سرویس بین الملل جوان آنلاین: طبق قانون «منع اسلام سیاسی»، تمامی کودکان فرانسوی باید از سه سالگی به بعد در یک مدرسه عمومی و به رسمیت شناخته شده، درس بخوانند. آموزش کودکان در خانه، صرفاً در موارد استثنایی میسر خواهد بود. بر اساس مصوبه، کارکنان دولت باید بیطرفی مذهبی داشته باشند و هرگونه تهدید یا تهاجم مبتنی بر انگیزههای اسلامگرایانه نیز میتواند به سه سال زندان و تا ۷۵ هزار یورو جریمه نقدی منجر شود. هر خارجی که مفاد قانون را زیر پا بگذارد، از فرانسه اخراج خواهد شد. ماکرون در اکتبر ۲۰۲۰ و هنگام اعلام خطوط کلی این قانون، به لزوم وجود «اسلام مترقی و لیبرال» در فرانسه اشاره کرد، اما محافظهکاران و راستگرایان افراطی، رئوس تعیین شده برای مقابله با اسلامگرایی را کافی ندانستند. در مقابل، نیروهای چپ و برخی جماعات اسلامی فرانسه، این قانون را «اسلامهراسی» خوانده و آن را موجب تقویت پیشداوری و انگ زدن به مسلمانها ارزیابی کردند.