سرویس اقتصاد جوان آنلاین: با وجودی که مجموع بدهیهای دولت و شرکتهای دولتی بیش از هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان (معادل دو سال بودجه عمومی دولت) است و در چهار ماه باقیمانده از سال جاری پیشبینی میشود که دولت با کسری بودجه ۱۶۰ هزار میلیارد تومانی روبهرو باشد، عدهای با بزرگنمایی تغییر احتمالی ریاست جمهوری در امریکا، ضرورت اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران همانند اصلاح نظام بودجهریزی و بانک را کوچک نمایی میکنند که احتمال میرود این دست رفتارها با هدف سیاسی انجام بگیرد. در همین رابطه رئیس اتاق تهران با بیان اینکه بودجه، امالمصائب اقتصاد ایران است، گفت: کسری بودجه منجر به تورم و تورم هم منجر به کاهش ارزش پول و ایجاد فشار بر معیشت مردم با خصوص اقشار محروم شده است.
سالیان سال است که اساتید اقتصاد از ضرورت اصلاحات اقتصاد در ایران سخن میگویند و بر این باورند تا اصلاحات ساختاری در حوزههایی، چون بودجه، بانکها، شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت انجام نگیرد، اقتصاد ایران هزینههای ثابتی دارد که حتی در مواقع رفع تحریم نیز نمیتواند در حوزه رشد اقتصادی، افزایش تولید ملی و بهبود سرانه درآمد خانوار، ضریب جینی و رفع فاصله فقرا و اغنی سخن چندانی برای گفتن داشته باشد.
بهطور نمونه حتی اگر اقتصاد ایران با تحریم نیز روبهرو نباشد و منعی برای صادرات نفتی و نقل و انتقال پول از طریق سوئیفت یا طروق دیگر حواله ارزی نداشته باشد، همیشه نوسانات نرخ ارز برای ایران یک تهدید جدی بودجهای به شمار میرود، زیرا با کاهش نرخ جهانی نفت، درآمدهای ایران کاهش یافته و بالطبع باید نرخ ارز در بازار داخلی جهت پوشش هزینههای ثابت بودجهای افزایش یابد که خود به تورم منتج میشود.
از این گذشته طی سالهای اخیر به دلیل کاهش سرمایهگذاری هزینه استهلاک به شدت روی هم تلنبار شده است و به فرض آنکه در آینده تحریمها هم رفع شود، باید توجه داشت که مجموع بدهیهای دولت و شرکتهای دولتی به مرز هزار و ۲۰۰ هزارمیلیارد تومان رسیده که برای بودجه عمومی دو سال ایران است و در عین حال در چهار ماه باقیمانده از سال جاری به نظر میرسد با کسری بودجه ۱۶۰ هزار میلیارد تومانی نیز روبهرو هستیم. دامنه و حجم چالشهای بنیادین در اقتصاد ایران به قدری افزایش یافته است که در شش ماه ابتدایی سال جاری بهطور متوسط ۷۰ هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی افزوده شده است، بهطوری که حجم نقدینگی از اسفند ۹۸ تا یایان شهریور سال ۹۹ از محدوده ۲ هزارو ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به محدوده ۲ هزار و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی به جز دولت و بانکها مجموعه دیگری امکان ایجاد نقدینگی در اقتصاد را ندارند، بدین ترتیب ریشه رشد ۷۰ هزار میلیارد تومانی حجم نقدینگی در سال جاری را باید در استقراض دولت و شرکتهای دولتی از سیستم بانکی و بالطبع پرداخت سود بانکی به سپردههای بلندمدت که حجمشان حدود ۲ هزار هزار میلیارد تومان است، جستوجو کرد.
