سرویس جامعه جوان آنلاین: هر از چند گاهی خبر کشف و معدوم‌سازی صد‌ها کیلوگرم ماهی فاسد اعلام می‌شود؛ ماهی‌های فاسدی که احتمالاً بسیاری از آن‌ها جزو همان ۲۵ درصد آبزیان فاسد شده‌ای هستند که در اثر سیستم حمل و نقل فرسوده، ایجاد می‌شوند.
ماهی‌های فاسد در راه رستوران
چندی قبل مأموران انتظامی ایستگاه بازرسی سه راه قلعه آستارا به یک خودروی نیسان حامل ماهی مشکوک شده و آن را متوقف کردند. با بازرسی محموله ۵/۱ تنی ماهی که برای فروش در رستوران‌ها بارگیری شده‌بود، فاسد بودن آن محرز و توقیف شد. در خبری دیگر بیش از ۳۵ تن ماهی صنعتی فاسد در استان هرمزگان کشف شد که به علت رعایت نکردن دمای مناسب فاسد شده‌بود؛ این محموله با دستور مقام قضایی از چرخه مصرف انسانی حذف شد.
چند ماه قبل رئیس دامپزشکی شهرستان نهاوند هم از کشف و معدوم‌سازی ۲۴۰ کیلوگرم ماهی منجمد فاسد در این شهرستان خبر داد. هر چند که وی تأکید کرده‌بود از تمام مراکز عرضه مواد خام دامی از قبیل قصابی‌ها، مرغ فروشی‌ها، خودرو‌های ویژه حمل فرآورده‌های خام دامی، رستوران‌ها، سردخانه‌ها، کشتارگاه‌های دام و طیور و کارگاه‌های بسته‌بندی این فرآورده‌ها بازرسی انجام می‌گیرد و با واحد متخلف طبق قانون برخورد می‌شود.
ظرفیتی که نادیده گرفته‌شده
اتحادیه ماهیان گرم‌آبی نیز که بخش بزرگی از بار آبزی‌پروری کشور را به‌دوش می‌کشد و با تولید سالانه حدود ۲۳۰ هزار تن ماهی با وجود مشکلاتی که داشته توانسته نقش مهمی در افزایش تولید و صادرات داشته‌باشد، از تبعات منفی نقص زنجیره تولید در امان نیست؛ به‌گونه‌ای که طبق گفته‌های حسن آقازاده، مدیرعامل این اتحادیه، ۲۵ درصد آبزیان فقط طی فرآیند حملونقل از بین می‌رود.
اتحادیه ماهیان گرم‌آبی کشور با داشتن ۵۳ هزار سطح زیر کشت در کل کشور فعالیت می‌کند و تمرکز ویژه‌ای بر صادرات دارد. این اتحادیه با وجود موانع و مشکلاتی که دارد، سال گذشته توانسته با اتکا به دانش تجربی اعضای خود و استفاده از ظرفیت‌های مالی و علمی دانشگاه‌های کشور، بیش از ۲۳۰ هزار تن ماهی تولید و ۲۹ هزار تن صادرات داشته‌باشد.
ماهیان گرم‌آبی در اراضی‌ای تولید می‌شوند که هیچ گیاهی امکان رویش در آن‌ها را ندارد و غذای ماهی‌ها هم معمولاً ضایعات شلتوک برنج و غلاتی است که مصرف انسانی حداقلی دارند. پرورش ماهیان گرم‌آبی در واقع ظرفیتی است برای کاهش ضایعات محصولات کشاورزی، اما این ظرفیت تولیدی در حوزه آبزیان نادیده گرفته شده‌است.
حدود یک سوم ماهی‌ها پرید!
