سرویس جامعه جوان آنلاین: با وجود اینکه طبق دستور دولت کارکنان باید از دورکاری استفاده کنند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که به عنوان مثال در شرکت‌های خودروسازی سایپا و پارس خودرو اینگونه نیست. یکی از کارگران شرکت پارس خودرو در گفتگو با «جوان» خبر داده که کارکنان اداری سایپا و پارس خودرو مشمول دورکاری شده‌اند، اما کارگران خط تولید در چند شیفت همچنان مشغول فعالیت هستند. این کارگر با اشاره به اینکه صنایع خودروسازی کشور در حدود ۵ میلیون کارگر دارند؛ از تراکم فعالیت این کارگران در خطوط تولید، استفاده از سرویس‌های حمل و نقل صنایع و بخش کارتزنی کارخانه‌ها ابراز نگرانی کرده‌است.
برای کارگران دور کاری نیست!
کرونا در پیک سوم خود، بسیاری از استان‌های کشور را درگیر کرده‌است. براساس اعلام رسمی وزارت بهداشت، امروز بیشتر استان‌های کشور در وضعیت قرمز یا لااقل هشدار کرونا قرار دارند. در این میان، شهر‌های صنعتی، کارگری و مجتمع‌های اقتصادی کشور نیز به چشم می‌خورند.
کارگران در خطوط تولید در کنار هم کار می‌کنند. حتی اگر ماسک هم بزنند و کارفرما همه تجهیزات ضدعفونی مثل الکل را در اختیار آن‌ها قرار دهد، باز هم احتمال آلوده شدن کارگران وجود دارد. ارتباط کارگران با یکدیگر حین کار نیز زیاد است و عملاً به هیچ‌وجه قادر به حفظ فاصله اجتماعی حین کار کردن نیستند.
جالب اینکه با بررسی قوانین متوجه می‌شویم که تنها قانون مربوط به دورکاری که البته در قالب آیین‌نامه وجود دارد، مربوط به دورکاری کارمندان است. این قانون در سال ۱۳۸۹ توسط هیئت دولت وقت تصویب شده و در واقع در قوانین موجود هیچ دستورالعمل مشخص و صریحی برای دورکاری کارگران وجود ندارد.
دورکاری بدون دغدغه مالی
در بند الف ماده یک این آیین‌نامه، دورکاری چنین تعریف شده‌است: «دورکاری (کار در خانه): انجام وظایف محول‌شده بدون حضور فیزیکی کارمند واجد شرایط در محل کار سازمان خود با رعایت ضوابط و برای دوره زمانی مشخص است.» همین‌جا نخستین نکته مهم حقوقی در خصوص دورکاری مشخص می‌شود: دورکاری در نظام حقوقی ایران لفظی است متناسب با زندگی کارمندی و نه کارگری.
طبق ماده چهار آیین‌نامه و تبصره آن، «پس از تعیین فعالیت‌های قابل انجام از طریق طرح دورکاری و اعلام آن به کارمندان، انجام آن با درخواست کارمند و موافقت دستگاه یا پیشنهاد دستگاه و موافقت کارمند صورت می‌پذیرد. در صورت وجود چند کارمند واجد شرایط متقاضی دورکاری، افراد معلول و زنان باردار یا دارای فرزند کمتر از شش سال از اولویت برخوردار خواهند بود.»
جالب است که طبق این آیین‌نامه، دورکاری باعث افزایش حقوق کارمند و اعطای برخی از امتیازات به او نیز می‌شود. طبق ماده ۸ آیین‌نامه، «هر ماه مبلغی به میزان ۵ درصد حداقل حقوق موضوع ماده «۷۶» قانون مدیریت خدمات کشوری تحت عنوان کمک‌هزینه‌های جانبی برای مواردی از قبیل گرمایش، سرمایش و روشنایی منزل کارمندان دورکار به آنان پرداخت می‌گردد.»
