سرویس سیاست جوان آنلاین: به گزارش تسنیم، چند روزی است که با عدم امضاء و ابلاغ دو قانون مصوب مجلس یازدهم، چالشی میان قوه مجریه و قوه مقننه ایجاد شده است. البته این یک معضل قدیمی است و استنکاف رئیس‌جمهور در مورد برخی مصوبات مجلس نهم و دهم نیز وجود داشته است و در گذشته نیز برخی قوانین که مورد رضایت و پذیرش دولت نبوده، از سوی حجت‌الاسلام روحانی ابلاغ نمی‌شده است. در چند هفته گذشته، محمد‌باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در مکاتبه‌ای با مدیرعامل روزنامه رسمی و صیانت از منافع ملت ایران» و «قانون پرداخت یارانه تأمین کالا‌های اساسی» را ابلاغ کرد. در نامه قالیباف آمده بود: با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده یک قانون مدنی و در اجرای تبصره ذیل ماده یک قانون مذکور برای چاپ و انتشار در روزنامه رسمی ابلاغ می‌شود. حسن روحانی، رئیس‌جمهور هم در واکنش به این اقدام محمد‌باقر قالیباف در جلسه هیئت دولت گفته بود: خط مشی در دولت جزو اختیارات خاص رئیس‌جمهور است. کسی نمی‌تواند برای دولت خط‌مشی تعیین کند. خط‌مشی را فقط رئیس‌جمهور می‌تواند تعیین کند. کسی نمی‌تواند برای دولت برنامه تعیین کند، برنامه را رئیس‌جمهور تعیین می‌کند. این سخنان رئیس‌جمهور و استنکاف وی در ابلاغ برخی قوانین مجلس که خوشایند وی نبوده است، در حالی صورت گرفته که حجت‌الاسلام روحانی در سال ۹۰ در مصاحبه با نشریه‌ای از قانون‌گریزی دولت دهم انتقاد کرده و گفته بود مصوبه مجلس برای همه، حتی مخالفان، لازم‌الاتباع خواهد بود و مقاومت در برابر آن تخلف است.
قانون در مورد ابلاغ قوانین چه می‌گوید؟
چند روز بعد از ابلاغ این دو قانون از سوی رئیس مجلس، «حسینعلی امیری»، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: «ابلاغ قانون از سوی رئیس‌جمهور فرآیندی دارد و قانون مذکور هنوز فرآیند ابلاغ را به‌طور کامل طی نکرده بود.»
احمد امیرآبادی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ نوشت: «آخرین فرصت آقای روحانی برای ابلاغ قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران ۱۷ آذرماه بود که ابلاغ نکردند؛ البته ایشان با عدم ابلاغ قانون تأمین کالای اساسی و قانون مذکور دومین‌بار در ماه اخیر قانون‌گریزی کردند. امروز [روز سه‌شنبه ۱۸ آذر]دکتر قالیباف قانون را ابلاغ کردند.» همچنین بر اساس آنچه در ماده یک قانون مدنی آمده است: «مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.» در تبصره این ماده قانونی آمده است: «در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.»
تکرار قانون‌گریزی‌ها!
گرچه معاون پارلمانی رئیس‌جمهور استنکاف روحانی در ابلاغ این قوانین را به پای عجله مجلس گذاشته، اما بررسی عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم در هشت سال گذشته نشان می‌دهد که دولت در بسیاری از موارد نسبت به ابلاغ برخی قوانین بی‌اعتنا بوده و حتی برخی قوانین مهم مانند قانون برنامه ششم را ابلاغ نکرده است. لیست زیر، عناوین قوانینی است که روحانی از ابلاغ آنها، برخلاف قانون سر باز زد و لاریجانی و قالیباف (رؤسای مجلس قبلی و فعلی) آن را مطابق اختیاری که قانون به رئیس مجلس داده، ابلاغ کردند (از شماره یک تا ۹ را لاریجانی و دو شماره آخر را قالیباف ابلاغ کردند):
۱- قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر.
۲- قانون پیشگیری از وقوع جرم.
۳- قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران.
۴- قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور.
۵- قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش.
۶- قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
۷- قانون دائمی شدن قانون مجازات اسلامی.
۸- قانون الحاق موادی به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی.
۹- قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی.
۱۰- قانون پرداخت یارانه تأمین کالا‌های اساس.
۱۱- قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران.
