سرویس اقتصادی جوان آنلاین: تنش‌های بودجه‌ای بین دولت و مجلس مجدداً بالا گرفت، اگر چه تا پیش از این رئیس‌جمهور دورا‌دور و به شکل تلویحی نسبت به شیوه اصلاح بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق مجلس انتقاد می‌کرد، اما روز گذشته صراحتاً تصمیمات کمیسیون تلفیق را زیر سؤال برد. در مقابل نیز برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتقاد از واکنش رئیس‌جمهور به تصمیمات کمیسیون تلفیق، خواستار رد کلیات بودجه ۱۴۰۰ شدند. با این وجود به نظر می‌رسد تک‌نرخی شدن ارز بودجه به مبلغ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان و تغییر ارقام منابع و مصارف و همچنین شیوه توزیع یارانه پیدا و پنهان محل اختلاف بین دولت و مجلس است.
لایحه بودجه ۱۴۰۰ از همان زمانی که به مجلس ارائه شد، انتقاد‌های فراوانی را در پی داشت. برخی از نمایندگان با اشاره به اینکه دولت چرا هزینه‌هایش را در بودجه سال آتی نسبت به بودجه سال‌جاری با رشد ۴۶ درصد به رقم ۶۳۷ هزار میلیارد تومان رسانده‌است، به این موضوع اشاره کردند که درآمد‌های پایدار دولت در بودجه سال آتی تنها رقمی در حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است که این‌دست منابع تنها نیمی از هزینه‌های جاری دولت را پوشش می‌دهد و الباقی هزینه‌های جاری از محل فروش دارایی‌های سرمایه‌ای همانند صادرات نفت و فرآورده‌ها و همچنین استقراض از محل فروش دارایی‌های مالی باید تأمین شود که بدین ترتیب کسری تراز عملیاتی دولت رقمی در حدود ۳۱۹ هزار میلیارد تومان است که در صورت محقق نشدن درآمد‌های پیش‌بینی شده می‌تواند افزایش بیشتری نیز یابد.
از سوی دیگر دولت پیش‌بینی کرده‌است از محل صادرات نفت و فرآورده‌ها ۲۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند که مبنای محاسبات رقم فوق صادرات ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز در رقم هر بشکه نفت ۴۰ دلاری با تسعیر ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است. از سوی دیگر واگذاری دارایی‌های مالی نیز حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد که رقم بسیار قابل‌ملاحظه است.
مسائل مجلس با لایحه بودجه
حال مجلس بر این باور است که با توجه به تحریم‌ها امکان دارد صادرات نفت در سال آتی منابع مورد انتظار دولت را محقق نکند، از سوی دیگر دولت حداقل بدهی ۱۲ میلیارد دلاری ارزی به صندوق توسعه ملی دارد که اگر سال آتی بیش از یک میلیون بشکه نفت در روز صادرات نفت داشته باشد، تکالیف بیشتری برای بازپرداخت بدهی‌های خود به صندوق توسعه ملی و همچنین افزایش سهم صندوق توسعه ملی از درآمد‌های نفتی سال آتی طبق دستور برنامه ششم توسعه (سهم ۳۴ درصدی صندوق توسعه از درآمد‌های صادرات نفت) دارد.
موارد فوق موجب شده مجلس در کنار انتقاد به رشد هزینه‌های قابل‌ملاحظه جاری دولت در بودجه سال ۱۴۰۰ با بیش برآورد‌های منابع ناشی از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی مسئله داشته باشد. گفتنی است مجموع درآمد‌های فروش دارایی سرمایه‌ای و مالی در بودجه سال آتی رقمی در حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است.
ناراحتی دولت از تک نرخی‌شدن ارز
یکی از راهکار‌های مجلس برای اصلاح بودجه سال آتی تک‌نرخی کردن ارز بودجه در نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان است، اما این موضوع نافی این مقوله نیست که دولت به واردات دارو و کالا‌های اساسی در حمایت از اقشار ضعیف جامعه یارانه ریالی ندهد. با این حال دولت در بودجه سال آتی رقم ارز کالا‌های اساسی و دارو را ۴ هزارو ۲۰۰ تومان، ارز صادرات نفت و فرآورده‌ها را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و ارز شرکت‌ها را ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته‌بود و به نظر می‌رسد دولت به طرق مختلف تلاش کرد با تک‌نرخی شدن ارز بودجه مخالفت کند. کما اینکه هفته قبل رئیس‌جمهور در کمال تعجب گفت: نرخ ارز ۲۵ هزار تومان بازار آزاد واقعی نیست و اگر دسترسی به منابع ارزی مسدود داشتیم، دلار باید ۱۵ هزار تومان بود. این اظهارات در عمل این پیام را به کمیسیون تلفیق می‌داد که تک‌نرخی کردن ارز در رقم ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تصمیم صحیحی نیست.
