سرویس جامعه جوان آنلاین: پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات رئیس پیشین سازمان خصوصی‌سازی در شعبه اول دادگاه کیفری به ریاست قاضی جواهری برگزار شد. رئیس دادگاه در ابتدای جلسه ضمن اعلام رسمیت دادگاه از متهم پوری حسینی خواست تا ضمن قرارگیری در جایگاه ادامه دفاعیات خود را ارائه دهد. پوری‌حسینی با ارائه دفاعیات و توضیحاتی پیرامون نحوه انجام خصوصی سازی‌ها، ادامه دفاعیات خود را به وکیلش سپرد.
تصمیم فردی نبوده
وکیل پوری‌حسینی گفت: این پرونده نقص دارد. ممکن است تصمیمی غلط باشد، اما در مورد تصمیم غلط با دادگاه و جرم کاری نداریم. سؤال اینجاست که آیا جایگاه یک تصمیم غلط در دادگاه کیفری است؟
رئیس دادگاه گفت: موکل شما در چه مواردی تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیر بودند و به چه اندازه نقش داشتند یا مجری بودند، در این خصوص توضیح دهید. وکیل هم گفت: قطعاً نقش رئیس سازمان خصوصی‌سازی در چارچوب قانون تعریف شده و قانونگذار جایی برای تصمیم فردی او قائل نشده‌است، دولت در خصوص ماشین‌سازی تبریز کار خوبی نکرد، اما آیا این جرم کیفری برای موکل است؟
این وکیل ادامه داد: در راستای جریان ماشین‌سازی تبریز یک سوءتدبیر و تصمیم بیخود دولت سبب شد تا فشار بیخودی به یک دستگاه وارد شود، در همه واگذاری‌ها اعتبار مدت شش ماهه باید رعایت گردد.
قاضی جواهری از وکیل متهم پوری‌حسینی خواست تا در خصوص فرآیند واگذاری ماشین‌سازی تبریز توضیح دهد.
دولت عاقلانه عمل نکرد
وکیل پوری‌حسینی گفت: هیئت واگذاری بر مبنای مصوبه هیئت وزیران تکلیفی را برای سازمان خصوصی‌سازی ایجاد می‌کند؛ اگر دولت در خصوص ماشین‌سازی عاقلانه عمل می‌کرد، این مشکلات پیش نمی‌آمد، البته سوءنیتی نبوده است.
در این بخش از جلسه دادگاه کلیپی در خصوص نحوه واگذاری ماشین‌سازی تبریز از سوی نماینده دادستان پخش شد.
پس از پایان این کلیپ بلالی، نماینده دادستان ضمن قرارگیری در جایگاه با بیان اینکه کیفرخواست با دقت و مستند به رکن مادی و معنوی جرم تهیه شده‌است، گفت: مصوبات هیئت واگذاری را فرضاً قبول می‌کنیم، اما اشکالات در مرحله اجرا است؛ پایه پرونده این است که قدم اول اشتباه و به تبع آن نیز قدم‌های بعدی اشتباه برداشته شده‌است. نماینده دادستان خاطر نشان کرد: باید به‌گونه‌ای واگذاری برگزار شود که هزار میلیارد تومان پول به تنخواه خزانه برگردد، اما چطور پوری‌حسینی این تکلیف را پذیرفته‌است.
نماینده دادستان با بیان اینکه در خصوص ماشین‌سازی تبریز بحث ما اجرای مصوبات است و نه خود مصوبات گفت: شعبه ۲۱ مجتمع شهید بهشتی واگذاری ماشین‌سازی تبریز را ابطال کرد و مالکیت آن را به دولت بازگرداند. ما می‌گوییم چرا این واگذاری صورت گرفته‌است، بدون اینکه نظریه کارشناسی در خصوص قیمت‌گذاری اعتبار داشته‌باشد و چرا واگذاری در سال ۹۴ صورت می‌گیرد، ولی در سال ۹۸ در دفتر نقل و انتقالات سهام وارد می‌شود. چرا این همه فاصله بین این واگذاری و ثبت در دفتر است و در پرونده نیز مطرح است که آن آقایان مسئول کار گفته‌اند آقای پوری‌حسینی گفته است که فعلاً در دفتر ثبت نشود.
