سرویس جامعه جوان آنلاین: علی نجفی توانا در این باره اظهار کرد: به ویژه پس از شیوع بیماری کرونا و کاهش مراجعه مستقیم به فروشگاه ها، عرضه کنندگان کالا و خدمات عمدتا از طریق فضای مجازی یا رسانههای دیداری و شنیداری اقدام به مبادرت کالا یا تبلیغ مشخصات آن میکنند.
وی ادامه داد: در بسیاری از موارد تبلیغات کالا و خدمات متاسفانه برخی به علت بی توجهی، بی دقتی یا عدم آشنایی، خریداران با پدیده کلاهبرداری مواجه میشوند. پروندههای انتظامی و قضایی متعددی در این رابطه شکل گرفته است.
این جرم شناس گفت: نکته قابل توجه در بحث خرید کالا یا ابزار از طریق فضای مجازی یا ارایه اوصاف و مشخصات آنها در این فضا ها، متاسفانه در کشور به دلیل عدم فرهنگسازی با چالشهای قابل توجهی مواجه بوده و با وجود تاکید نیروهای انتظامی و برخی متصدیان نظم و امنیت جامعه کماکان روند فریب خوردن مصرف کنندگان و مشتریان ادامه دارد.
وی اظهار کرد: اگر بخواهیم موضوع را در چارچوب قوانین موضوعی کشور اعم از قانون جرایم رایانه ای، یا قوانین کیفری در برخورد با بزهکاریهای سنتی از جمله کلاهبرداری مورد ارزیابی قرار دهیم، با چند نکته ظریف مواجه میشویم.
نجفی توانا ادامه داد: اولین مشکل و چالش عدم نظارت در صحت و درستی اطلاعات ارایه شده در خصوص یک کالا یا خدمات در فضای مجازی و رسانههای دیداری و شنیداری است، به گونهای که در خصوص مواد تقویت کننده یا رشد کننده مو، کرمهای صورت، یا سایر محصولات که عمدتا توسط رسانههای شنیداری و دیداری خارجی و داخلی مطرح میشود، مشکل عمده این است که آن اشخاصی که مجوز چنین تبلیغاتی را صادر میکنند گواهی و جواز مربوط به درستی کالا و انطباق اوصاف مطرح شده در فضای مجازی با کالای مورد عرضه را درخواست نمیکنند در نتیجه بدون محدودیت و کنترل مطالبی ارایه میشود که بعضاً با واقعیت منطبق نیستند.
نجفی توانا افزود: در رابطه با این نوع اقدامات با چند ایفاگر نقش مواجه هستیم. اولین نقش آفرین شخصیت حقیقی یا حقوقی است که کالا را تولید میکند و قطعا در صورت تقلبی بودن آن مسئولیت کیفری مستقیم دارد. دومین نقش آفرین و مسئول این اقدامات اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که تبلیغ را سازماندهی میکنند و با استفاده از ادبیات، لوگوها و توصیفات خاصی کالا را برای عرضه آماده میکنند، این گروه هم مسئولیت دارند، اما مسئولیتشان نسبت به گروه اول کمتر است چرا که ممکن است به آنها گفته شده باشد که اطلاعات درست است و یک شرکت تبلیغاتی درباره صحت و سقم اطلاعات ارایه شده مسئولیتی ندارد، چون مسئولیت با آن عرضه کننده کالا است.
این جرم شناس گفت: نقش آفرین دیگر شخصی است که به عنوان سلبریتی، هنرپیشه، ورزشکار یا .. کالا و خدمات را تبلیغ میکند و مدعی میشود که این کالا با این اوصاف دارای ویژگیها و اثربخشیهای خاصی است، در اینجا باید بین دو نوع تبلیغ کننده تفاوت قایل شویم، یکی شخصی است که اظهار میکند کالا یا خدماتی که ارایه میشود اوصافی را دارد چرا که شرکت عرضه کننده آن ادبیاتی را مشخص کرده است تا تبلیغ کننده همان را ارایه کند؛ اما گروه دیگری هستند که ادعا میکنند از این کالا و خدمات استفاده کردند و اثرات مثبت آن را دیده اند. دیده شده که برخی از هنرپیشگان، ورزشکاران و سلبریتیها در خصوص رنگ مو، ماده تقویت کننده موی سر و ... مطالبی را ارایه کرده و مدعی شده اند که خودشان پس از استفاده اثرات مثبت آن را دیده اند.
وی ادامه داد: گروه دوم دارای مسئولیت کیفری هستند و در صورتی که کالا تقلبی باشد و اینها برای فریب افراد این تبلیغات را انجام داده باشند، آنها هم قابل تعقیب کیفری خواهند بود.
این جرم شناس اظهار کرد: بحث دیگر نیز کانال یا سایت تبلیغ کننده است که باید تحت نظارت یک نهاد مربوط به رسانه باشد. ثانیا باید جواز یا گواهی را ملاحظه و پس از آن منتشر میکرد.
وی ادامه داد: در خصوص رسانه ملی، به ویژه رسانههایی که با بودجه عمومی کار میکنند این انتظار بوده و هست. اصولا تبلیغ از طریق مجامع موجب تشدید مجازات افرادی است که مرتکب کلاهبرداری میشوند و در قانون مربوط به تشدید مجازات کلاهبرداران این موضوع مورد تایید است و عملا اگر اقدامی را نکند خود رسانه و مدیریت آن قابل تعقیب است. صرف نظر از ابعاد قانونی، این رسانهها از نظر اخلاق حرفهای هم مسئولیت دارند و باید برای حفظ اعتبار و اعتماد خود کاری کنند تا اطلاعات ارائه شده موجب فریب دیگران نشود.
وی گفت: در رابطه با نوع دیگری از کلاهبرداریها میتوان از ارایه نوعی کالا در فضای مجازی نام برد که وجه کالای خریداری شده از سوی عرضه کننده دریافت میشود، اما به خریدار تحویل داده نمیشود، البته در این زمینه سیستمهای نظارتی در داخل کشور با نوعی نظارت از طریق مرکز توسعه تجارت الکترونیک یک نماد اعتماد را معمولا به این عرصه کنندگان اعطا میکنند که پس از شناسایی آنها اتفاق میافتاد.
نجفی توانا افزود: با افزایش واگیری بیماری کرونا این نوع خریدهای الکترونیکی افزایش پیدا کرده، اما متاسفانه به جز نصایح و ارایه اطلاعات راه حلی برای پیشگیری از آن پیش بینی نشده است و جرایم رو به افزایش است.
وی ادامه داد: نکته ظریفی که درباره این نوع کلاهبرداریها باید به آن توجه کنیم این است که قربانی این نوع جرایم از لحاظ روانشناسی دارای ویژگیهای هستند که به سرعت شانس اغوا شدنشان زیاد است و در این نوع کلاهبرداریها نقش منفعلانه، اما موثری دارند؛ به عنوان مثال معمولا در جامعه امروز اطلاعات از سوی رسانهها به حدی ارایه شده که افراد آگاهند برای خرید یک کالا باید فروشنده را شناسایی کند یا فروشنده دارای مرکز جغرافیایی مشخصی باشد یا شیوه تحویل کالا دارای اصول خاصی باشد، مثلا درست آن این است که کالا را مانند اکثر کشورهای جهان از طریق پست تحویل بگیریم و پس از دریافت، وجه آن را پرداخت کنیم.
نجفی توانا گفت: برخی متاسفانه قبل از آنکه کالا بدستشان برسد یا قبل از دریافت خدمات وجه را پرداخت میکنند، اما نه تنها کالا به دستشان نمیرسد بلکه با رهگیری اطلاعات حسابهای بانکی، وجوه آنها هم ربوده میشود که نوعی کلاهبرداری اینترنتی است؛ ضمن اینکه کلاهبرداری سنتی هم طبق قانون تشدید مجازات کلاهبرداری در این موضوع حاکم خواهد بود.
وی ادامه داد: در مجموع در ارتکاب اینگونه جرایم نقش آفرینی افرادی را ملاحظه میکنیم که هدفشان دریافت وجه، فروش کالا و درآمد زایی بدون این است که کالا یا خدمات ارایه شده با اوصاف بیان شده مطابقت داشته باشد. این امر به ویژه در شبکههای ماهوارهای پیچیدهتر وغیر قابل رهگیری و مدیریت است و بسیار فراوان رخ میدهد. توصیه این است که در این موارد صرف نظر از اینکه کالا را پس از تحویل گرفتن پرداخت کنند، آدرسهای حقیقی را بررسی کنند و کالای شناخته شده خریداری کنند.
وی در پایان گفت: البته نیروی انتظامی به ویژه در برخورد با صدا و سیما و فضاهای داخلی که بعضاً وارد عمل هم شدند، با سلبریتی ها، هنرپیشهها و افرادی که مدعی هستند کالایی را مصرف کرده و نتیجه بخش بوده است را تعقیب و طبق بخشنامهای اعلام کند افرادی که میخواهند تبلیغ اینگونه کالا را انجام دهند پیش از احراز صحت و درستی کالا و خدمات، آن را تبلیغ نکنند، یا حداقل گواهی دال بر تعرفه مشخص دریافت کنند، چنین اقداماتی تا حد زیادی از قربانی شدن افراد در کلاهبرداریهای مجازی جلوگیری میکند و میتواند نقش موثری داشته باشد.