سرویس اقتصاد جوان آنلاین: معاون فنی گمرک ایران از قرارگرفتن ۴۰میلیون دلار کالا‌های گروه۲۷ در معرض فساد یا متروکه‌شدن خبر داد و ضمن تشریح ابعاد و تبعات دپوی این قبیل کالاها، تأکید کرد که یکسری سیاست‌ها و تصمیمات اخذ شده در مورد ممنوعت برخی کالاها نه تنها مانع از خروج ارز نشده، بلکه با ورود کالا از کانال قاچاق، موجب محرومیت دولت از اخذ حقوق ورودی شده است. از این رو لازم است دستگاه‌های مربوطه با توجه به مجوز‌های صادره در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف آن‌ها اقدام کنند.
گروه کالایی۲۷ گروهی با اولویت ارزی غیرفعال است که برخی‌ها از آن، تحت عنوان «کالا‌های ممنوعه» یاد می‌کنند. از مدت‌ها قبل بخش قابل توجهی کالا از این گروه در زمان قبل ممنوعیت وارد شده بود، ولی امکان ترخیص پیدا نکرد. این در حالی است که در مهرماه امسال طی مذاکرات صورت گرفته بین دستگاه‌های مربوطه شرایطی برای تعیین تکلیف این کالاها مشخص شد، ولی ظاهراً ترخیص چندانی صورت نگرفت و حواشی‌ای در مورد ترخیص اقلام این گروه وجود داشت.
لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم‌التحریر، سیستم تهویه هوا، کیسه فیلتر صنعتی، پارچه رومبلی، ماشین‌آلات راهسازی، وسایل ورزشی، وسایل جانبی لوازم خانگی، تجهیزات و لباس ایمنی، میوه موز و کمپوت آناناس برخی اقلام از انواع زیاد کالا‌هایی هستند که در قالب گروه۲۷ اکنون در گمرک مانده‌اند.
مهرداد جمال ارونقی- معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران- در گفتگو با ایسنا با اعلام اینکه در حال حاضر حدود ۴۰میلیون دلار کالای گروه۲۷ با اولویت ارزی غیرفعال و با حدود ۴۰۰اظهارنامه وارداتی در گمرک وجود دارد، می‌گوید: «با توجه به اینکه این کالاها به گمرک اظهار شده و اغلب تشریفات گمرکی مربوط به آن‌ها انجام و تمامی مجوز‌های قانونی اخذ و ارائه شده آماده ترخیص هستند، ولی از آنجا که دارای اولویت ارزی غیر فعالند کد رهگیری (ساتا) از سوی بانک برای تأیید منشأ ارز آن‌ها صادر نشده و امکان ترخیص قطعی پیدا نکرده‌اند.»
احتمال متروکه‌شدن و ضبط قطعی به نفع دولت
مهرداد جمال ارونقی می‌افزاید: «این حجم از کالا در آستانه فاسدشدن قرار دارند و با توجه به زمان طی شده از اظهار و عدم تعیین تکلیف، طبق قانون امور گمرکی و مصوبات ابلاغی، باید متروکه اعلام شوند که با این اقدام از سوی گمرک و اعلام به سازمان اموال تملیکی، نسبت به انجام تشریفات مزایده یا فروش آن‌ها اقدام می‌شود. باید توجه داشت اگر در هنگام تنظیم اظهارنامه متروکه این کالاها، عنوان ممنوعه به آن‌ها اطلاق شود، به صاحبان کالا فرصتی جهت مرجوع‌کردن کالا داده می‌شود و در صورت عدم اعاده کالا به خارج از کشور به ضبط قطعی دولت در می‌آیند.»
ارونقی می‌گوید: «طی مکاتباتی که بین گمرک و وزارت صمت، برای تعیین تکلیف کالا‌های مذکور صورت گرفت، ترخیص این کالاها با رعایت سه شرط، مجاز و بلامانع اعلام شد.»
صمت و بانک بگویند چرا کد ساتا صادر نشد؟
معاون فنی گمرک ایران می‌افزاید: «یکی از شروط ترخیص این کالاها موجود بودن آن‌ها در گمرک است که گمرک مکلف شد تا آن را احراز و به وزارت صمت اعلام کند. در این راستا لیست اقلام و اظهارنامه‌ها توسط گمرک ایران و گمرکات اجرایی در حداقل زمان ممکن احصا و در اختیار وزارت صمت قرار گرفت. از سویی این وزارتخانه باید با مطابقت مشخصات این کالا با شرایط مندرج در ماده۱۱ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مشخص می‌کرد که آیا قابلیت ترخیص با شرایط قبل از ممنوعیت را داراست یا خیر؟ که این اقدام نیز از سوی وزارت صمت انجام شد.»
