سرویس حوادث جوان آنلاین: مصطفی واحدی بازپرس شعبه۱۱ دادسرای امور جنایی پایتخت توضیح داد: هیئت ۱۱ نفره کارشناسان رسمی دادگستری متشکل از ۹کارگروه ایمنی و آتشنشانی، سازه و ساختمان، برق، الکترونیک و مخابرات، تأسیسات ساختمانی و مکانیک، تجهیزات و مهندسی پزشکی، الکتروشیمی و مواد، حوادث ناشی از کار و طب اورژانس حادثه را از لحاظ فنی و تخصصی بررسی کرده و در ۳۶۰صفحه اعلام نظر کردهاند.
وی افزود: در فصلسوم این گزارش که به ابعاد چرایی وقوع حادثه پرداخته اعلام شدهاست که طبق نظر هیئت کارشناسی، آتشسوزی از سقف اتاقک انبار ملزومات و مکان اتاقک سانترال اکسیژن آغاز شده و عدم توجه به الزامات فنی و ایمنی مندرج در استانداردها، آئیننامههای اجرایی در تأسیسات برق ساختمان و تجهیزات پزشکی در بخش طراحی، اجرا و بهرهبرداری، منجر به افزایش دمای محیط در این محل و نشت اکسیژن از اتصالات مربوط به شبکه لولهکشی در اتاقک سانترال شده و این موضوع با انباشت سیلندرهای یدک در این فضای نامناسب از نظر موازین ایمنی باعث تشدید و سرعت یافتن آتشسوزی شدهاست.
بازپرس ویژه قتل تهران ادامه داد: براساس نظر هیئت کارشناسی، جرقههای ناچیز از سقف اتاقک به داخل آن رسوخ کرده و در ادامه با انفجارهای صورتگرفته، آتش به مواضع عمودی و افقی سازه ساختمان، ضلع نمای جنوبی کلینیک، طبقه همکف و دیگر طبقات گسترش یافتهاست.
وی افزود: هیئت کارشناسی عوامل زیادی از جمله عدم رعایت اصول و موازین ایمنی در جانمایی، طراحی و اجرای سازه و ساختمان و جابهجایی بدون رعایت موازین ایمنی اتاق سانترال گاز اکسیژن از زیرزمین به حیاط، نبود سیستمهای اعلام و اطفای آتشسوزی در ساختمان، عدم رعایت ضوابط قانونی در اعطای پروانه بهرهبرداری و مجوز هر سه مرکز توسط وزارت بهداشت و امهال و سهلانگاری شهرداری منطقه یک در نحوه بهرهبرداری و گسترش بدون ضابطه فضای این مراکز را در توسعه ابعاد حادثه دخیل دانسته است. بازپرس پرونده ادامه داد که براساس نظر هیئت کارشناسی ۱۷سازمان، وزارتخانه و شخص حقیقی و حقوقی مقصر شناخته شدهاند که عبارتند از: هیئت مؤسسان کلینیک (مؤسس بخش مرکز جراحی محدود، مرکز تصویربرداری و درمانگاه تخصصی داخلی)، هیئت مدیره و مدیرعامل کلینیک حدود ۵۵درصد، مسئول تأسیسات کلینیک، پیمانکار شارژ و تست سیلندرها و پیمانکار تأمینکننده اکسیژن در مجموع ۳ درصد، مسئولان فنی کلینیک حدود ۲ درصد، مدیر مؤسسه تصویربرداری سینای اطهر حدود یکدرصد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با محوریت معاونت درمان آن وزارتخانه در حدود ۱۴درصد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و معاونت درمان آن حدود ۱۰درصد، ساختار مدیریت شهری متشکل از شهرداری منطقه یک، شهرداری تهران، آتشنشانی و شورای شهر تهران مجموعاً حدود ۱۰ درصد، معاونت امور عمرانی وزارت کشور در حدود ۲ درصد، معاونت ساختمان و مسکن وزارت راه و شهرسازی حدود یک درصد، شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی حدود ۲ درصد، معاونت نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد حدود ۲ درصد و سازمان اورژانس تهران و وزارت کار در حدود یکدرصد در این حادثه مقصر شناخته شدهاند.
ابهام درباره نحوه صدور پروانه
بازپرس شعبه ۱۱دادسرای امور جنایی تهران ادامه داد: در بخش دیگری توسط هیئت کارشناسی اعلام شدهاست که ابهامات و ایراداتی درباره نحوه صدور پروانه بهرهبرداری هر سهمرکز در وزارت بهداشت وجود داشته است، همچنین نحوه کنترل و پایش دورهای استانداردهای موجود در قوانین توسط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی باید توسط وزارت بهداشت کنترل و نظارت میشد که این امر بهدرستی انجام نشده است و معاونت درمان وزارتخانه در تأیید نقشه ساختمان و نحوه نظارت بر انجام وظایف توسط مؤسس و مسئولان فنی و تمدید پروانه بهرهبرداری دچار تخلف شدهاند.
نقش پررنگ مدیر عامل در بروز حادثه
وی افزود: مدیرعامل بهعنوان مسئول اجرای مصوبات هیئت مدیره، نواقص عدیده ساختمان را از نظر ایمنی و حفاظت در برابر آتشسوزی به رغم ابلاغیههای سازمان آتشنشانی اصلاح نکرده است.
کوتاهی دانشگاه شهید بهشتی
واحدی متذکر شد: طبق نظریه هیئت کارشناسی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بهعنوان نهاد بالادستی و متولی نظارت بر امور بهداشتی و درمانی ساختمان مذکور بوده و به مسئولیت خود در باب نظارت عمل نکرده و همچنین نواقص و ضعفهایی را که در چکلیستهای کنترل و نظارت ساختمان وجود داشته به وزارت بهداشت منعکس نکرده است.
تخلف محرز شهرداری تهران
این مقام قضایی خاطرنشان کرد: در این نظریه اعلام شده است که شهرداری تهران و منطقهیک درباره توسعه بنای غیرمجاز در قسمت بام ساختمان، تغییر کاربری غیراصولی، مسقف کردن حیاط ساختمان، حذف نورگیر ضلع شمالی و تبدیل آن به کاربری در طبقات ساختمان که موجب افزایش ریسک و مخاطره در طبقات ساختمان شده مرتکب تخلف شده است. بازپرس شعبه۱۱ دادسرای امور جنایی تهران افزود: در نظریه هیئت کارشناسی آمدهاست که سازمان آتشنشانی نیز در روند عملیات امداد و نجات و نحوه مدیریت حریق و عملیات اطفا و بهکارگیری صحیح امکانات و تجهیزات، ایراداتی داشته است.
واحدی گفت: متهمان این پرونده با اخذ وثیقه آزاد هستند، اما با توجه به نظرات هیئت کارشناسی به تعداد متهمان پرونده اضافه میشود که پس از احضار در وقت معین باید درباره اتهامات خود پاسخگو باشند البته طبق قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی دخیل در این حادثه، میتوانند نسبت به نظریه مذکور ظرف یک هفته از زمان ابلاغ اعتراض کنند و اگر اعتراضاتی واصل شد که قابل تأمل و نشانگر ایراد نظریه کارشناسی باشد، قطعاً به آنها توجه و نظریه تکمیلی کارشناسی از هیئت اخذ خواهد شد.