خانواده از سال‌های دهه ۷۰ مورد هدف دشمن قرار گرفته‌است. آنان برای تضعیف بنیان خانواده در فرهنگ ایرانی دست به هرکاری زدند. حتی با نفوذ به دستگاه‌های سیاستگذاری برآمدند تا قوانینی در جهت اهدافشان تصویب کنند. این نفوذ در سال‌های اخیر به وسیله کامیل احمدی انجام شد.
در سال‌های اخیر به خصوص از دهه ۷۰ به بعد شیوه جنگ و مقابله دشمنان خارجی کشور ایران تغییر کرد. در این راستا، علاوه بر جنگ اقتصادی که با تشدید تحریم‌ها فشار سختی به کشور وارد کرد، جنگ فرهنگی به صورت نرم به کشور تحمیل شد. نماد‌ها و نشانه‌های جنگ نرم در جامعه و افکار عمومی به راحتی قابل‌تشخیص است و دشمن با صرف هزینه و توانمندی رسانه‌ای به این میدان آمد.
یکی از مهم‌ترین اهداف جنگ نرم، تخریب بنیان خانواده در جامعه ایرانی است. در این زمینه، تأثیرات اجتماعی منفی بر افکار عمومی از طریق فیلم‌ها و سریال‌های ماهواره‌ای با محتوا‌هایی ضدخانواده قابلیت بررسی دارد. از سوی دیگر القای افکار فمینیستی و جابه‌جایی ارزش‌های زنان جامعه از دیگر فعالیت‌های دشمنان و ایادی داخلی آن‌ها است. به طوری که حضور پوشالی زن در جامعه، بدون تکامل مثبت بر خود شخصیت زن و جامعه ارزش تلقی می‌شود. از سوی دیگر ارزش‌هایی مانند حیا برای زن و مرد ضد ارزش و نشانه عقب‌ماندگی و دگم بودن محسوب می‌شود.
استراتژی انحراف ارزش‌های اجتماعی مرتبط با خانواده ایرانی، علاوه بر سطح افکار عمومی که از طریق رسانه و فیلم و سریال اجرایی می‌شود. در سطح نخبگانی نیز با فعالیت جریان نفوذ در دستگاه‌های سیاستگذاری موردتوجه دشمن قرار گرفته‌است. این نفوذ از همان دهه ۷۰ با مشاهده پروژه تحدید نسل بسیار واضح است. این پروژه با جدیت تمام از طریق تمامی دستگاه‌های سیاستگذاری پیگیری شد و می‌توان با کمال تأسف گفت تمام ظرفیت کشور به کار گرفته‌شد تا خانواده‌ها بیش از دو فرزند نیاورند. این پروژه با تأخیر بسیار متوقف شد؛ به طوری که هنوز هم آثار آن در کشور قابل‌مشاهده است. آنقدر به طور کامل اجرا شد که طی یک دهه نرخ باروری به زیر نرخ جایگزینی رسید و هم‌اکنون نیز این فاکتور به حد جایگزینی نرسیده‌است.
سؤال اساسی که پیش می‌آید، این است که چطور این پروژه‌ها به بدنه اصلی حکومت رخنه می‌کنند؟ در واقع رخنه و نفوذ این عوامل به بدنه سیاستگذاری با قالب و ظاهر مفاهیم حقوق بشری از سوی برخی از نهاد‌های بین‌المللی رخ می‌دهد. طی سال‌های اخیر، این مؤسسات به ظاهر حقوق بشری و صلح‌آمیز، نظیر هیفوس (Hivos) و وادی (wadi) به تربیت نیرو‌هایی می‌پردازد و در واقع ردپای عوامل این لانه‌های جاسوسی، در پوشش خبرنگار و فعال حقوق بشری در کشور مشاهده شدنی است و فعالیت برخی از این عوامل به تأثیرگذاری و تغییرات اجتماعی در دستگاه‌های سیاستگذاری‌منتهی می‌شود.
با یک جست‌وجوی ساده اینترنتی می‌توان دریافت که پشت پرده پروژه افزایش حداقل سن ازدواج در ایران، چه کسانی فعالیت می‌کردند و لیدر‌های این جریان چه کسانی بودند. یکی از این افراد که در سال‌های اخیر به طور بسیار محسوسی موجب تغییر افکار و انحرافات اجتماعی شد، شخصی نفوذی به‌نام «کامیل احمدی» است که با طرح موضوعاتی نظیر کودک همسری، حقوق دگرباشان و ختنه زنان قصد نفوذ در دستگاه سیاستگذاری کشور را داشته‌است.
