علی قناویزچی در خصوص رسالت یکپارچه سازی و هماهنگی فعالیت ها بیان کرد: در دنیای امروز، دانایی و اطلاع دقیق از شرایط موجود یکی از محور‌ها و شاخص‌های اصلی پیشرفت و تعالی هر جامعه و راهی برای گسترش مرزهای دانش و گشودن افق‌های تازه برای گام های توسعه ای به شمار می‌رود.
قناویزچی تصریح کرد: برای بهره گیری از موقعیت ها، جهت تجسم و طراحی وضعیت مطلوب، تعیین فعالیت های آینده، یافتن و ساختن راه های وصول به آن و در یک کلمه تحقق الگوی مطلوب و بهینه مدیریت شهری، لزوم برنامه ريزي صحيح و شفاف در امور شهري و چندبخشي و شناسایی فرصت ها، ظرفیت ها و اطلاعات کاربردی به عنوان یک راهنمای سیستماتیک که منجر به برداشتن گام های اساسی شود، از الزامات است.
وی در ادامه به آماده سازی دو بانک اطلاعاتی باموضوعات؛ بانک مصوبات حمایت از کارآفرینی و بانک ظرفیت هادرحوزه معین اقتصادی اشاره کرد و گفت: بانک مصوبات حمایت از کارآفرینی و توسعه کسب و کار شامل بیش از 50 مصوبه در زمینه حمایت از کسب وکار است که در حوزه زیرساخت های اساسی شهرداری جهت حمایت در راستای آموزش و ترویج، زیرساخت های اساسی ، حمایت در زمینه فضا و مکان (عرضه و تولید)، زیرساخت های اساسی، حمایت در اقساط وتسهیلات (خردو کلان) و حمایت های شهرداری در حوزه پشیبانی که در سنوات متعدد در شورای شهر مصوب شده اند، می باشد.
مدیر کل هماهنگی دستگاه های اجرایی شهرداری مشهد در خصوص بانک ظرفیت بیان کرد: در راستای بهره گری از ظرفیت های تمامی دستگاه های اجرایی سطح شهرستان در جایگاه مدیریت هماهنگ و با هدف رفع معضلات اشتغال و اقتصاد به عنوان یکی از مهمترین اولویت های خدمت به جامعه، بانک ظرفیت طراحی و ایجاد شده است.
وی افزود: اطلاعات بیش از 20 سازمان دولتی و نهاد عمومی در موضوعاتی چون ضوابط ، ماموریت ها و اختیارات قانونی، تسهیلات مالی، سرمایه های مادی، سرمایه های فکری، سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی در حوزه کارآفرینی و توسعه اقتصادی از طریق مکاتبه با ادارات، سازمانها و دستگاههای اجرایی و برگزاری جلسات متعدد با سازمانهای ذی ربط گردآوری، تحلیل و پس از اخذ تاییدیه مجدد از دستگاه مربوطه، در قالب بانکی جامع تدوین شده است.
وی گفت: در کارگروه ایجاد شده با عنوان "کارگروه تحلیل اطلاعات و توسعه اقدامات بین بخشی" با حضور تمامی ارکان تخصصی مرتبط مورد بحث و بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت تا با تعریف اقدامات اساسی که اغلب در فاز اجرایی نیازمند تلاش بخش های متعدد تخصصی و قانونی است، گامی در راستای توسعه و بهره وری و پیشرفت و تعالی جامعه به مدد تقویت هماهنگی برداشته شود.
