سرویس جامعه جوان آنلاین: زنان سرپرست خانوار بخشی از واقعیت جامعه ما هستند؛ واقعیتی که از حقایق تلخ دیگری همچون طلاق یا اعتیاد پرده برمیدارد.
بسیاری از زنان سرپرست خانوار به دلیل اعتیاد مردانشان ناگزیر شدهاند بار زندگی را به دوش بکشند و فرزندان و خانوادهشان را زیر پر و بال خود بگیرند تا ارکان خانواده حفظ شود و عمود خیمه خانواده فرونریزد. برخی از این زنان ناگزیر به جدایی از همسران خود شدهاند و برخی دیگر با وجود بدسرپرستی همچنان به زندگی زیر یک سقف ادامه میدهند و برخی دیگر حتی گاهی هزینه مواد مخدر همسرانشان را هم به عهده میگیرند تا مبادا ارکان خانوادهشان از هم بپاشد و حتی حضور نمادین همسرشان در خانواده را میپذیرند، بیآنکه این مرد هیچ نقش مردانهای در زندگیشان ایفا کند. تقریباً ۷/ ۱۲ درصد کل خانوارهای کشور توسط زنان اداره میشود و مجموعاً بیش از ۶ میلیون نفر در کشور تحت تکلف زنان هستند، همان زنانی که بانوان سرپرست خانوار نامیده میشوند.
بر اساس آمارها بیش از ۶۰ درصد زنان سرپرست خانوار بالای ۵۰ سال سن دارند. در این میان بر اساس میانگین کشوری، ۱۱ درصد از زنان سرپرست خانوار را بانوان جوان (۱۸ تا ۳۵ سال) تشکیل میدهند. بدیهی است بحثهای توانمندسازی درباره زنان بالای ۵۰ سال چندان موضوعیتی نمییابد، اما زنان سرپرست خانوار جوان ۱۸ تا ۳۵ ساله در کنار لزوم حمایت به توانمندسازی نیازمندند چراکه زنان سرپرست خانوار در این گروه سنی به شدت در معرض آسیبهای اجتماعی قرار دارند و اگر نهادهای رسمی اجتماعی حمایت و توانمندسازی آنان را جدی نگیرند، چالشهای گریبانگیر این گروه از زنان میتواند منتج به چالشهای اجتماعی گستردهای در جامعه شود. اما زنان سرپرست خانوار چه در گروه سنی جوان یا گروههای میانسال و سالمند به طور کلی در جامعه رها شدهاند و هیچ نهاد و سازمانی از آنها حمایت نمیکند. نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد یا بهزیستی هم درصد کمی از این زنان را تحت پوشش و حمایت خود دارند و نتوانستهاند در بحث توانمندسازی آنان نقشآفرینی مناسبی داشته باشند.
بر اساس آمارها، سال ۹۸ نیمی از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش یکی از نهادهای حمایتی و اجتماعی بوده یا به عبارتی از هر دو زن سرپرست خانوار یک نفر تحت حمایت بوده است. این در حالی است که نیمی از زنان سرپرست خانوار طی این ایام تحت هیچ گونه حمایتی نبودهاند.
مطابق بند ت ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه، معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری با همکاری وزارت کار و دیگر دستگاههای مسئول، موظف به توانمندسازی زنان سرپرست خانوار بوده و هر یک از دستگاهها باید وظایف تعریفشده خود برای اجرای این ماده قانونی را انجام دهند. همچنین طبق اصل بیست و یکم قانون اساسی دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بیسرپرست را ایجاد کند.
اصل بیست و نهم هم میگوید برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بیسرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یکیک افراد کشور تأمین کند.
گرچه این دو اصل قانون اساسی تکلیف و وظایف دولت را در قبال همه مردم و بهویژه زنان سرپرست خانوار روشن میکند، اما افزایش زنان سرپرست خانوار از یک سو و عدم توانمندسازی و خروج آنان از چرخه نیازمندی از سوی دیگر نشان میدهد دولت در این زمینه عملکرد مثبتی نداشته است.
علاوه بر این طبق ماده ۱۶ قانون ساختار نظام جامع تأمین رفاه اجتماعی دستگاهها باید به بانوان سرپرست خانوار مهارت یاد دهند و او را به خودکفایی برسانند. معاونت زنان و خانواده رئیسجمهور هم به عنوان اصلیترین متولی حوزه زنان و یکی از نهادهای سیاستگذار در بحث زنان سرپرست خانوار هیچ خروجی ملموسی در حوزه حمایت و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار نداشته است. شاید اگر نهادهای مسئول در حوزه حمایت و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار به درستی به وظایف خود عمل میکردند و شاید اگر معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری به جای تمرکز بر طرحهای حاشیهای و پرهیاهو به وظایف اصلی خود عمل میکرد امروز با این رهاشدگی در حوزه زنان سرپرست خانوار مواجه نبودیم.