نقص‌ها و اشکالات فعالیت کامیل احمدی به وضوح قابل مشاهده‌است. از عناوین و فهرست اقدامات احمدی، پروژه‌ای بودن فعالیت‌هایش مشخص می‌شود؛ چراکه اساساً فعالیت کامیل احمدی در چارچوب موضوعاتی ساختارشکن و ضد‌ارزش‌های ایرانی و اسلامی برنامه‌ریزی شده‌بود، برای مثال موضوع ختنه‌زنان. او روی این موضوع بسیار مانور داده و به عنوان یکی از معضلات جامعه ایرانی خوانده و حتی در این رابطه با حضور در شبکه بی‌بی‌سی فارسی به تحلیل اجتماعی این موضوع پرداخته‌است، اما واقعیت این است که ختنه‌زنان در ایران اصلاً عمومیت ندارد و تعدادش نادر و در حکم عدم است.
کامیل احمدی برخلاف هنجار‌های اسلامی ایرانی به حمایت از حقوق دگرباشان پرداخته و خواستار تصویب قوانینی برای اعطای حقوق شهروندی به دگرباشان جنسی و عادی‌سازی مسئله همجنسگرایی در ایران شده‌است. همچنین در این خصوص ادیان ابراهیمی را که این پدیده را تقبیح می‌کنند، زیرسؤال برده‌است.
مسئله دیگری که به شدت احمدی روی آن تمرکز کرد و در قالب طرح نیز به مجلس برده شد، طرحی موسوم به کودک همسری مبنی بر «طرح افزایش حداقل سن ازدواج» است. وی در این پروژه به دنبال گسترش روابط خارج از چارچوب ازدواج در بین جوانان ایرانی بود. به همین دلیل برای این کار از مفاهیم حقوق بشری بهره برد و از قوانین سازمان ملل سوءاستفاده کرد تا بتواند هدف خود را محقق کند. احمدی در بدو امر، ممنوعیت ازدواج‌های زیر ۱۸ سال را پیش کشید. وی در همین راستا کتاب طنین سکوت را نوشت که در کتابخانه ملی ایران رونمایی شد. او برای تحت‌تأثیر قرار دادن سیاستگذاران و همراه کردن جامعه تمامی این ازدواج‌ها را مصداق کودک همسری خواند و به سیاه‌نمایی در خصوص ازدواج‌های زیر ۱۸ سال پرداخت. وی از طریق لابی با برخی از اعضای فراکسیون زنان در مجلس دهم و شرکت در سمینار‌ها و کنفرانس‌های برنامه‌ریزی شده، اهداف خود در پروژه کودک‌همسری را تا آستانه قانون‌نویسی محقق ساخت. ادله‌ها و دلایلی که برای ممنوعیت این ازدواج‌ها آورده‌شد به دلیل آنکه با واقعیت منطبق نبود توسط مراکز پژوهشی رد شد و در واقع این پروژه به دلیل ایرادات کارشناسی شکست خورد.
کامیل (محمد) احمدی عنصر دو تابعیتی ایرانی - انگلیسی که در پوشش پژوهشگر مسائل اجتماعی در کشور فعال بود، با حکم بدوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ۹ سال حبس و پرداخت جریمه نقدی به مبلغ ۶۰۰ هزار یورو محکوم شده‌است.
احمدی، متهم به تحصیل مال نامشروع حاصل از همکاری و اجرای پروژه‌های مؤسسات برانداز در کشور است. وی که در پی ایجاد تغییرات فرهنگی اجتماعی در کشور بود، متهم به همکاری با مؤسسه «هیفوس» در موضوعات زنان و کودکان، تلاش برای اعمال نفوذ در تهیه و تصویب طرح «افزایش سن ازدواج» با همراهی دو تن از نمایندگان زن سابق مجلس شورای اسلامی، ارتباط و همکاری با سفارتخانه‌های کشور‌های اروپایی در راستای اجرای پروژه بالا بردن سن ازدواج در ایران و ترویج و حمایت از همجنسگرایی، همکاری و ارتباط با رسانه‌های معاند و بیگانه و ارسال گزارش خلاف واقع به گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران است.
اما ناگفته پیدا است که این پروژه قطعاً اولین و آخرین پروژه نفوذ در کشورمان نیست. بنابراین برای جلوگیری از وقوع چنین رخداد‌هایی باید فضای محتوایی سیاستگذاری اجتماعی ایران به خصوص در حوزه زنان و خانواده منسجم و مستحکم‌تر شود. در این راستا شایسته است، اولویت‌های مسائل اجتماعی کشور همراه با دانش کافی آن مورد فهم قرار گیرد. همچنین سیاستگذاران باید با عنایت به نظرات کارشناسی نسبت به افراد حتی به اصطلاح پژوهشگر یا خبرنگار به شدت هوشیار باشند و با دقت نظر عمل کنند تا افرادی مانند کامیل احمدی نتوانند پروژه‌های ساختارشکن مؤسساتی مثل هیفوس را در ایران اسلامی دنبال کنند.