بی‌توجهی به نظر وزارت اطلاعات
نماینده دادستان ادامه داد: چرا در مورد واگذاری‌ها رعایت اهلیت خریداران مورد توجه قرار نگرفته و چرا نظر وزارت اطلاعات گرفته نشد و واگذاری به قربانعلی فرخزاد صورت گرفت. در ادامه جلسه دادگاه متهم پوری‌حسینی گفت: اخلاق من در جلسه این نیست که بگویم کسی خلاف کرده و من نبودم. من از فرآیند دفاع می‌کنم این به آن معنا نیست که من تصمیم گرفتم و از تصمیم خودم دفاع می‌کنم، اگر تصمیم هیئت واگذاری و وزیران را غلط و غیرقانونی می‌دانستم انجام نمی‌دادم. پوری‌حسینی ادامه داد: اساساً اینکه ماشین‌سازی خیلی خوب است درست است، اما فرخزاد ماشین‌سازی را قفل زد یا آن را پر رونق کرد؟ رئیس دادگاه خطاب به پوری‌حسینی گفت: در قانون اهلیت خریدار ملاک است.
پوری‌حسینی گفت: هرکس پول داشته باشد و در مزایده برنده شود کافی است و این موضع‌گیری هیئت واگذاری است، بنده در مقابل تک‌تک جملات خود در هیئت واگذاری پاسخگو هستم و آنچه وظیفه من است امانت داری است و در هیئت واگذاری هیچ فریب و اغوایی نکردم و بحث‌ها را صریح مطرح کردم. تصمیمات را قانونی می‌دانستم و اگر غیرقانونی می‌دانستم بیرون می‌آمدم؛ در مورد ماشین‌سازی امانتداری و برای خزانه پول جمع کردیم و کار بدی نکردیم.
قاضی جواهری گفت: در خصوص مصوبه ۱۵. ۱۲. ۹۴ هیئت واگذاری توضیح دهید. پوری‌حسینی ضمن ارائه دفاعیات در خصوص نحوه واگذاری کشت و صنعت مغان گفت: اولین ایرادی که به واگذاری کشت و صنعت مغان گرفته شد، این بود که سازمان خصوصی‌سازی و هیئت واگذاری با گزارش تاریخ گذشته اقدام به واگذاری کرده‌است. هیئت واگذاری اقدام به تصویب قیمت پایه برای کشت و صنعت مغان کرد و سازمان خصوصی‌سازی سه نوبت آگهی داد، اما کسی نیامد؛ بر اساس قانون در مواردی که پس از برگزاری دو نوبت مزایده خریدار وجود نداشته باشد، واگذاری از طریق مذاکره مجاز است.
ورود جهانگیری به ماجرا
متهم پوری‌حسینی ادامه داد: سال ۹۷ هیئت واگذاری به این دلیل تشکیل شد تا با مذاکرات به بنیاد داده‌شود یا قیمت را پایین بیاورند و از نو قیمت‌گذاری کنند.
وی گفت: هیئت وزیران از جلسه مهر ۹۷ مقرر کرد تا سازمان خصوصی‌سازی در خصوص واگذاری کشت و صنعت مغان پس از اعلام نظر وزارت اطلاعات مطابق با روال قانونی اقدام کند، در سال ۹۷ مزایده برگزار شد. چهار شرکت بالا آمدند و سازمان خصوصی‌سازی به نفر اول ابلاغ برنده کرد. در آن زمان زمزمه‌هایی شروع شد که نفر اول فاقد اهلیت است. به من زنگ زدند و گفتند می‌گویند کسی از بدهکاران عمده بانکی پشت این معامله است. گفتم هیچ سندی به ما داده نشده سازمان به چه استنادی برنده را کنار بگذارد؟
این متهم در ادامه گفت: مدتی گذشت و آقای جهانگیری متوجه این موضوع شد و به نماینده وزارت اطلاعات گفت اگر سندی دارید، ارائه دهید که گفتند شواهدی داریم؛ قرار بر این شد یک بار دیگر در هیئت وزیران واگذاری کشت و صنعت مغان مطرح شود و اگر هیئت وزیران قبول کنند واگذاری مغان ابطال شود. موضوع مجدداً در هیئت وزیران مطرح شد و مقرر شد که سازمان خصوصی‌سازی مطابق روال قانونی عمل کند. رئیس دادگاه با اعلام ختم جلسه گفت: زمان دادگاه بعدی متعاقباً اعلام می‌شود.