سکوت قانونی
طبق ماده ۵ آیین‌نامه مزبور «دستگاه اجرایی موظف است امکانات و تجهیزات مورد نیاز را برای انجام دورکاری در اختیار کارمند دورکار قرار دهد.» طبق تبصره ماده ۸ نیز «پرداخت‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم مانند سایر کارکنان به این افراد پرداخت خواهد شد.» و طبق بخشی از ماده ۱۲ نیز «پرداخت اضافه‌کاری و سایر پرداخت‌های قانونی به اینگونه کارکنان بر اساس حجم و کیفیت کار تعریف‌شده توسط کارگروه اجرایی و با پیشنهاد مدیر واحد متبوع کارمند و تأیید رئیس کارگروه اجرایی صورت خواهد گرفت.»
بنابراین کارمند هیچ نوع نگرانی جدی در مورد کاهش حقوق یا مزایای خود در دورکاری ندارد. بنابراین بر اساس قوانینی که وجود دارد، می‌توان اظهار داشت خطر تفسیر مضر از این سکوت قانونی، خیل عظیم جامعه کارگری را تهدید می‌کند. بنابراین لزوم تدوین قانون و آیین‌نامه مشخص درباره نحوه دورکاری کارگران و تأثیر آن بر رابطه کارگر و کارفرما بیش از گذشته احساس می‌شود.
اصرار دولت به دورکاری، منهای کارگران
بسیاری از کارگران فرزند کوچک یا والدین پیر در خانه دارند و طبیعی است که علاوه بر خودشان، نگران سلامت آن‌ها هم باشند. این قشر هر روز که سر کار می‌روند، با ایستادن کنار هم در خطوط تولید یا کارگاه، در خطر ابتلا قرار می‌گیرند. اگر یکی آلوده شود، باقی هم به ترتیب آلوده خواهند شد! در همین رابطه یک کارگر به خبرگزاری ایلنا هم گفته که «دولت فقط به دورکاری کردن که امری است مربوط به کارمندان دولت فکر می‌کند؛ از طرفی تولید در صنایع و کارگاه‌ها نیاز به حضور فیزیکی دارد؛ اصلاً ماهیت کار ما با دورکاری همخوانی ندارد؛ ما باید برویم سر دستگاه‌ها و تولید کنیم! پس دورکاری و این حرف‌ها فقط مخصوص کارمندان خود دولت است، نه کارگران صنعتی و تولیدی.»
به گفته این کارگر، تنها چاره، کم کردن تعداد نفرات در خطوط تولید است؛ او می‌گوید: «باید تعداد حاضران در هر خط تولید به نصف و حتی کمتر کاهش یابد؛ حتی اگر ظرفیت تولید تا اندازه‌ای پایین بیاید، باز هم نجات جان انسان‌ها ارزشمندتر است و باید این کار صورت بگیرد؛ دولت به جای اصرار مدام بر دورکاری کردن یا نکردن، باید بخشنامه بدهد و صنایع را ملزم به کاستن از تعداد نفرات در خطوط تولید کند، لااقل در استان‌های قرمز کرونا!»
با این حساب، نه در کارگاه‌های تولیدی و خطوط تولید صنعتی و نه در پالایشگاه‌ها و کلونی‌های نفتی، دورکاری چاره کار نیست. دولت در روز‌ها و هفته‌های گذشته، فقط در حال بحث کردن و مجادله بر سر دورکاری کردن بوده‌است.
این در حالی است که دورکاری تنها با مختصات کار کارمندی و پشت میزنشینی همخوانی دارد و با کار کارگری نمی‌خواند! واقعاً ماهیت چند درصد از کارگران بیمه شده تأمین اجتماعی با «دورکاری» تطابق دارد؟
به جز درصد بسیار پایینی از کارگران خدماتی مانند بازاریابان و کارشناسان فروش یا کارگران شرکت‌های تکنولوژی اطلاعات، باقی کارگران که در بخش‌های مختلف صنعت، تولید و نفت مشغول به کار هستند، از اساس نمی‌توانند دورکاری کنند.
