سرویس اقتصاد جوان آنلاین: در چند هفته اخیر موضوع عرضه فولاد و محصولات مرتبط با آن در بورس کالای ایران بسیار داغ بوده است.
اختلاف‌نظر‌هایی که بین وزرات اقتصاد و وزارت صمت ایجاد شد، ریشه در بحث‌های تاریخی دارد که شاید امروز با وضعیت فعلی بازار سرمایه بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.
گردش مالی ۹۰۰ هزار میلیارد تومانی فولاد در اقتصاد ایران از جمله مسائلی است که در صحن علنی مجلس در زمان بررسی طرح توسعه و تولید پایدار فولاد به آن اشاره شد.
برخی نمایندگان مجلس معتقدند در تولید فولاد یارانه‌های مختلفی از جمله ۴۰ هزارمیلیارد تومان یارانه سوخت داده می‌شود.
از سوی دیگر وضعیت بازار فولاد در هفته‌های اخیر به قدری وخیم شده است که تنش‌های جدی میان وزارت صمت و وزارت اقتصاد نیز شکل گرفت. چالش اصلی ناشی از فرآیند قیمتگذاری فولاد در بورس کالا بود.
از یک سو وزارت صمت تأکید داشت که قیمت پایه فولاد از ۸۰ درصد قیمت CIS باید به ۷۰ درصد این قیمت کاهش یابد، اما از سوی دیگر مسئولان بورس کالا و وزارت اقتصاد به عنوان محل مبادلات محصولات فولادی اعلام کردند که قیمتگذاری در سازوکار بورس معنا ندارد. نکته جالب توجه اینکه هم اکنون کمتر از ۵۰ درصد تولید فولاد کشور در بورس کالا عرضه می‌شود و سایر تولیدات بدون عرضه در بورس کالا اغلب راهی بازار آزاد می‌شود. قائم مقام بورس کالا درباره عدم شفافیت و انحصار در زنجیره فولاد معتقد است: عامل گرانی فولاد عرضه محدود در بورس است و مقصرش وزارت صمت. راه پس گرفتن رانت فولادی‌ها مالیات است نه ارزان فروشی.
به گفته محتشمی‌پور مشکل اصلی ما این است که فولادی‌ها در بورس کالا عرضه کافی انجام نمی‌دهند که اگر این عرضه انجام شود، قطعاً قیمت متعادل خواهد شد. تولید کلی کشور در حوزه محصولات فولادی حدود ۳۰میلیون تن و نیاز داخلی حدود ۱۵میلیون تن است؛ بنابراین تأکید اصلی برای تنظیم بهینه بازار فولاد این است که وزارت صمت با فراهم‌کردن مقدمات افزایش عرضه در بورس کالا، بازار محصولات فولادی را تنظیم کند نه با ورود یک طرفه به فرآیند قیمتگذاری بازار را بهم بریزد.
۲۸ آبان امسال شیوه‌نامه فولاد از سوی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور ابلاغ شد که یکی از مهم‌ترین بند‌های آن، تعیین قیمت‌های پایه شمش، اسلب، ورق گرم و سرد و میلگرد به ۸۰ درصد نرخ CIS بود که منجر به انتقادات زیادی از شرکت‌های فولادی، فعالان بازار سهام و مسئولان بورس کالا شده بود؛ چراکه معتقد بودند این‌گونه قیمتگذاری دستوری منجر به تضعیف صنعت فولاد خواهد شد.
با ابلاغ شیوه‌نامه فولاد تنش‌هایی بین نوردکاران و فولادی‌ها به‌وجود آمد که نتیجه آن بهم ریختگی بازار و نوسان قیمت‌ها بود.
فعالان بخش خصوصی نامه‌های جداگانه‌ای خطاب به معاون اقتصادی رئیس‌جمهور نوشتند و بخش‌های مختلف زنجیره فولاد خواستار اصلاح شیوه‌نامه به نفع خود شدند تا اینکه اسحاق جهانگیری چهارم بهمن‌ماه در نامه‌ای به محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور دستور داد: شیوه‌نامه عرضه و تقاضای زنجیره فولاد به گونه‌ای بازنگری و اصلاح شود که هیچ علامت منفی به بازار سهام داده نشود. دستور جهانگیری برای اصلاح شیوه نامه فولاد پس از آن صادر شد که محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲۸ آبان‌ماه در نامه‌ای به جهانگیری خواستار بازنگری در شیوه‌نامه مذکور شده بود.
شریعتمداری در نامه خود به جهانگیری نوشته بود: با توجه به سهم ۱۵درصدی صنعت فولاد در بازار سرمایه، شیوه‌نامه تنظیم بازار فولاد علاوه بر کاهش صادرات این صنعت، باعث آسیب جدی به سرمایه و اعتماد مردم و ناامنی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خواهد شد.
وزارت کار و شرکت‌های تابعه آن، سهم ۲۰ درصدی از معادن و صنایع فولادی کشور دارند و نظرات آن‌ها در تدوین شیوه‌نامه اخذ نشده است.
شیوه‌نامه تنظیم بازار فولاد با هماهنگی وزارتخانه‌های صمت، کار و اقتصاد و مشارکت شرکت‌های بزرگ فولادی و تشکل‌های این زنجیره به گونه‌ای اصلاح شود که مشخص، شفاف، صریح و بدون امکان اعمال سلایق شخصی و غیرکارشناسی باشد و از ایجاد رانت توسط برخی افراد که مصداق واضح این موضوع هستند، جلوگیری گردد.
یک عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران نیز در گفتگو با مهر گفته بود که باید پشت پرده مصوبه ابلاغی وزارت صمت برای قیمتگذاری فولاد بررسی و مشخص شود چه کسانی از رانت مصوبه منتفع می‌شوند؛ چراکه تجربه بازار ایران نشان می‌دهد، همواره بخش زیادی از چنین مصوبه‌ها و بخشنامه‌ها به نفع عده‌ای خاص است. به گفته فعالان بازار با ورود دولت به موضوع خرید و فروش فولاد، بازار به شدت دچار بی‌نظمی و آشفتگی شده و در نهایت مصرف‌کنندگان متضرر خواهند شد و ادامه روند صعودی قیمت‌ها منجر به افزایش مجدد قیمت مسکن خواهد شد.
