سرویس جامعه جوان آنلاین: موضوع افزایش نرخ کرایه‌های مترو و اتوبوس طی هفته گذشته با حواشی مختلفی مواجه شد. مناف هاشمی معاون شهردار تهران درباره مشکلات حمل و نقل عمومی گفته‌بود قیمت تمام‌شده بلیت مترو ۱۵ هزار تومان است؛ یا باید قیمت واقعی بلیت را از مردم بگیریم که دولت مخالف آن است یا باید جبران شود و در بودجه سنواتی دولت سهمی برای توسعه مترو در نظر گرفته‌شود، ما نمی‌گوییم مردم ۱۵ هزار تومان بدهند، اما می‌توان ۵ هزار تومان از آن‌ها گرفت!
در این خصوص محمود میر لوحی، عضو شورای شهر تهران هم روز گذشته در واکنش به سخنان مناف هاشمی معاون حمل و نقل شهرداری تهران با بیان اینکه افکار عمومی باید واقعیت‌ها را درباره نرخ واقعی بلیت و مشکلات حمل و نقل بدانند، گفت: شهرداری روزانه ۱۰۰میلیارد تومان سوبسید بلیت مترو می‌دهد و درآمد مدیریت شهرداری نصف و هزینه‌ها دو برابر شده‌است.
این عضو شورای پایتخت گفت: به شهروندان حق می‌دهیم که در شرایط بحرانی کرونا درباره مطرح شدن افزایش نرخ بلیت مترو گلایه کنند، ولی نمی‌توان واقعیت‌ها را نگفت. توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و اداره آن نیاز به منابع مالی دارد که به دلیل مسائل ارزی مشکلاتی در این زمینه به وجود آمده‌است. زمانی که شورای پنجم فعالیت خود را آغاز کرد تلاش کردیم ساختمان بهشت را به ساختمان شهرداری تبدیل کنیم و به جای فکر کردن به پاستور نیاز شهر تهران را تأمین کنیم که توسعه حمل و نقل عمومی نخستین نیاز‌های پایتخت محسوب می‌شود.
میرلوحی با اشاره براینکه قوانین مربوط به تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی کم نیست، گفت: در سه قانون به صراحت اعلام شده که باید در جهت توسعه مترو و اتوبوس به شهرداری‌ها کمک شود؛ بر اساس قانون در سال‌های پیش برای خرید اتوبوس، ۵/ ۸۳ درصد را دولت و ۵/ ۱۷ درصد را شهرداری، راننده و مالک اتوبوس باید پرداخت می‌کرد. ولی ۱۲ سال است اجرای این قانون متوقف شده و سن اتوبوس‌ها که قرار بود بالاتر از ۱۰ سال نرود میانگین به ۱۲، ۱۳ سال رسیده و این ناوگان با فرسودگی همراه است. به هر حال باید یک قسمت از هزینه شهروندان یک بخش را دولت از محل صرفه‌جویی سوخت و یک بخش را شهرداری تأمین کند که در حال حاضر این موضوع بر دوش شهرداری قرار گرفته‌است.
به گفته میرلوحی، اگر حدود یک میلیون مسافر در روز با مترو تردد کنند در واقع شهرداری روزانه ۱۰۰ میلیارد تومان سوبسید بلیت مترو پرداخت کرده است که این قضیه از بهره بانکی یا فروش دارایی‌ها توسط شهرداری باید تأمین شود. از طرفی نیز دو بانک اوراق قرضه را که مربوط به شهرداری است، بلوکه کرده‌اند.