این سخنان در حالی مطرح می‌شود که گویا دولت صاحب ارز‌های مسدود شده در بانک‌های خارجی نیست و پیش از این دولت این ارز‌ها را به بانک مرکزی فروخته‌است؛ چراکه پایه پولی هم اکنون از مرز ۴۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده‌است. در این میان برخی از کارشناسان اقتصادی در مواجهه با اشخاصی که وعده کاهش نرخ ارز در بازار داخلی را به پشتوانه آزاد‌سازی درآمد‌های ارزی می‌دهند، به بانک مرکزی توصیه می‌کنند که دارایی‌های ارزی در بانک‌های خارجی را در صورت آزاد‌سازی، صرف واردات کالا‌های سرمایه‌ای کند تا به واسطه این تصمیم تولید در داخل کشور تقویت شود. در همین راستا نیز رئیس کل بانک مرکزی گفت: اغلب دارایی‌های مسدودی در بانک‌های خارجی متعلق به بانک مرکزی است.
روحانی: نمایندگان فروش نفت را کاهش و درآمد را افزایش دادند
رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت با اشاره مجدد بر اهمیت لایحه بودجه اظهار داشت: لایحه بودجه، یک لایحه بسیار مهم است، علت اینکه هر هفته بر آن تأکید می‌کنم، این است که بودجه برای زندگی مردم، اقتصاد کشور، تولید، صنعت، صادرات، واردات و معیشت مردم در یک سال آینده بسیار مهم است. بودجه برنامه یکساله کشور را تنظیم می‌کند؛ از همین جهت در لایحه بودجه جای ادبیات غیراقتصادی، غیرکارشناسی و اتهامات نیست.
وی افزود: من ۲۷ سال است که در بودجه هستم و برای اولین بار امسال ادبیاتی را می‌بینم که ناپسند است. به مدت ۲۰ سال نماینده بودم و بودجه را بررسی می‌کردیم و اکنون هفت سال است که در دولت هستم، اما این اولین‌بار است که این ادبیات عجیب را می‌بینم.
وی ادامه داد: ما امسال فروش نفت را در بودجه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه دیدیم؛ چراکه می‌خواستیم به دنیا پیام بدهیم «تحریم و فشار حداکثری» شکست خورد. به ما می‌گویند «می‌توانی این عدد را بفروشی؟»، آقا ما داریم پیام می‌دهیم به دنیا و می‌خواهیم بگوییم فشار حداکثری شکست خورد، شما هی تهدید می‌کنید!
روحانی در ادامه سخنان خود در جلسه هیئت دولت خطاب به مجلسی‌ها بیان داشت: شما می‌گویید سهم نفت در بودجه کمتر باشد، شما کم کردید؟ می‌گویید ارزش پول ملی بیشتر باشد، شما بیشتر کردید؟ این‌ها را مردم می‌بینند و آن‌ها باید قضاوت کنند. ما گفتیم که ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه می‌فروشیم و درآمد حاصل از آن می‌شود ۱۹۹هزار میلیارد تومان، نمایندگان در مجلس این عدد را از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه به یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه کاهش دادند، اما درآمد از ۱۹۹ هزار میلیارد شد ۲۳۰هزار میلیارد؛ عجب چشم‌بندی عجیبی اتفاق افتاد. شما وابستگی بودجه به نفت را ۳۱ هزار میلیارد تومان بیشتر کردید و این را هرکسی که چهار عمل اصلی ریاضی را بلد باشد، می‌تواند به راحتی متوجه شود.
وی ادامه داد: نرخ مبنای ارز برای تأمین کالا‌های اساسی را از ۱۱هزارو۵۰۰ تومان بردید روی ۱۷هزارو۵۰۰ تومان و بعد می‌گویید ما ارزش پول ملی را کم نکردیم و تقویت کردیم، پس این کاهش ۶هزار تومانی ارزش پول ملی چیست؟ این دم خروس است که در مقابل قسم حضرت عباس بیرون می‌زند. در قضیه کالا‌های اساسی و دارو ما یک حرف مهم زدیم که این کالا‌های اساسی با ارز ۴هزارو۲۰۰ تومانی باشد، امروز می‌خواهید تغییر بدهید و چهار ماه بعد اجرا شود، این چهار ماه تکلیف زندگی مردم، سوءاستفاده و رانت چه می‌شود.
برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته بعد از شنیدن سخنان رئیس‌جمهور خواستار رد کلیات بودجه ۱۴۰۰ شدند، با این حال با توجه به اینکه بودجه در سرنوشت اقتصادی میلیون‌ها ایرانی نقش تعیین‌کننده‌ای دارد، به نظر می‌رسد دولت و مجلس باید از کارشناسان، اساتید اقتصادی، جامعه پژوهشی و اندیشکده‌ها و اشخاص مطلع و با تجربه در حوزه اصلاح بودجه عمومی و شرکت‌های دولتی برای اصلاح بودجه دعوت به عمل آورند تا نظریات و راهکار‌های خود را برای اصلاح بودجه در اختیار این بخش‌ها قرار دهند، در غیر این صورت به نظر می‌رسد تشدید رکود تورمی، خروجی عملیاتی کردن لایحه بودجه ۱۴۰۰ باشد.