به گفته وی، باید وزارت صمت لیست خود را به بانک مرکزی ارائه می‌کرد تا برای آن کدرهگیری صادر شود، ولی تاکنون اغلب صاحبان کالاها کدرهگیری بانک را به گمرک ارائه نکرده و صرفاً پیگیر ترخیص کالا بدون کد رهگیری بانک هستند که در این حالت امکان ترخیص کالا برای گمرک وجود ندارد، بنابراین باید وزارت صمت و بانک مرکزی در مورد عدم صدور کد ساتا پاسخگو باشند.
تبعیض در ترخیص کالا‌های ممنوعه
تبعیض در ترخیص کالا‌های گروه۲۷ موضوع دیگری است که معاون فنی گمرک به آن اشاره داشته و می‌گوید: «با وجود غیرفعال بودن اولویت ارزی این گروه، گمرک گاهی با اظهارنامه‌هایی مواجه می‌شود که کد رهگیری بانک برای آن‌ها صادر و قابلیت ترخیص پیدا می‌کنند، در حالی که اگر قرار است طبق مقررات اقدام شود باید این رویه برای تمامی واردکنندگان رعایت شود نه اینکه رفتارهای دوگانه و تبعیض‌آمیز صورت بگیرد.
وی در همین رابطه به جریان فروش کالا‌های ممنوعه در سطح شهر اشاره کرده و می‌افزاید: «با وجود ممنوعیت‌های لحاظ شده در مورد برخی اقلام از جمله گروه۲۷ یا گروه۴ که ممنوعه است، شاهد آن هستیم اغلب این کالاها از جمله لوازم خانگی و امثال آن به وفور در ویترین فروشگاه‌های شهر و بازار با حجم تجاری دیده می‌شود، در حالی که امکان ورود این حجم کالای تجاری ممنوعه از مبادی رسمی و گمرک وجود ندارد؛ بنابراین یک بررسی ساده منشأ و نحوه ورود این اقلام ممنوعه را به داخل کشور نشان خواهد داد.»
ارونقی تأکید می‌کند: «با توجه به اینکه این قبیل کالاها در زمان ممنوعیت‌ها از مبادی رسمی وارد نشده‌اند، وجود قابل توجه آن‌ها در فروشگاه‌ها نشان می‌دهد به نوعی از کانال قاچاق وارد شده‌اند، این وضعیت نشانگر این است که تصمیمات اتخاذشده درخصوص ممنوعیت برخی از کالاها، نه تنها مانع از خروج ارز و ورود کالا‌های مذکور نشده بلکه فقط دولت را از دریافت حقوق ورودی آن‌ها محروم کرده است.»
روزی نیست که نیایند و نگویند ارز نمی‌خواهیم، کالایمان را ترخیص کنید
معاون فنی گمرک در ادامه با بیان اینکه برخی اعلام می‌کنند این کالا‌های ممنوعه توسط عده‌ای متخلف وارد شده تا با رسوب آن‌ها در بنادر و گمرکات کشور دولت تحت فشار مجبور به آزاد‌سازی این اقلام شود، تأکید می‌کند: «این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد این موضوع ارتباطی به یکدیگر ندارد، بلکه زمانی که یک مرجع رسمی مجوز ورود کالا را صادر می‌کند و متعاقب آن صاحبان کالا مجوز‌های قانونی لازم برای ترخیص آن کالا را اخذ و ارائه می‌کنند، طبیعتاً باید شرایط ترخیص این اقلام نیز فراهم شود.
روزی نیست که صاحبان این کالا‌های در معرض فساد به گمرک مراجعه نکرده و اعلام نکنند که «ارز برای کالا از سیستم بانکی نمی‌خواهیم، اجازه بدهید کالاهایمان را ترخیص کنیم.»
با توجه به مهلت ماندگاری این کالاها در بنادر و گمرکات، به طور حتم ارز این اقلام نیز قبلاً از طریق صرافی و... جابه‌جا شده تا جایی که صاحبان کالا ارزی از سیستم بانکی مطالبه نمی‌کنند.»
