سرویس اقتصادی جوان آنلاین: لایحه بودجه عمومی ۸۵۴هزار میلیارد تومانی دولت با افزایش ۵/ ۶ درصد در مجلس شورای اسلامی تصویب و راهی شورای نگهبان شد، در همین حال رئیس کل بانک مرکزی ضمن هشدار نسبت به انتشار پول پر قدرت (پایه پولی)، تکالیف بودجهای را با کنترل رشد نقدینگی در تناقض دانست، اخیراً نیز رئیس کل دیوان محاسبات کشور علت رشد بیش از ۵۲۰ درصدی نقدینگی در هشت سال اخیر را ناترازی عملکرد بودجه کل کشور عنوان کرد.
اثر ناترازی بودجه در خلق تورم
برتری هزینهها نسبت به درآمدهای پایدار، دوز سرمایهفروشی و استقراض را در بودجه کشور تشدید کردهاست، یکی از تبعات تأمین مالی هزینههای عموماً جاری بودجه از محل سرمایهفروشی و استقراض آن است که هم کشور را در برابر تحریم و تکانههای ناشی از افت قیمت جهانی نفت و مشتقات آسیبپذیر میکند و هم اینکه ارزش پول ملی را پیوسته در معرض نزول قرار میدهد. اخیراً نیز رئیس کل دیوان محاسبات کشور علت رشد بیش از ۵۲۰ درصدی نقدینگی در هشت سال اخیر را ناترازی عملکرد بودجه کل کشور عنوان کرد، در حقیقت در لایحه بودجه هزینههای عموماً جاری ردیف شدهاست که درآمدهای پایدار، چون مالیات توان پوشش این هزینهها را ندارد، از همینرو مسیرهای تأمین مالی از محل استقراض و سرمایهفروشی دنبال میشود.
اگر چه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به دلیل رشد هزینههای جاری با انتقادهای فراوانی مواجه شد، اما به اعتقاد مقامات سازمان برنامه و بودجه به دلیل رشد تورم، بسیاری از هزینههای جاری تنها به شکل اسمی افزایش یافتهاست، از همینرو افزایش هزینههای جاری را توجیه میکردند، اما از آنجایی که درآمدهای پایدار تنها بخش کمی از هزینههای جاری را پوشش میدهد، بنابراین کسری بودجه باید از محل فروش داراییهای سرمایهای و مالی تأمین شود.
تأمین مالی هزینههای جاری با انتشار اوراق بدهی یا استقراض از بانک مرکزی و نظام بانکی یا سرمایهفروشی تبعات تورمی برای اقتصاد ایران دارد، از همینرو اگر چه دولت میگوید هزینههای جاری به شکل اسمی افزایش یافته و نه واقعی، اما پوشش این هزینهها از محلی غیر از درآمدهای پایدار، تبعات تورمی را در اقتصاد به همراه دارد که بسیاری از مردم جامعه را درگیر تشدید فقر میکند.
از سوی دیگر طبقات برخوردار از انواع دارایی در جامعه صرفاً به دلیل رشد تورم با فرصتهای گوناگونی، چون افزایش ارزش داراییها، اخذ تسهیلات بانکی به واسطه وثیقهگذاری داراییها و سرمایهگذاریهای سودآور در بازارهای مختلف روبهرو میشوند، از اینرو میبینیم که ایجاد تورم با ابزار بودجه تورمی در اقتصاد ایجاد میکند که طیف وسیعی از جامعه را مضرور و بخشی از جامعه را منتفع میکند.
در همین راستا سیستم پولی کشور که به نظر میرسد از ناحیه سیاستهای مالیه و بودجه ناگزیر به چاپ پول داغ و انتشار اوراق بدهی و ناترازی ترازنامهها میشود، بیپرده به فشارهای ناشی از بودجه لب به اعتراض و انتقاد گشودهاست.
