سرویس اقتصادی جوان آنلاین: با وجودیکه متغییر تورم در اغلب کشورهای دنیا زیر ۵درصد در سال قرار دارد، متأسفانه تورمیهای دورقمی در اقتصاد ایران با یک چالش اساسی برای خانوار تبدیل شدهاست، زیرا این رویداد با سلب امکان برنامهریزی از سرپرست خانوار دارای درآمد ثابت جهت تنظیم در آمدها با هزینهها کار را به جایی رسانده است که خانوارها به شکل تعاونی گرد هم آمدهاند تا با جمع آوری پسانداز یکدیگر را در برابر هزینههای برنامهریزی نشده غیرمترقبه بیمه کنند. البته تورم دورقمی در ایران در شرایطی عرصه معیشت را برای خانوار فاقد دارایی و پسانداز قابل ملاحظه تنگ میکند که در رهگذر بودجههای سنواتی به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه بیش از هزارهزار میلیارد تومان یارانه پرداخت میشود که در اشاره به یک قلم آن باید گفت ارز ترجیحی یا ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی با نام حمایت از مردم به واردکنندگان کالاهای اساسی ارائه میشود که دست آخر این کالاها با نرخ بازار آزاد به دست مصرف کننده میرسد.
فاصله ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد هم اکنون در حدود ۲۲ هزار تومان است، یعنی اگر قرار باشد دولت ۸میلیارددلار به واردات کالاهای اساسی و خاص، چون دارو و تجهیزات پزشکی پرداخت کند، با توجه به اینکه درآمدهای نفتی محدود شده است، باید دولت به واسطه استقراض از بانک مرکزی از سامانههای، چون نیما یا سنا ارز صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی را خریداری کرده و به بهای ۴ هزارو ۲۰۰ تومان به واردکنندگان پرداخت کند.
در حقیقت شاید بهتر بود تمامی نیازهای ارزی به بازار متشکل ارزی انتقال مییافت و بعد از آنکه واردکنندگان به سفارش دولت کالاهای اساسی و خاص را در بازار داخلی با نرخ مد نظر دولت عرضه کردند، دولت مابه التفاوت ریالی ارز ترجیحی با سامانه نیما یا سنا را به آنها پرداخت کند، به هر روی سخن اینجاست که یارانههای چند صدهزارمیلیارد تومانی به نام حمایت از مردم در اقتصاد توزیع میشود، ولی در اثر اشکال در فرایند توزیع مناسب و عادلانه این یارانهها فساد، انحراف، حیف و میل و سوءاستفاده صورت میگیرد که جای دارد حوزه نظارت و بازرسی با توجه به تنگنای شدید معیشت مردم تقویت شود.
هر چند از منظر اقتصاد سیاسی دولت کنونی حامی نظام بازار آزاد است و از ابتدا میلی بر نظارت بر بازارها نداشت، اما از آنجایی که در جنگ اقتصادی و شیوع کرونا به سر میبریم و اخبار مفاسد اقتصادی و سوءاستفادههایی، چون انحصار، احتکار و افزایش بیدلیل نرخها خیلی در جامعه خبر ساز شدهاست، خود دولت نیز به میدان آمد تا با همکاری نیروهای مردمی حوزه نظارت و بازرسی را تقویت کند.
همکاری بسیج و سازمان حمایت برای نظارت و کنترل بازار
مجید ارغندهپور در گفتگو با فارس در مورد همکاری سازمان بسیج مستضعفین با سازمان حمایت در امر کنترل و نظارت بر بازار و استفاده از نیروهای بسیجی گفت: نشستی در این باره با حضور سردار سلیمانی رئیس سازمان بسیج کشور برگزار شد تا این سازمان تعدادی نیروی بسیجی به عنوان همیار نظارت برای کنترل و نظارت بر بازار در اختیار اتاق اصناف قرار دهد.
وی افزود: متعاقب جلسه مذکور جلسه دیگری نیز با حضور سردار سلامی برگزار شد و در آن جلسه شرایط لازم برای حضور بسیج در نظارت بر بازار تبیین شود. مدیرکل دفتر هماهنگی امور استانها و نظارت بر تشکلهای سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به وجود ۳میلیون واحد صنفی در سراسر کشور بیان داشت: برای نظارت بر این تعداد واحد صنفی و با توجه به مسائلی که امروز در بازار وجود دارد، قطعاً با محدودیت نیرو و بازرس مواجه هستیم.
سرپرست روابط عمومی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه همکاری مشترک بازرسان اصناف و بسیج برای کنترل و نظارت بر بازار آغاز شدهاست، گفت: در برخی از استانها این همکاری مشترک در حال افزایش است، اما هنوز نتیجه مطلوب که همان رضایت مردم است حاصل نشده، لذا باید بازرسیها و نظارتها بیشتر شود.
وی با اشاره به وجود حدود ۴هزارو ۵۰۰ نفر بازرس در سراسر کشور گفت: تعداد بازرسان سازمانهای صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور حدود ۲ هزارو ۷۰۰نفر و تعداد نیروهای بازرس اتاقهای اصناف در کشور حدود هزارو ۷۰۰ نفر است.
نیروهای بسیج در قالب «همیار نظارت» به سازمان حمایت کمک میکنند
ارغنده پور بیان داشت: از آنجا که تعداد بازرسین در مجموع در سراسر کشور حدود ۴ هزارو ۵۰۰نفر است، لذا درخواست سازمان حمایت از سازمان بسیج در اختیار قرار دادن ۴ هزارو ۵۰۰ نیروی بسیجی به عنوان همیار نظارت است.
وی بیان داشت: در صورتی که ۴ هزارو ۵۰۰ نیروی همیار نظارت بسیج با بازرسان همکاری کنند میتوان ۴ هزارو ۵۰۰ اکیپ بازرسی دو نفره در سراسر کشور برای نظارت بر بازار فعال کرد.
ارغندهپور در مورد نحوه آموزش به نیروهای بسیجی برای حضور در اکیپهای بازرسی گفت: هر اکیپ بازرسی صنفی معمولاً از دو مأمور تشکیل میشود، بنابراین در هر اکیپ قطعاً یکنفر بازرس آموزش دیده و یک نفر نیروی بسیجی قرار میگیرد. وی بیان داشت: بخشی از آموزشها به این نیروها بهصورت تجربی و با حضور در عملیاتها انجام میشود و بخشی از آموزشها نیز از طریق جزوات مکتوب به این افراد ارائه میشود.
ارغندهپور افزود: محتوای این جزوات شامل قوانین و مقررات صنفی، تعزیرات و همچنین قوانین حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است. ارغندهپور در رابطه با مدت زمان اجرای طرح بیان داشت: طرح همکاری مشترک ناظرین صنفی و بسیجی برای زمان حال و وضعیت فعلی بازار کشور طراحی شده است و هدف از آن جلوگیری از سودجویی در بازار است، لذا این طرح طبیعتاً تا برگشت بازار به شرایط عادی و منطقی ادامه خواهد داشت.
سرپرست روابط عمومی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در مورد اثرگذاری این طرح بر وضعیت بازار بیان داشت: این طرح، طرحی برای مبارزه با سود جویی و تخلف در بازار است و با همکاری عوامل آن نتایج مثبتی در این زمینه حاصل خواهد شد.