این موارد از این حیث عنوان شد که بگوییم مشکلات اقتصاد ایران عموماً بنیادی است و نیاز به اصلاحات دارد، کما اینکه در زمان برجام نیز بعد از مدتی مشخص شد خبر چندانی از بهبود وضعیت اقتصادی نیست و آن زمان نیز عنوان شد که رفع تحریمها کمک چندانی به اقتصاد ایران نمیکند. حال که مشکلات اقتصادی حاد شده و انتظار میرود با اجماع ملی زمینه برای اصلاحات سخت اقتصادی در ایران فراهم آید، برخی از سیاستمداران بهطور مجدد روی هیجان ایجاد شده در رابطه با رفع تحریمها و حل مسائل اقتصاد ایران سوار شده و با اهداف سیاسی قصد دارند افکار عمومی را از روی ضرورت اصلاحات اقتصادی منحرف کنند.
در همین رابطه مسعود خوانساری روزگذشته در هفدهمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به بحث بودجه سالانه کشور اظهار داشت: «در این ایام دولت موظف است که بودجه سالانه را به مجلس ارائه کند، بنابراین خواهش ما از دولت این است امسال حداقل با توجه به مشکلاتی که در سالهای گذشته در این رابطه داشتهایم بودجه متوازنی ارائه دهد.»
وی افزود: «باید درآمد و هزینه حتماً در آن دیده شود، زیرا امالمصائب اقتصاد کشور ما بحث بودجه است.»
رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: «بحث بودجه هر سال با کسری مواجه است؛ این کسری باعث میشود که اقتصاد کشور تورمهای بالایی داشته باشد. به طور متوسط در ۴۰ سال گذشته تورم ۲۰ تا ۲۲ درصدی را هر سال داشتهایم و همین مسائل باعث کاهش ارز پول و فشار بر معیشت مردم به خصوص طبقات محروم شده است و در نتیجه قدرت خرید این اقشار سال به سال بر اثر تورم کمتر شده و حجم نقدینگی نیز سال به سال اضافه شده است.»
خوانساری با بیان اینکه مشکلات اقتصادی که گریبانگیر اقتصاد کشور است ناشی از کسری بودجه است که هر سال با آن مواجه هستیم، گفت: «بنابراین انتظار داریم از آنجا که بحث نفت نیز در بودجه کم اثرتر بوده است، امسال دولت بتواند بودجهای را تنظیم کند که حداقل کسری در آن وجود داشته باشد.»
وی در ادامه با اشاره به انتخابات امریکا اظهار داشت: «خوشبختانه در این انتخاب ترامپ رأی نیاورد و یقیناً رفتن وی هم در امریکا و هم در سایر کشورها مؤثر خواهد بود و رفتن وی در ایران نیز یقیناً بیاثر نیست و در بازارهای ما اثر خواهد داشت، ولی باید قبول کنیم که این اثر کوتاه مدت است، بنابراین اگر ما مشکلاتمان را در داخل حل نکنیم، ممکن است در کوتاه مدت اثراتی روی بازارهای مختلف بگذارد، ولی یقیناً مجدد به وضعیت قبلی باز میگردد.»
خوانساری گفت: «آنچه که مسلم بوده این است که ما مشکلات ساختاری اقتصادی داریم و قطعاً باید یک روزی به آن بپردازیم و شاید امروز با توجه به اتفاقی که در امریکا افتاده بهترین فرصت استفاده هم در رابطه با بهبود روابطمان با سایر کشور و هم اینک بتوانیم در داخل اصلاحاتی را انجام دهیم، به وجود آمده است.»
خوانساری یادآور شد: «البته یک نگرانی وجود دارد مبنی بر اینکه شاید با مستقر شدن رئیسجمهور جدید امریکا بازارهای ما به خصوص در مورد قیمت ارز مقداری کاهشی شود و باید مواظب باشیم که جوگیر نشویم که این موضوع ادامهدار خواهد بود و براساس آن برنامهریزی کنیم و همان اتفاقی که برای ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی افتاد این بار تکرار نشوداگر نسنجیده برخورد کنیم یقیناً هم صادرات و هم تولید ما دچار خسران خواهد شد.»