خرداد سال ۱۳۹۵ بود که با انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران، رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و مسئولان و مدیران چند سازمان دولتی دیگر در دولت یازدهم، افکار عمومی برای بار اول با این پدیده شوم مواجه شد. این موضوع بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و در میان مردم داشت. به دنبال این اتفاق علاوه بر استعفای چند نفر از مدیران صنعت بیمه، بانک‌ها و مؤسسات اقتصادی دیگر، نام اشخاصی مانند حسین فریدون، برادر رئیس‌جمهور دولت یازدهم نیز هم در جریان این جنجال‌ها مطرح شد.
زمانی که این موضوع مطرح شد دو نگاه نسبت به این فیش‌ها وجود داشت؛ عده‌ای معتقد بودند این حقوق‌های اعلامی مطابق قانون است و اگر اتفاقی نیز افتاده، قانون دارای اشکال است که چنین فرصتی را برای فرصت‌طلبان فراهم آورده است، عده‌ای هم مستند به تبصره ماده۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری اظهار داشتند که چنین موضوعی خلاف صریح این ماده است. در این ماده آمده است:
«حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق‌بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد»
تا اینجای کار موافقان قانونی بودن فیش‌های نجومی استدلال درستی دارند، زیرا طبق این ماده حداقل و حداکثر حقوق افراد سالانه توسط هیئت دولت تعیین می‌شود. اما آنچه مخالفان فیش‌های نجومی به آن استناد می‌کنند تبصره این ماده است. در این تبصره آمده است: «سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر نباید از هفت برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند.»
با وجود این تبصره و بررسی‌های فیش‌های نجومی مشخص می‌گردد میزان حقوق‌های ناخالص برخی از مدیران ارشد بیش از سقف مجاز معین توسط قانون و مصوبه هیئت دولت است. در آن زمان که بحث فیش‌های نجومی مطرح شد یکی از روزنامه‌های منتسب به جریان اصلاحات در خصوص قانونی بودن این حقوق‌ها نوشت که این حقوق‌ها به استناد مصوبه‌ای که در اواخر دولت دهم با امضای معاون اول رئیس‌جمهوری وقت، محمدرضا رحیمی به تصویب هیئت وزیران رسیده، قانونی است!
این اظهارات در حالی گفته شد که در مرداد ۹۲ در ابتدای دولت یازدهم طبق بخشنامه‌ای به امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری، اجرای تمام مصوبات دولت دهم از تاریخ یک خرداد ۱۳۹۲ به بعد، جهت بررسی بیشتر این تصمیمات تعلیق شده بود. دولت وقت پس از بررسی‌های لازم طی بخشنامه‌هایی به شماره ۱۰۷۳۹۳ مورخ ۱۵ /۵ /۹۲ و بخشنامه شماره ۱۰۷۳۹۴ مورخ ۱۵ /۵ /۹۲ و بخشنامه دیگر در همان زمان، توقف موقت اجرای مصوبات دولت دهم را که خلاف قانون نبودند رفع و اجازه اجرای آن‌ها را خطاب به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌ها صادر کرد.
در این راستا شجاعی، دادستان دیوان محاسبات وقت طی مصاحبه‌ای نیز بیان کرده بود: پرداخت‌های بالایی که انجام شده بر اساس بخشنامه دولت دهم بوده است و از سال۹۰ لازم‌الاجرا بود، اما اعمال نمی‌شده و مجوز اعمال آن در سال ۹۳ صادر شده است.
همچنین رئیس کمیسیون اصل۹۰ و برخی از نمایندگان، خبر از پیگیری این موضوع در دیوان محاسبات دادند و سال ۹۵ از سمت بهارستان هم بیان شد پرونده ۳۹۷ نفر که اضافه دریافتی داشته‌اند، بررسی شده و مبالغ غیرمتعارف دریافتی توسط آنان که حدود ۲۳میلیارد تومان بوده، به بیت‌المال بازگشته است. اما آنچه اکنون باعث تعجب شده است اقدام اخیر دولت دوازدهم در خصوص قانونی کردن مجدد پدیده حقوق‌های نجومی است. اخیراً هیئت وزیران در جلسه ۲۸ /۸ /۹۹ به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حذف سقف حقوق بازنشستگان (هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی بود) را ابلاغ کرد.
مطابق این مصوبه آیین‌نامه اجرایی بند‌های (الف) و (ب) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱- در ماده (۲)، عبارت «و حداکثر حقوق آنان هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی» حذف می‌شود.
۲- تبصره ماده (۲) حذف می‌شود.
گفتنی است این مصوبه مخالف صریح تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری است. این اقدام دولت یعنی مدیران می‌توانند هر حقوقی با هر مقدار را از دستگاه خود دریافت کنند.
گفتنی است مطابق اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی نباید مصوبات هیئت دولت با روح قوانین عادی در تعارض باشد.
امید است رئیس مجلس شورای اسلامی با آگاهی از قوانین لازم‌الاجرای فعلی، این موضوع را در هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین که تحت نظر وی فعالیت می‌کند به دقت بررسی کند و جلوی قانونی شدن مجدد فیش‌های نجومی را که معلوم نیست این دفعه با چه ارقام سرسام‌آوری مواجه شود، آن هم در ماه‌های پایانی دولت، بگیرد.
*پژوهشگر حقوق عمومی
خدایا هزاران بار شکر 
