کد خبر: 1029270
تاریخ انتشار: ۰۹ آذر ۱۳۹۹ - ۲۳:۲۳
رئیس سابق دیوان محاسبات:
رئیس پیشین دیوان محاسبات با بیان «تنها ۲۰درصد نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد پیاده شده» اظهار داشت؛ سال ٩۶- ٩۵ در جریان جلسه مجمع تشخیص به‌ریاست هاشمی رفسنجانی کشف شد که درآمد هدفمندی یارانه‌ها نزدیک به ۷۰ هزار میلیارد تومان است و نه ٣٥ هزار میلیارد تومان.
سرویس اقتصادی جوان آنلاین: عادل آذر در گفتگو با تسنیم در رابطه با منابع هدفمندی یارانه‌ها گفت یک دعوای جدی بالا گرفت که سال ۹۶- ۹۵ در مجمع تشخیص مرحوم آقای هاشمی دعوت کرد و ما هم رفتیم و بحث کردیم مثلاً به مقیاس سال ۹۶ آن موقع معلوم شد که منابع هدفمندی یارانه‌ها این ۳۵ هزار میلیارد تومان نیست که دولت برای بحث هدفمندی درآمد حاصل از صادرات پنج فرآورده اصلی و فروش آن در داخل دیده‌است، چیزی نزدیک به ۷۰ هزار میلیارد تومان است.

وی افزود: براساس همین رسیدگی‌ها بود که اصل تفصیل درآمد حاصل از هدفمندی را احصا کنیم و تبصره‌ای در قانون بودجه به طور کاملاً شفاف تعریف شود که به تبصره ۱۴ معروف شد. از سال ۹۷، ۹۸ و ۹۹ وارد شد و دعوا‌های ۹۶- ۹۵ منجر به تبصره ۱۴ شد مجلس هم استقبال کرد و به مقیاس بودجه ۹۹ اگر نگاه کنید چیزی حدود ۳۲۰ هزار میلیارد پول آنجا هست. همین است که الان یک تزی در مجلس راه افتاده که دو بودجه بنویسیم. اصلاً قصه بودجه عمومی را یکجا با شرکت‌ها و در واقع یک سوم و دو سومی که اشاره کردید و بودجه مربوط به تبصره ۱۴ را یک چیز جدایی بنویسیم و نظارت خاص خودش را بطلبد، چون الان ۳۲۰ هزار میلیارد تومان با بودجه عمومی کشور برابری می‌کند.

عادل آذر گفت: در بخش نظارت واقعیت این است سازوکار نظارتی در دیوان محاسبات برای حاکمیت، سازوکار خیلی خوبی است. ۷۶ درصد بودجه شرکت‌های شما در هفت شرکت است، شرکت‌هایی، چون ملی نفت، شرکت ملی گاز، پتروشیمی و اینطور موارد، همین یارانه‌ها و سازمان یارانه‌ها که می‌گفتیم ۳۲۰ هزار میلیارد پول در آن است اینجاست. این بخش را بخش نظارتی مجلس که بازوی نظارتی آن حسابرسی دیوان محاسبات است خیلی خوب رسیدگی می‌کند. اصل تجمیع درآمد‌های فرآورده‌ها نتیجه تفریغ بودجه سال ۹۵ دیوان محاسبات بود که جنجالی به پا شد.

وی تصریح کرد: واقعیت این است که در آن برهه‌ای که ما بودجه شرکت‌ها را رسیدگی کردیم، الان یک مقدار متفاوت است. الان که من و شما گفتگو می‌کنیم، اوضاع فرق می‌کند بالای ۷۵ درصد بودجه ۷۶ درصد شرکت‌های ما آن ۳۹۰ شرکت یا ۳۹۲ شرکت زیان‌ده بودند و خیلی آن موقع غوغا کرد و خیلی‌ها کمک زیان می‌گرفتند قانون باید کمک زیان بدهد، مثلاً شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی شما در آن بخش اول صحبتتان بود یک‌سری احکام را صادر کردید به آقای مدیر عامل شرکت حکم دادید که آقا نمی‌توانید هر مترمکعب آب را بیشتر از این مقدار بدهید. هر کیلووات را بیشتر از این قیمت بدهید در حالی که قیمت تمام‌شده سه یا چهار برابر است، آب روستایی را اینطور بدهید خیلی‌ها را معاف کردید و مراکز و مدارس را از پرداخت هزینه آب و برق معاف کردیم و این پول باید از کجا تأمین شود قیمت تمام‌شده‌ای دارد و مصرف آب و برق دارد و تمام شرکت‌های آب و فاضلاب و بخشی برق منطقه‌ای و این‌ها که زیاد هستند به تناسب هر استان دارید زیان‌ده هستند. دولت آمده کمک زیان برای آن گذاشته است و واقعیت همه هفت شرکت هستند که سودده هستند شرکت‌های اصلی سودده ما همان‌ها هستند خیلی هم نباید تعجب کنیم، مگر اینکه تکالیف را از روی آن‌ها ببریم. یارانه‌های غیرمستقیم است.

وی ادامه داد: تکالیفی حکومت برعهده شرکت‌ها‌یی، چون آب و فاضلاب گذاشته‌است و فرض بفرمایید هر کیلووات برق ما A ریال قیمت تمام شده‌است و شما آمدید گفتید مدارس معاف هستند، مراکز فرهنگی معاف هستند و خیلی جا‌ها را یک سوم A بگیرید و دو سوم را از کجا تأمین بشود، معلوم است این شرکت ورشکسته است و همیشه بحثمان این بود حساب و کتاب قیمت تمام‌شده را درست انجام بدهید و سربار آن هم دولت به این شرکت بدهد و بعد اگر گفت من زیان می‌دهم بگویید این برای ناکارآمدی مدیریتی شماست و درست عمل نمی‌کنید و قیمت تمام شده را زیاد درمی آورد و ریخت و پاشت زیاد است و تا با هم تعریف نشود نمی‌توانید سؤال جواب از بهره‌وری آن دستگاه کنید؛ البته بعضی دستگاه‌ها داریم مثل بانک‌ها توقع سوددهی داریم ولی زیان‌ده بود آن موقع چند تا از بانک‌های دولتی ما زیان‌ده بودند، ولی الان اینطور نیستند بانک‌ها و بیمه‌ها سرقصه افزایش نرخ ارز الان اکثر این‌ها سودده هستند و خوشحال هم هستند.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار