سرویس اقتصاد جوان آنلاین: رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو با انتقاد از کاهش نقش ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور می‌گوید: ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور تبدیل به یک دبیرخانه تحت نظارت معاونت راهداری شده است، یعنی متولی مراکز اسقاط جایگاه خود را از دست داده و هیچ اقدامی نیز برای بازپس‌گیری آن نمی‌کند.
محمود مشهدی شریف در نشست خبری می‌افزاید: هم‌اکنون ۲۲۰ مرکز اسقاط و بازیافت خودرو در کشور وجود دارد که ۶ هزار نفر به طور مستقیم و ۳۰ هزار نفر به طور غیرمستقیم در آن مشغول به کار هستند. برای راه‌اندازی هر مرکز ۲۵ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده است که به طور کلی سرمایه‌گذاری در این مراکز به ۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد. بنابراین برای هر شغل ایجادی ۱۳۸ میلیون تومان سرمایه‌گذاری شده است. از بین این ۲۲۰ مرکز کمتر از ۱۰ مرکز نیمه دولتی هستند که طبق قانون آن‌ها نیز باید به بخش خصوصی منتقل شوند. وی می‌گوید: براساس قانونی که در سال ۸۸ به تصویب رسید، به ازای خودرو‌های تولیدی ۳۰ درصد هر ساله باید اسقاط شوند. بنابراین در سال باید حدود ۳۶۰ هزار خودرو اسقاط شود، اما در سال ۹۸ این رقم فقط ۸ هزار دستگاه بود، در حالی که ۳ میلیون دستگاه خودروی فرسوده در کشور وجود دارد. در سال ۱۴۰۴ تعداد این خودرو‌ها به ۸ میلیون می‌رسد. با سرعتی که اکنون داریم هزار سال طول می‌کشد تا خودرو‌های فرسوده پنج سال به بالا تمام شود. از بین مراکز اسقاط خودرو فقط ۵۰ تا ۶۰ مرکز فعال هستند و آن‌ها نیز با ۱۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کنند. رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو تصریح می‌کند: شماره‌گذاری خودرو‌های نو منوط به بازیافت خودرو و شماره سریال آن است. در مورد خودرو‌های وارداتی از آنجا که واردات ممنوع شده، دیگر اسقاطی برای خودرو‌های خارجی نداریم. برای خودرو‌های داخلی نیز با وجود قانون ۳۳ درصد از سال ۸۸ خودروسازان با رانتی که دارند زیر بار این قانون نرفتند. اسقاط موتورسیکلت نیز به ازای هر موتورسیکلت شماره‌گذاری شده انجام می‌شود. در مورد خودرو‌های دیزلی، چون تولید داخل کم است، یک‌سوم خودرو‌های تولیدی مقدار زیادی نیست. مشهدی شریف خاطرنشان می‌کند: ۷ هزار و ۲۱۵ موتورسیکلت باید اسقاط شوند که ۴ هزار و ۵۶۹ دستگاه موتورسیکلت اسقاط شده‌اند، اما گواهی اسقاط حتی برای یک موتورسیکلت صادر نشده؛ یعنی حتی یک سریال هم وجود ندارد. موتورسیکلت‌سازان از گواهی اسقاط خودرو استفاده می‌کنند و به ازای هر خودرو هفت موتورسیکلت را شماره‌گذاری می‌کنند. ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور یک جلسه با پلیس راهور برگزار نمی‌کند تا این هماهنگی‌ها انجام و مشکل حل شود. رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو در پاسخ به سؤالی در مورد سن فرسودگی خودرو‌ها اظهار داشت: برای خودرو‌ها سن فرسودگی در نظر گرفته شده بود، اما در طی شکایتی دیوان عدالت با استناد به حق مالکیت این طرح را لغو و جایگزین آن را معاینه فنی اعلام کرد. ما اعتراض کرده‌ایم که با احترام به حق مالکیت، حق تردد در معابر عمومی از حقوق حاکمیت است به علاوه اینکه معاینه فنی نیز خطای بالایی دارد. مشهدی شریف با طرح پیشنهاداتی برای حل مشکل افرادی که با مشکل مالی مواجه هستند و ممکن است خودروی خود را از دست بدهند، تأکید کرد: خودروسازان می‌توانند به کسانی که خودروی فرسوده دارند هم در قرعه‌کشی‌ها اولویت بدهند. پیشنهاد دیگر این است که گواهی اسقاط خودرو را به اوراق بهادار بدل کنند و با هر تخلف زیست‌محیطی، فرد متخلف مجبور به خرید گواهی اسقاط شود. پیشنهاد ما به مجلس در طرح ساماندهی بازار خودرو هم این بود که اگر برای خودروسازان قانون ۳۰ درصد سخت است، می‌توانند با ۲۰ درصد شروع کنند و هر ساله ۱۰ درصد آن را افزایش دهند. وی با تأکید بر مشکلات زیست محیطی خاطرنشان کرد: تا ۲۴ بهمن‌ماه در تهران فقط ۱۵ روز و در اهواز تنها سه روز هوای پاک داشته‌ایم. خودرو‌های فرسوده می‌توانند این مشکل را افزایش دهند. رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو با اشاره به هزینه‌های بالای مصرف بنزین برای دولت یادآورشد: با مبنای دلار ۲۳ هزار تومان و قیمت بنزین ۳ هزار تومان و با توجه به اینکه هر خودروی فرسوده ۱۳ /۴ لیتر مصرف بیشتری دارد، هر خودروی فرسوده روزانه ۵۰ هزار تومان برای دولت هزینه دارد که با توجه به وجود ۳ میلیون خودروی فرسوده در کشور این رقم به ۱۴۸ میلیارد و ۶۵ میلیون تومان می‌شود که این رقم سالانه به ۵۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ یعنی هزینه مصرف بنزین این خودرو‌ها ۲۰ هزار میلیارد تومان از یارانه‌ای که دولت به صورت نقدی می‌پردازد بیشتر است. وی افزود: در سال ۱۴۰۴ تعداد این خودرو‌ها به ۸ میلیون دستگاه می‌رسد. دولت پیش‌بینی می‌کند که مصرف بنزین در آن سال ۳۱ میلیون لیتر بیشتر شود، اما با اسقاط ۸ میلیون خودرو و با توجه به مصرف ۱۳ /۴ لیتری این خودرو‌ها می‌توان بیش از ۳۳ میلیون لیتر صرفه‌جویی داشت، بنابراین نه تنها با افزایش مصرف بنزین مواجه نخواهیم بود بلکه کاهش نیز خواهد داشت. مشهدی شریف در ادامه افزود: پیشنهاد ما این است که ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور به جایگاه خود بازگردد. باید وزارت صمت، وزارت کشور و وزارت راه در این مورد همکاری کنند، اما اگر این اتفاق نیز نیفتد، بهتر است این ستاد زیرمجموعه سازمان محیط‌زیست شود. دبیر انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو نیز در این جلسه گفت: به جایی رسیده‌ایم که برای کارخانجات فولاد مجبور به واردات ضایعات و قراضه خودرو هستیم، چراکه اسقاط در کشور کفاف این موضوع را نمی‌دهد.
