سرویس اقتصاد جوان آنلاین: نمایندگان مجلس قصد دارند در بودجه سال ۱۴۰۰، سهم شرکت ملی نفت از درآمد‌های نفتی را به شکلی تغییر دهند که بدهی این شرکت به نظام بانکی و صندوق توسعه ملی پرداخت شود؛ موضوعی که موجب کاهش قدرت مالی شرکت ملی نفت خواهد شد.
سهم شرکت ملی نفت از فروش نفت و میعانات گازی ۵/ ۱۴ درصد است؛ چه قیمت نفت ۱۰ دلار یا ۱۰۰ دلار باشد و میزان فروش هم در هر رقمی بایستد، شرکت ملی نفت همان سهم ۵/ ۱۴ درصدی خود را دریافت می‌کند، هر چند که عملاً رقمی که دست وزارت نفت را می‌گیرد کمتر از ۱۰ درصد است. روند پرداخت ۵/ ۱۴ درصد به شرکت ملی نفت به این شکل است که این شرکت برای فروش نفت از بانک مرکزی می‌خواهد حسابی را معرفی تا خریدار نفت، پول محموله را به آن حساب واریز کند.
خریدار نفت هم از طریق بانک خود، پول را به حساب بانک مرکزی واریز می‌کند و از این بخش، پولها تقسیم می‌شود. بانک مرکزی، آنچه که در قانون بودجه به آن تأکید شده سهم ۲۰ تا ۳۰ درصدی صندوق توسعه ملی را به صورت ارزی به حساب‌های این نهاد واریز می‌کند؛ ۵/ ۱۴ درصد سهم شرکت ملی نفت را هم به این شرکت پرداخت می‌کند، ولی این وزات نفت است که تعیین می‌کند این پول را به صورت ریالی دریافت کند یا ارزی. اگر درخواست وزارت نفت، ارزی باشد بانک مرکزی می‌خواهد حسابی در خارج از کشور توسط شرکت ملی نفت معرفی شود که پس از معرفی، سهم شرکت ملی نفت به آن حساب واریز می‌شود. شرکت ملی نفت حق ندارد این پول را در داخل به صورت ریالی خرج کرده و با تبدیل آن به ریال در بازار ارز، نیاز‌های خود را برطرف کند.
اصولاً درآمد‌های ارزی شرکت ملی نفت برای خرید‌های خارجی و کالا‌هایی که برای پروژه‌ها نیاز است، مورد استفاده قرار می‌گیرد یا بازپرداخت بدهی‌های خود به طرف‌های خارجی، اما اگر شرکت ملی نفت بخواهد، سهم خود را کاملاً به صورت ریالی دریافت کند، بانک مرکزی براساس نرخ تسعیر دلار در قانون بودجه، سهم شرکت ملی نفت را محاسبه کرده و به حساب‌های معرفی شده واریز می‌کند. شرکت ملی نفت با توجه به اینکه باید برخی از درآمد‌های خود را برای هزینه‌های جاری مثل حقوق و دستمزد و استهلاک کنار بگذارد و بخشی دیگر را برای پروژه‌ها هزینه کند، اغلب بخشی از سهم خود را ریالی و بخشی دیگر را ارزی دریافت می‌کند که با توجه به نیاز‌های وزارت نفت و استمهال بدهی‌ها، این درآمد‌ها خرج می‌شود.
فکری برای بدهی
رقم‌های متفاوتی برای بدهی‌های شرکت ملی نفت مطرح می‌شود؛ از ۷۰ هزار میلیارد تومان تا ۵۰ میلیارد دلار! علی کاردر، مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت این رقم را ۵۰ میلیارد دلار عنوان کرده، ولی مرکز پژوهش‌های مجلس عددی دیگر را بیان کرده است.
تقریباً، همه این پولها از محل منابع داخلی صرف سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفتی به ویژه پارس‌جنوبی شده است. این موضوع باعث شده در حال حاضر شرکت ملی نفت ایران حدود ۳۴ میلیارد دلار به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های تجاری بابت تسهیلات دریافتی، مبلغ ۵/ ۲ میلیارد یورو و مبلغ ۱۰۹ هزار میلیارد ریال به ترتیب بابت انتشار اوراق مشارکت ارزی و ریالی بدهکار باشد که مبلغ ۵/ ۲ میلیارد یورو و ۵۳ هزار میلیارد ریال از اوراق مشارکت ارزی و ریالی تا پایان خرداد سال ۱۳۹۳ سررسید شده است.
اگرچه طبق بند «ن» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۴، مطالبات بانک مرکزی و بانک‌های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات به مدت چند سال امهال شده، اما وجود این حجم وسیع تعهدات مانعی جدی در راه سرمایه‌گذاری‌های آینده شرکت به شمار می‌رود. بند‌های «۱۰» لغایت «۱۳» و بند‌های «۱۵» لغایت «۱۸» سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه بر تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمد‌های حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه عمومی به منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی تأکید دارد. با توجه به کاهش قیمت نفت و میزان صادرات، سهم شرکت ملی نفت هم از محل درآمد‌های رایج خود کاهش یافته است و این نهاد، نمی‌تواند بدهی خود را تسویه کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود به این موضوع نیز اشاره کرده و نوشته است: «در سال‌های اخیر درآمد حاصل از صادرات نفت به کمترین مقدار خود رسیده و دولت مجبور شده بودجه عمومی خود را از طریق سایر درآمد‌های احتمالی نظیر مالیات، سود سهام و استقراض تأمین کند؛ بنابراین زمان حاضر بهترین موقع برای قطع وابستگی بودجه عمومی به درآمد‌های حاصل از صادرات نفت و صرف درآمد حاصل از فروش آن برای سرمایه‌گذاری است.»
برنامه مجلس چیست؟
بهارستانی‌ها می‌گویند رابطه شرکت ملی نفت و دولت باید به‌گونه‌ای در بودجه تنظیم شود که این شرکت بتواند بخشی از درآمد‌های خود را بابت بدهی خود به صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی اختصاص دهد؛ موضوعی که با توجه به شرایط بغرنج صنعت نفت، می‌تواند دست شرکت ملی نفت را برای پروژه‌های حیاتی نگهداشت تولید در سال آینده دچار مشکلات فراوانی کند.
دو روز پیش محمد حسینی، مشاور رئیس دیوان محاسبات به فارس گفته بود، کمیته‌ای در کمیسیون برنامه و بودجه متشکل از نمایندگان شرکت ملی نفت، سازمان برنامه و بودجه، مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات تشکیل شده و پیش نویس اولیه تهیه مبنی بر اینکه از هر میدان نفتی با ساز و کار خاص هزینه تولید یک بشکه نفت را به دست بیاوریم و از هر بشکه نفت تولیدی مبلغی را با توجه به هزینه برای شرکت ملی نفت مشخص کنیم.
باید دید واکنش دولت نسبت به برنامه مجلس چیست و آیا شرکت ملی نفت درچنین شرایط سختی، می‌تواند نمایندگان را قانع کند که از خیر این تغییر بگذرند؟ بدهی شرکت ملی نفت به خود دولت است؛ دولتی که با همین بدهی‌ها روی افزایش شدید تولید گاز، فرآورده‌های نفتی و البته غرب کارون مانور می‌دهد و آن را دستاورد خود می‌داند.
