سرویس بین الملل جوان آنلاین: نام جو بایدن رئیسجمهور جدید عراق با طرح سال ۲۰۰۷ او درباره تجزیه عراق گره خورده؛ طرحی که آن را تحت نام فدرالی شدن عراق مطرح کرده است. پنج هفته بعد از ورود بایدن به کاخ سفید، استان ذیقار عراق به مرکزیت شهر ناصریه مجدداً شاهد اعتراضاتی است که از هفته قبل کلید خورده. معترضان بر ضرورت استعفای مقامات محلی، ایجاد فرصتهای شغلی و مبارزه با فساد در نهادهای دولتی تأکید دارند و آنگونه که رسانههای عراقی میگویند، سمت و سوی اعتراضات در حال هدایت شدن به سمت مصطفی الکاظمی، نخستوزیر است که وعدههای دولت او برای ایجاد فرصتهای شغلی و پروژههای خدماترسانی نتوانسته توجه و اعتماد معترضان را جلب کند. اعتراضات در چهار روز اخیر به خشونت کشیده شده و دستکم ۵ نفر کشته و بیش از ۱۰۰ تن زخمی شدهاند.
گسترش به سایر استانها
موج اعتراضات دو شنبه هفته پیش (۲۲ فوریه) شروع شد که در آن، معترضان خواستار استعفای «ناظم الوائلی» استاندار ذیقار شدند. جمعه شب، ناظم الوائلی، نامه استعفای خود را به مصطفی الکاظمی نخستوزیر تقدیم کرد و الکاظمی هم در حکمی، «عبدالغنی الاسدی» رئیس سرویس امنیت ملی را به عنوان استاندار جدید ذیقار تعیین کرد و از مردم خواست که از او حمایت کنند، ولی انتخاب الاسدی هم نتوانست شعله اعتراضات خیابانی را کمتر کند.
معترضان شنبه شب مجدداً به خیابانها آمدند و در بیانیهای اعلام کردند که با استاندار جدید نیز مخالفند. آنها خواستار برکناری تمامی فاسدان و تحقق مطالبات خود از جمله انتخاب یک استاندار پاکدست، شایسته، ملیگرا و مستقل از میان ساکنان ذیقار، محاکمه استاندار مستعفی و شناسایی عاملان قتل تظاهراتکنندگان شدند. مقامهای استانداری ذیقار، با تشدید تدابیر امنیتی دنبال این هستند که به خصوص در آستانه سفر پاپ بندیکت شانزدهم، مانع گسترش اعتراضات و درگیریهای خونین احتمالی و خارج از کنترل شوند، ولی از جمعه شب، شمار زیادی از معترضان در استانهای واسط، نجف، کربلا، دیوانیه و المثنی به خیابانها آمده اند و با آتش زدن لاستیک خودروها به تداوم تظاهراتها در صورت عدم پاسخ به مطالباتشان تهدید کردند.
گروه رسانهای «الاعلام الامنی» عراق از دستور مصطفی الکاظمی نخستوزیر برای تشکیل یک کمیته بلندپایه امنیتی برای بررسی حوادث سه روز اخیر در الناصریه خبر داده، ولی معترضان حاضر در میدان الحبوبی در ناصریه، در اعتراضات شنبه شب با صدور بیانیهای اعلام کردند که حکومت به شیوه سرکوبهای خونین بازگشته است و مطالبه اول آنها برکناری شخص الکاظمی است. در بیانیه معترضان که پایگاه المعلومه منتشر کرده، آمده است: «قول میدهیم که سقف مطالبات ما پایین نخواهد آمد و سادهترین خواسته ما، اکنون، برکناری مصطفی الکاظمی است تا مانند [نخستوزیر پیشین]که بدون قصاص بابت کشتار فرزندانمان پستش را ترک کرد، از قدرت کنار رود.» با ادامه اعتراضات در ذیقار، ««نوری المالکی» رئیس ائتلاف دولت قانون و نخستوزیر پیشین عراق در سخنانی تلویزیونی گفت: «نقشه از سوی طرفهای خارجی طراحی شده است؛ بدون اینکه تظاهرکنندگان از آن آگاهی داشته باشند و از آنها میخواهم که به این امر توجه کنند.» وی افزود: به مرحلهای رسیدهایم که نه اعتباری برای نظام مانده است و نه خواستههای تظاهرکنندگان تأمین شده است. المالکی تحولات استان ذیقار را مقدمهای برای اعلام یک اقلیم به مرکزیت شهر ناصریه در این کشور دانست.