سرويس جامعه جوان آنلاين: علی نجفی توانا حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری گفت: اصل حاکمیت اراده یا همان اصل آزادی قراردادها، یکی ازاصول حاکم بر قرارداد‌های خصوصی بین اشخاص است. روابط حقوقی می‌تواند به صورت شفاهی وکتبی صورت گیرد. این روابط قطعا چه معین وچه غیرمعین باید به گونه‌ای باشد که طرفین با شناخت ازموضوع قرارداد، حول محورشرایط آن، با اراده آزاد، مبادرت به انعقاد رابطه حقوقی کنند. به عبارت دیگر با مجوز اصل آزادی قراردادها اشخاص می‌توانند تحت هرعنوانی که مایل باشند قرارداد منعقد و نتایج و آثار آن را نیزمعین کنند. در قانون مدنی تعدادی ازعقود پیش‌بینی شده است به نام عقود معین مثل عقد اجاره، وکالت و صلح …اما پیش‌بینی این عقود مانع نمی‌شود که اشخاص روابط مالی و اخلاقی خود را به نحوی که خودشان تمایل دارند تنظیم کنند.
اما در کشور ما در سال‌های اخیرمتاسفانه به دلیل فساد حاکم در برخی از نهاد‌های دولتی، هنگام برخی از روابط حقوقی با تخلفاتی صورت گرفته واین تخلفات، اعتبار این قراردادها را زیر سوال برده که این موضوع سبب شده تا سیستم قضایی کشورالزاما برای آن‌ها عناوین کیفری مقرر کند. برای مثال اشخاصی با انعقاد قرادادی سعی دارند تا وامی از موسسه مالی دریافت کنند و در قبال آن ملکی را به عنوان وثیقه معرفی می‌کنند این توافق به عنوان قراداد رهنی در ظاهر کاملا قانونی و بدون اشکال تلقی می‌شود. اما پس از بررسی مشخص می‌شود که در این قرارداد مال مورد تعیین یا وثیقه، ارزش کمتری داشته و با توجه به فساد حاکم در میان برخی از کارشناسان و حاکمیت رانت و رابطه، قیمت چند برابری برای این وثیقه تعیین شده و براساس این قیمت چندبرابری اموال این موسسات مالی اعم دولتی و خصوصی یا مختلط مورد حیف و میل قرار می‌گیرد. قطعا این نوع قراردادها در یک نظام حقوقی قانونمند، به دلیل فسادی که در مبانی و ارکان آن وجود داشته به عنوان قرارداد قانونی تلقی نمی‌شود و در این راستا نیز در مواردی مانند برخی از معاملات رهنی یا خرید و فروش طلا و معاملات ارزی و.. جرم‌انگاری کارساز نخواهد بود، بلکه تنها با مدیریت و سیستم نظارتی قوی وشایسته، هیچگاه شاهد انعقاد این نوع قراداد‌ها نخواهیم بود. به اعتقاد بنده در مورد قراداد‌ها باید از ضمانت اجرای مدنی استفاده می‌کردیم. از یک طرف خلا قانونی و از طرف دیگر نیز به دلیل فقدان عنوان جزایی، اخلال در خرید و فروش ارز یا اخذ وام از بانک‌ها یا به عبارت بهتر در مورد روابطی با پایه و مبانی حقوقی نیزجرم انگاری صورت گرفت و برای آن‌ها مجازات نیز تعیین شد.
اما در مورد اصطلاح گران‌نمایی که موضوع جدیدی است وصرف نظر از چالش‌های ادبی، در قانون جزا نیز هیچگونه مبنایی ندارد. اگر شخصی مالی را گرانتر از مبلغ واقعی خریداری کرده است، خود فرد باید نسبت به این گران فروشی معترض باشد نه سیستم قضایی. اما اگر با توافق با بانک یا برقراری روابط غیرسالم با دادن حق حساب اختلاس ارتشا یا … این معامله صورت گرفته باشد یا برای مثال در مزایده‌ای شرکت کرده و به صورت غیرقانونی این مزایده را برنده شده باشد این عناوین قابل بررسی است. بنده به عنوان حقوقدان با بیش از ۴ دهه سابقه وکالت، با اصطلاح گران‌نمایی در قوانین داخلی و خارجی برخورد نکردم. گران نمایی وگران خریدن عملی مجرمانه نیست و عنوان مجرمانه‌ای نیز با این عنوان در قوانین پیش‌بینی نشده است.
منبع: روزگار