گفتنی است حجم نقدینگی که در سال ۹۲ حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود هم اکنون به مرز ۳ هزارو ۵۰۰ هزار میلیارد تومان چشم دوخته است و پایهپولی در همین بازه زمانی از حدود ۹۷ هزار میلیارد تومان به مرز ۴۳۰ هزار میلیارد تومان رسیدهاست، حجم پول نیز تنها در یکسال منتهی به بهمن ماه سالجاری با رشد بینظیر ۵۷ درصدی به مرز ۶۵۰ هزار میلیارد تومان رسیدهاست، در واقع طی همه این سالها سیستم پولی کشور از ناحیه ناترازی بودجه مجبور به خلق نقدینگی و تأمین مالی بخش دولت و شرکتهای دولتی بودهاست، طی یکسال گذشته نیز در اثر تحریم و شیوع کروتا پول به عنوان جزو سیال و تورمآفرین حجم نقدینگی کل رکوردزنی کردهاست که اگر سر از بازار ارز و طلا و سکه دربیاورد میتواند این بازارها را در آستانه انتخابات ریاست جمهوری با نوسان قابل ملاحظهای روبهرو کند، مگر آنکه به طرق مختلف مانع از ورود نقدینگی به بازار ارز و طلا شویم.
البته طی یکسال گذشته عملیات بازار باز در بخش مالی اقتصاد ایران اجرایی شدهاست، اما برخی از کارشناسان اقتصادی به رغم تأمین مالی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت در این بازار و تأمین نقدینگی مورد نیاز بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با نرخ مناسب بر این باورند که باید برای عملیات بازار باز و همچنین تأمین مالی دولت از طریق انتشار اوراق بدهی حدودی قائل شد تا در زمان سررسید اوراق منتشره کشور با مشکل مواجه نشود.
انتقاد همتی از بودجه ۱۴۰۰
در حالی که سقف منابع لایحه بودجه دولت از ۸۵۴ هزار میلیارد تومان به بیش از ۶ درصد رشد به حدود ۹۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت و بودجه به شورای نگهبان ارسال شد، رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی اینستاگرامی نوشت: از اینکه بودجه سال ۱۴۰۰ کشور با تفاهم نسبی دولت و مجلس تعیینتکلیف و به تصویب نهایی رسید، جای شکر دارد. فارغ از محاسن و ایراداتی که میتوان به محتوای بودجه گرفت، یک نکته مشخص شد؛ همه دولتها و مجالس، بهرغم انتقاد از رشد نقدینگی وتورم، حتی با پرچم اصلاح ساختاری بودجه، نهایتاً به بودجهای با توان رشد بالای نقدینگی رضایت میدهند.
عبدالناصر همتی گفت: در حالی که مجلس محترم همزمان در صدد تصویب طرحی برای اصلاح ساختار اداره بانک مرکزی با هدف تقویت استقلال و نیز پاسخگویی بیشتر بانک مرکزی است، اعداد و ارقام بودجه مصوب وتبصرههای متعدد آن دربرگیرنده احکامی برای تکلیف به بانک مرکزی و سیستم بانکی است که نتیجه آن میتواند انتشار پول پر قدرت و رشد نقدینگی باشد.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: کنترل نقدینگی و تورم مهمترین هدف بانک مرکزی است. با توجه به امکان تشدید رشد نقدینگی از ناحیه بودجه کشور، یکی از راههای کنترل رشد نقدینگی نیز تشدید کنترل ترازنامه بانکها است و این شاید در تناقض با تکالیف بودجه و همچنین برنامه خروج از رکود قرار گیرد. بانک مرکزی این انتظار را هم دارد که دولت و مجلس در مسیر کنترل نقدینگی و تورم پشتیبان بانک مرکزی باشند.
بودجه سال ۱۴۰۰ تصویب شد
نمایندگان مجلس با تصویب ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، دخل و خرج کشور در سال آینده را مشخص کردند.
به موجب مصوبه مجلس، بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور از حیث منابع بالغ بر ۲۵ میلیونو ۱۱۷ هزار و ۵۰۱ میلیارد و ۸۱ میلیون ریال به شرح ذیل است.
الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینهها و تملک داراییهای سرمایهای و مالی بالغ بر ۱۰ میلیون و ۵۸ هزار و ۶۳۹ میلیارد و ۲۷۲ میلیون ریال شامل؛
۱- منابع عمومی بالغ بر ۹ میلیون و ۱۰۷ هزار و ۸۹۹ میلیارد و ۳۶۰ میلیون ریال.
۲- درآمدهای اختصاصی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی بالغ بر ۹۵۰ هزار و ۷۳۹ میلیارد و ۹۱۲ میلیون ریال.
ب- بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر ۱۵ میلیون و ۶۴۷ هزار و ۶۵۰ میلیارد و ۴۶۶ میلیون ریال و از حیث هزینهها و سایر پرداختها بالغ بر ۱۵ میلیون و ۶۴۷ هزار و ۶۰۵ میلیارد و ۴۶۶ میلیون ریال است.