سرویس اقتصاد جوان آنلاین: وقت‌کشی هشت ماهه صندوق توسعه ملی برای تعیین تکلیف قانون پتروپالایشگاه‌ها، در حالی تعجب کارشناسان را در برداشته است که برخی نمایندگان مجلس از احتمال برخورد قضایی با خاطیان خبر می‌دهند.
در مجلس گذشته بود که تعدادی از کارشناسان از لزوم طراحی قانونی گفتند که هم بتواند صنایع پایین‌دستی صنعت نفت را توسعه دهد و هم کشور را در مقابل تحریم‌ها واکسینه کند؛ طرحی که در نهایت تبدیل به یک قانون محکم شد و هیئت‌وزیران نیز برای جذب سرمایه‌های مورد نیاز، فراخوان عمومی صادر کرد. با این فراخوان، شرکت‌های بسیاری برای حضور در این حوزه اعلام آمادگی کردند که در نهایت، هشت طرح برای ساخت پتروپالایشگاه و ۱۲ طرح برای ارتقای پالایشگاه‌های موجود برای اخذ «تنفس خوراک» مورد تأیید وزارت نفت قرار گرفت، اما این طرح در دولت یک مخالف جدی دارد؛ مخالفی به نام محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه که علاقه‌ای به اجرایی‌شدن قانون پتروپالایشگاه‌ها ندارد.
این اتفاق در حالی رخ داده است که سرمایه‌گذاران این طرح‌ها، منتظر تعیین تکلیف سقف سالانه تنفس خوراک هستند تا براساس آن، برنامه اجرایی خود را آغاز کنند.
این مهم باید یک‌سال پیش انجام می‌شد، ولی تا به امروز به حال خود رها شده و همین موضوع انتقادات بسیاری را به همراه داشته است. برخی نمایندگان مجلس می‌گویند، نوبخت چهره اصلی بروز چنین شرایطی است.
مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی در این‌باره گفته است: «جلسه هیئت امنای صندوق توسعه ملی با تأخیر زیاد در اوایل مهرماه برگزار شد، ولی در این جلسه نیز موضوع سهم سالانه تنفس خوراک به پتروپالایشگاه‌ها تعیین تکلیف نشد. در جلسه، آقای زنگنه درباره ضرورت تعیین سهم سالانه تنفس خوراک نکات خود را بیان کرد و جدول پیشنهادی وزارت نفت در این‌باره را ارائه کردند، اما آقای روحانی و نوبخت با تنفس خوراک پتروپالایشگاه‌ها مخالفت کردند تا اجرای این قانون همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار بگیرد.»
آخرین اخبار هم حاکی از آن است، هفته گذشته در جلسه کمیسیون تخصصی صندوق توسعه ملی که قبل از جلسه اصلی هیئت امنای صندوق برگزار می‌شود، مجدداً سیدحمید پورمحمدی معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، با قانون پتروپالایشگاه‌ها و اعطای تنفس خوراک به این واحد‌ها مخالفت کرد تا این قانون برای بار دوم در کمیسیون تخصصی صندوق توسعه ملی رد شود.
همه معطل هستند
در همین‌باره حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با فارس، درباره لزوم اعطا تنفس خوراک به واحد‌های پتروپالایشگاهی از سوی صندوق توسعه ملی گفت: «توسعه واحد‌های پتروپالایشگاهی و جلوگیری از خام‌فروشی نفت یکی از اولویت‌های اصلی کشور است و هیچ‌گونه کوتاهی و کم‌کاری در اجرای قانون پتروپالایشگاه‌ها پذیرفته نیست. صندوق توسعه ملی براساس طرح حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام که به تصویب مجلس رسیده و قانونی شده، موظف است به واحد‌های پتروپالایشگاهی معرفی و از سوی وزارت نفت، تنفس خوراک دهد.»
حاجی دلیگانی گفت: «وزارت نفت تیر ۱۳۹۹، هشت طرح پتروپالایشگاهی را به صندوق توسعه ملی جهت اعطای تنفس خوراک معرفی کرده، ولی متأسفانه تاکنون این موضوع تعیین تکلیف نشده و جلسات مربوط به این موضوع بی‌نتیجه مانده است. به عبارتی توسعه واحد‌های پتروپالایشگاهی در کشور نزدیک هشت ماه معطل صندوق توسعه ملی است. صندوق توسعه ملی تا پایان سال باید جدول زمانبندی اعطا تنفس خوراک را به هشت طرح پتروپالایشگاهی اعلام کند.»
عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: «نباید فراموش کنیم که توسعه واحد‌های پتروپالایشگاهی مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است و ایشان این موضوع را بار‌ها مطرح کرده‌اند که باید به سمت مقابله با خام‌فروشی نفت حرکت کنیم. سازمان برنامه و بودجه هم در این زمینه باید به تکالیف خود عمل کند.»
تخلف دولت قطعی است
عضو دیگر هیئت رئیسه مجلس هم در این‌باره گفت: «اعطای تنفس خوراک به واحد‌های پتروپالایشگاهی قانون است و عدم اجرای آن تخلف محسوب می‌شود و مجلس شورای اسلامی این موضوع را پیگیری خواهد کرد.»
امیرآبادی در گفتگو با مهر گفت: «حرکت به سمت ارزش افزوده در صنعت نفت و ایجاد واحد‌های پتروپالایشگاهی در راستای بی‌اثر کردن تحریم‌ها، خواسته به حق مقام معظم رهبری بوده و باید هرچه سریع‌تر اجرایی شود.»
قانون پتروپالایشگاه‌ها یا قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت با استفاده از سرمایه‌های مردمی» ظرفیت مناسبی را برای رهایی از خام‌فروشی نفت فراهم می‌کند و سرمایه‌گذاران هشت طرح برگزیده منتظر تعیین تکلیف نهایی این طرح در جلسه هیئت امنای صندوق توسعه ملی هستند که هم‌اکنون حدود یک سال به تعویق افتاده است.
