سرویس اقتصادی جوان آنلاین: ضعف در سیاستگذاری عمومی موجب شده تا عدهای از مردم در تنگنای مالی و معیشت قرار گیرند و عدهای نیز از رانتها وسوبسیدهای کلان موجود در فضای اقتصاد ایران بهره ببرند، رانتهایی، چون وامهای کلان بانکی ارزان قیمت، ارز ۴ هزارو ۲۰۰تومانی در شرایطی که نرخ دلار در بازار آزاد ۲۶ هزار تومان است و انواع و اقسام سوبسید در حوزه انرژی و معادن که متأسفانه بهرغم مطرح شدن ادعای هدفمندی یارانهها خبری از این رویداد دیگر نیست.
در این میان با توجه به اینکه طی سالهای اخیر مفاسد اقتصادی قابل ملاحظهای در حوزه ارز، بانک، صادرات و واردات و فرار مالیاتی، ضربه به بیتالمال و حوزه سیاستگذاری اقتصادی رخ دادهاست، افکار عمومی از مجلس شورای اسلامی درخواست دارد که با مفسدان اقتصادی در هر سطحی برخورد شود.
خوشبختانه در این مدت قوه قضائیه شاهد تحول مثبتی شده است بهطوری که هر ماه شاهد بازستانی اموال و داراییهای به یغما برده شده از بیتالمال هستیم، با این حال، چون حجم مفاسد قابل ملاحظه بودهاست به نظر میرسد مجلس و دولت باید سطح همکاری خود را با قوهقضائیه در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی بالا ببرند.
اسامی متخلفان در اختیار دستگاههای امنیتی قرار میگیرد
در همین رابطه حجت الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل۹۰ مجلس شورای اسلامی از ورود این کمیسیون متبوع خود به بحث تخصیص ارز ۴هزارو ۲۰۰ تومانی و تخلفاتی که در این حوزه رخ دادهاست، خبر داد و گفت: سال گذشته دیوان محاسبات گزارشی درباره تخلفات در این حوزه به نمایندگان ارائه کردهبود که بر اساس آن گزارش در حال بررسی موضوع هستیم.
وی افزود: برخی از افراد ارز ۴هزارو ۲۰۰تومانی را دریافت کردهاند، اما به ازای آن کالا وارد نکردهاند، که باید این موضوع تعیین تکلیف شود. پژمانفر تأکید کرد: طبق گزارشاتی که به دست اعضای کمیسیون اصل۹۰ رسیده است، یک سوم ارز ۴هزارو ۲۰۰تومانی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص دادهشد، اما ما به ازای آن کالا وارد کشور نشده است، بنابراین گزارشی از روند ارزهای تخصیص داده شده در حال تدوین است که پس از تهیه در صحن کمیسیون و سپس در صحن مجلس قرائت خواهد شد.
رئیس کمیسیون اصل۹۰ مجلس با بیان اینکه پس از احصای نام افرادی که ارز دریافت کردهاند و ما به ازای آن کالا وارد نکردهاند، در اختیار دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی قرار خواهیم داد، گفت: یک موضوعی که در این میان وجود دارد تکرار اسامی برخی افراد خاص برای دریافت ارزهای دولتی است که باید این موضوعات قطعاً در روند تهیه گزارش تعیین تکلیف شود.
نشست مشترک کمیسیون اقتصادی با رئیس قوه قضائیه
از سوی دیگر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از برگزاری نشست مشترک این کمیسیون با رئیس قوه قضائیه در هفته آینده خبر داد.
محمدرضا پورابراهیمی اظهار کرد: به همراه اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس بعد از ظهر یکشنبه ۲۳ آذر ماه نشست مشترکی با حجت الاسلام رئیسی، رئیس قوه قضائیه خواهیم داشت که در این نشست بررسی طرحها و لوایح در دستور کار کمیسیون اقتصادی مرتبط با حوزه قوه قضائیه و دستگاه قضایی مثل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بررسی میشود.
وی اضافه کرد: بررسی هم اندیشی و همکاری در خصوص راهکارهای افزایش شفافیت اطلاعات اقتصادی برای پیشگیری از پدیده فساد اقتصادی، آسیب شناسی قوانین و مقررات از منظر و نگاه دستگاه قضایی و بررسی پیشنهادات این دستگاه از دستور کارهای نشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس با رئیس قوه قضاییه خواهد بود.
پورابراهیمی همچنین ابراز امیدواری کرد که در تعامل بین قوه مقننه و قوه قضائیه توانمندیهای اقتصادی از منظر همکاریهای حقوقی افزایش و ارتقا یابد.