مدیر عامل اتحادیه ماهیان گرم آبی با بیان اینکه ایجاد زنجیره تولید در صنعت ماهیان اهمیتی زیادی دارد، گفت: «وزارت جهاد کشاورزی سال‌هاست بحث زنجیره را مطرح می‌کند، اما این موضوع در حد شعار باقی مانده‌است؛ چراکه زیرساخت‌های آن آماده نیست. وقتی دولت نمی‌تواند نهاده را که اولین حلقه زنجیره است، در اختیار تولیدکننده بگذارد، چطور می‌شود زنجیره ایجاد کرد؟ ابتدای سال همراه تعدادی از تولیدکنندگان خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم و ایشان از اهمیت جهش تولید صحبت کردند و ما بسیار امیدوار شدیم و فکر کردیم مسئولان و سازمان‌های مختلف ما را کمک خواهند کرد و دست‌کم ۳۰ درصد افزایش تولید خواهیم داشت، اما نه‌تن‌ها افزایش تولید نداشتیم، بلکه به دلیل مشکلاتی که داشتیم، ۳۰ درصد تولیدمان کاهش یافت.»
انتقال ماهی و بیماری با هم
حسن آقازاده تصریح کرد: «سال ۸۶ برای حملونقل تخصصی آبزیان اقدام کردیم و حتی مصوبه وزیر را هم برای تأمین ناوگان حمل و نقل داریم، اما تاکنون نتوانستیم تسهیلاتی برای تأمین کامیون‌ها بگیریم و آبزیان با همان سیستم حملونقل فرسوده جابه‌جا می‌شوند. بنا بر آمار شیلات، سالانه ۲۵ درصد تولید آبزیان به دلیل ناکارآمدی سیستم حملونقل تبدیل به ضایعات می‌شود؛ ضمن اینکه این ناوگان فرسوده آلودگی و بیماری را هم منتقل می‌کند. البته اتحادیه ما ۲۲۹ دستگاه خودروی درون‌شهری و برون‌شهری دارد که بدون گندزدایی و ضدعفونی‌شدن اجازه ورود به واحد‌های تولیدی را ندارند.»
بزرگ‌ترین مانع بر سر راه تولید
وی با تأکید بر اینکه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی (شرکتی دولتی که فلسفه وجودی‌اش حذف واسطه است) نه‌تن‌ها کمکی نکرده، بلکه بزرگ‌ترین ضربه را به تولیدکننده زده‌است، افزود: «وجود این شرکت به معنی واسطه بین تولیدکننده و کارخانه است. هیچ معنی ندارد این شرکت اعلام کند که ۴۰ هزار تن سهمیه کود اوره به بخش آبزی‌پروری داده است، اما هیچ‌کدام از تولیدکنندگان نتوانستند این سهمیه را دریافت کنند و متأسفانه پاسخگو هم نیست. می‌توانم قبول کنم که نهاده وارداتی به دلیل مشکلات کشور به دستم نرسد، اما این موضوع که به دلیل نبود محصول تولید داخل تولید من کاهش یابد، قابل‌قبول نیست. رئیس هیئت‌مدیره شرکت خدماتی حمایتی که معاون وزیر هم است، وقتی صحبت از زنجیره تولید می‌کند، خنده‌دار است؛ چراکه خودش بزرگ‌ترین مانع بر سر راه ایجاد زنجیره است. متأسفانه این شرکت پاسخگو هم نیست که سهمیه را چه می‌کند. عمده مشکل ما در کشور دستگاه‌های بی‌ضابطه‌ای هستند که باید جمع شوند، چون این دستگاه‌ها کاری جز کارشکنی آن هم به با دلایل قانونی انجام نمی‌دهند. این شرکت خدماتی را که از دولت می‌گیرد، باید به تولیدکننده برساند، اما این کار را انجام نمی‌دهد و پاسخگو هم نیست.»
جالب اینکه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سایت خود از برنامه‌ریزی و سیاستگذاری گرفته تا احداث و اداره کارگاه‌ها و کارخانجات برای کشاورزان و دامداران را جزو اهداف خود دانسته‌است.
این شرکت دولتی ۲۳ موضوع را جزو سیاست‌های کلی خود دانسته که اصلاح ساختار تأمین و توزیع فقط یکی از آنهاست، اما تاکنون کوچک‌ترین کمکی برای کاهش ضایعات آبزیان کشور و دسترسی بیشتر مردم به محصولات شیلاتی انجام نداده‌است.
