سرویس بین الملل جوان آنلاین: اتحادیه اروپا تشکلی سیاسی- اقتصادی است که ۲۸ کشور اروپایی آن را سامان دادهاند. دولتهای عضو اتحادیه استانداردهای مشترک در زمینههای مختلف سیاسی و اقتصادی و به آن عمل مینمایند، اما در سال ۲۰۱۶ طی یک همهپرسی شهروندان بریتانیا با انگیزه متوقف نمودن ورود مهاجران سایر کشورها، از جمله اتحادیه اروپا به خاکشان، استقلال مجدد در وضع قوانین و مقررات، اختیار انعقاد تفاهمنامههای تجاری به صورت مستقل و جدا از اتحادیه با کشورهای دیگر، رأی به خروج از اتحادیه اروپا دادند.
سرانجام پس از کش و قوسهای فراوان داخلی و منطقهای، بریتانیا بهطور رسمی با آغاز سال جدید میلادی، از اتحادیه اروپا خارج شد. از این به بعد مقررات تازهای برای مسافرت، مهاجرت، تجارت و همکاریهای امنیتی در این کشور نسبت به سایر اعضای اتحادیه اروپا حاکم میشود. با وجود اینکه بوریس جانسون، نخستوزیر، جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا را «لحظه شکوهمندی» دانست که باعث آزادی عمل بریتانیا در اداره امور مختلف خواهد شد و «فراست»، مذاکرهکننده کلیدی بریتانیا در این موضوع ابراز کرد «بریتانیا با خروج از اتحادیه اروپا مجدداً دولتی مستقل شده که بر خطمشیهای خود نظارت مستقیم دارد»، اما نمیتوان تبعات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی این جدایی را در آینده پیش رو نادیده گرفت.
آثار اقتصادی؛ از دیدگاه موافقان، جدایی از اتحادیه اروپا این فرصت را به بریتانیا داده است که از قوانین و مقررات تجاری اتحادیه اروپا خلاصی یافته و بهعنوان یک دولت مستقل با همه کشورها وارد مذاکرات تجاری شود. همچنین با آزادی به دست آمده در سیاستهای تجاری، قوانین و مقررات جدیدی را با توجه به نیازهایش در این زمینه تصویب و اجرا نماید. مهمترین اقدام تجاری بریتانیا پس از خروج از اتحادیه اروپا، آغاز مذاکرات تجاری با ایالات متحده خواهد بود که تاکنون در قالب اتحادیه از آن محروم بوده است. در نقطه مقابل، اما مخالفان معتقدند این جدایی بازار انرژی، فلزات، ارز، کالاهای تولیدی و خدماتی و بازارهای سرمایه را با تنش مواجه خواهد نمود. در کوتاهمدت ریسک سرمایهگذاری کلان در این کشور بالا میرود، پوند با سقوط ارزش مواجه میشود و اکنون شاهد آن هستیم بازار سرمایه نیز رکورد را تجربه میکند که طی ۳۰ سال اخیر سابقه نداشته است، بازار سرمایه نیز رکود را تجربه خواهد نمود. از سوی دیگر، پیامدهای اقتصادی این رخداد بر اتحادیه اروپا مهم خواهد بود؛ ماهیت «یورو» بهعنوان پول مشترک اتحادیه تغییر خواهد یافت و ممکن است سرمایهگذاریها در این منطقه دچار تنش شود. برای نمونه، اتحادیه اروپا و بریتانیا طی روزهای گذشته بر سر پیمان تجاری پس از برگزیت توافق کردند که به ماهها اختلاف بر سر آینده تجاری دو طرف، به ویژه موضوع تعرفههای گمرکی بر صادرات و واردات کالا پایان میدهد. البته، پیامدهای بیماری کرونا بر اقتصاد بریتانیا را نباید نادیده گرفت. براساس پیشبینی دفتر آمار ملی بریتانیا، در سال آتی آمار بیکاری ناشی از کرونا بیش از ۵/ ۲ میلیون نفر خواهد شد، افزایش حقوق جز در بخشهای خدمات درمانی، انجام نخواهد گرفت، بازار مسکن رکود را تجربه خواهد نمود و کمک به کشورهای توسعهنیافته تعلیق و بازنشستگان با مشکلات متعددی روبهرو خواهند شد. در مجموع اینکه بریتانیا و اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۱ با چالشهای متعدد اقتصادی تجاری ناشی از خروج و کرونا روبهرو خواهند بود.
