدود ۱۳۸ هزار طرح به ارزش نزدیک به ۱۱۷ هزار میلیارد ریال را تسهیلات پرداخت کرده‌اند. به عبارت دیگر حدود ۶۰ درصد از این مبالغ جذب شده‌است.
نکته مهم دیگر آنکه برای پایدارسازی اشتغال در این برنامه و جلوگیری از بیکاری مجدد شاغلین طرح‌های حمایت شده، اقداماتی از جمله بیمه شاغلین طرح‌های کشاورزان روستاییان و عشایر نیز انجام شده‌است. بر همین اساس، تفاهمنامه چند‌جانبه بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و مؤسسه عامل مرتبط با قانون برای افزایش سطح پوشش بیمه اجتماعی شاغلینی که در زمره مشمولین سازمان تأمین اجتماعی قرار نمی‌گیرند با بالاترین سطح پوشش بیمه‌ای شامل (مستمری، بازنشستگی، پیری، فوت و از کارافتادگی کلی) منعقد شده‌است. تکمیل زنجیره ارزش کسب و کار‌های حمایت شده در اجرای برخی طرح‌های روستایی در قالب الگوی تولید مبتنی بر قرارداد (هدف ۱۰۰ هزار نفر کشاورز/ ۲ هزارو ۵۰۰ نفر متخصص محلی با شرکت‌های معتبر داخلی) از جمله نوآوری‌های تأمین مالی روستایی برای هدف خاصی از تولید محصول پیاده‌سازی شده‌است.
لازم به یادآوری است در اجرای این قانون و مطابق ماده (۱۶) دستورالعمل آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده، مسئولیت «نظارت عملیاتی» بر اجرای بهینه برنامه در استان‌ها بر عهده کمیته نظارت استانی است. در همین راستا این وزارتخانه به منظور ایجاد انسجام در نحوه اجرای کار در سطح استان‌ها، «چارچوب و راهنمای نظارت عملیاتی بر اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری» را در سطح ملی و استانی تدوین کرده‌است.
خاطر نشان می‌شود به منظور شفافیت و ایجاد وحدت رویه در مواجهه با مغایرت‌ها و انحرافات احتمالی، «شیوه‌نامه مواجهه با مصادیق مغایر با تعهدات متقاضیان تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» تهیه و تدوین و برای اجرا به استان‌ها ابلاغ شده‌است. کمیته‌های نظارت استانی موظفند در اجرای نظارت عملیاتی بر طرح‌ها، چنانچه مصادیقی از انحراف را مشاهده کردند، تخلف‌های صورت گرفته را برحسب مورد به مجری طرح یا مؤسسه عامل یا کمیته فنی اعلام کنند تا موارد را برطرف نماید.
نکته پایانی آنکه، تلاش شده نظارت بر قانون یادشده در قالب چارچوب مشخص و شفاف در سطح ملی و استانی تبیین شود تا بتوان زمینه نظارت عملیاتی مناسب و مستدل را فراهم کرد و مهم‌ترین نقطه ضعف برنامه‌های اشتغالزایی سنوات گذشته در امر نظارت مرتفع شود که دستاورد‌های گسترده‌ای در سطح استان‌ها برای دولت به همراه داشته‌است.