آثار سیاسی- اجتماعی؛ در میانه تعلقات ملی و فشارهای ناشی از جهانی شدن، کشورها همواره به دنبال یافتن مطلوبترین راه برای کسب منافع خود هستند. با وجود اینکه همگراییهای منطقهای راه مناسبی برای رسیدن به این مهم پنداشته میشود، اما اقدام بریتانیا نشان داد که همواره «تعلقات و خواستههای ملی» بر هر امر دیگری اولویت دارد. از نگاه بدبینانه، چنین اقدامی سبب توقف شکوفایی همگرایی در منطقه اروپا خواهد شد و سایر دولتهای عضو آن، با توجه به علایق ملی خود ممکن است راه بریتانیا را در پیش گیرند، زیرا نادیده گرفتن یا کم اهمیت پنداشتن «اصل حاکمیت» اعضا و نیز تمرکزگرایی افراطی جوشش علایق ملی را به دنبال دارد. از نگاه خوشبینانه، دولت بریتانیا دیگر قادر نخواهد بود نارساییها و مشکلاتش را گردن اتحادیه اروپا بیندازد و همانند گذشته اتحادیه اروپا را مسئول کمبودهای زندگی شهروندانش معرفی کند. همچنین یکدستی و هماهنگی بیشتری در این اتحادیه ایجاد میشود، زیرا بریتانیا بهعنوان دولت مخالف ادغام هر چه بیشترِ خطمشی اعضا، دیگر حق رأی ندارد. طی سه دهه گذشته، بریتانیا عملاً سعی نموده استثناهایی برای خود نسبت به سایر اعضای اتحادیه ایجاد نماید، مانند مقاومت در پیوستن به پول واحد اروپا، پیمان شینگن و برخی امور مهاجرتی و قضایی. این دسته اقدامات، به حاشیه رفتن بریتانیا را در تصمیمات مهم سبب شد و به این ترتیب تعلق خاطر به اتحادیه را در دولت و شهروندان بریتانیا کاهش داد.
اکنون این احتمال قوت یافته که بریتانیا زیر چتر ایالاتمتحده به بازتعریف سیاستهای سیاسی و حتی اقتصادی خود بپردازد. بنابراین از یکسو وزن اتحادیه اروپا در معادلات جهانی کاهش خواهد یافت و از دیگر سو، مواضع بریتانیا در سیاست خارجی و رخدادهای بینالمللی به امریکا نزدیکتر شود.
نباید تنشهای سیاسی- اجتماعی و نیز اقتصادی برگزیت را بر روابط انگلستان، ولز، اسکاتلند و به ویژه ایرلند که بریتانیا را تشکیل میدهند، نادیده گرفت. جزیره ایرلند، شامل جمهوری ایرلند و ایرلند شمالی است. جمهوری ایرلند پنج ششم از جزیره را در اختیار دارد و مابقی را ایرلند شمالی تشکیل میدهد که جزئی از بریتانیا محسوب میشود و از گذشته تاکنون نزدیک به نیمی از مردم آن خواهان استقلال از این کشور بودهاند. برگزیت، براین تنش افزوده است. جمهوری ایرلند عضو اتحادیه اروپاست و پس از برگزیت، مرز بین این کشور و ایرلند شمالی، به مرز اتحادیه اروپا تبدیل میشود. تا زمان حال، تجهیزات یا پایگاههای مرزی و گمرکی در مرز دو کشور وجود نداشته و سعی بر حفظ این وضعیت توسط بریتانیا و جمهوری ایرلند پس از برگزیت مورد تأکید قرار گرفته است. طبق توافق، یک گمرک میان ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند که عضو اتحادیه اروپاست، شکل خواهد گرفت و کالاهای وارداتی در نقطه ورود در ایرلند شمالی کنترل خواهند شد. به این ترتیب، ایرلند شمالی بهعنوان «یک نقطه ورود» به بازار واحد اتحادیه اروپا، در قلمروی گمرک بریتانیا باقی خواهد ماند و نمایندگان ایرلند شمالی قادر خواهند بود هر چهار سال یک بار درباره ادامه اجرای قوانین اتحادیه در این قلمرو که با مجموعه محدودی از قوانین اتحادیه اروپا، بهخصوص در زمینه تجارت منطبق است، تصمیم بگیرند. همچنین در خصوص وضعیت «جبلالطارق» که اسپانیا آن را بخشی از قلمرو خود میداند نیز تصمیمی گرفته نشده است.
در مجموع اینکه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به خوبی بیانگر اهمیت منافع ملی و تعلقات ملی در عصر جهانیشدن است، حتی اگر در کوتاهمدت و میانمدت سبب ساز مشکلات مختلف سیاسی- اجتماعی و اقتصادی شود. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به خوبی بیانگر این مهم است.