سرویس بین الملل جوان آنلاین: نگرانی از بازگشت ترامپ، دولت بایدن را راحت نمی‌گذارد. وزارت دادگستری امریکا پرونده‌ای درباره قرارداد‌های بین‌المللی منعقد شده تحت نظر «مایکل فلین» اولین مشاور امنیت ملی ترامپ به ارتش ارسال کرده که به گفته «کیتی ویلکینسون» سخنگوی ارتش امریکا، سرپرست وزارت ارتش آن‌ها را بررسی خواهد کرد. ارسال این پرونده به وزارت ارتش امریکا پس از آن صورت می‌گیرد که «دونالد ترامپ» اندکی پیش از خروج از کاخ سفید، با استفاده از اختیاراتش، فلین را عفو کرد و دست وزارت دادگستری از رسیدگی به جرائم وی کوتاه شد. تحقیقات علیه مایکل فلین به دریافت پول از روسیه و ترکیه پیش از رسیدن به مقام مشاور امنیت ملی کاخ سفید مربوط می‌شود و بخشی از اهرم فشار علیه ترامپ و تیم همراهان او است. همزمان، ظن و گمان‌ها درباره تلاش دولت جدید برای امنیتی نگه داشتن فضا در حال افزایش است. هفته قبل در پی افزایش نگرانی‌ها از شورش و آشوب طرفداران «دونالد ترامپ» در پایتخت امریکا، پنتاگون اعلام کرد که دست‌کم ۲هزار و ۳۰۰ نیروی گارد ملی امریکا تا سوم خرداد۱۴۰۰ (تا ۲۳ ماه می) به حالت آماده‌باش در کنگره خواهند ماند، اما حالا، اما و اگر‌ها درباره واقعی بودن میزان این تهدید‌ها تشدید شده و گفته می‌شود وزارت دفاع امریکا نتوانسته منطقی برای ادامه استقرار دو ماهه بیاورد. به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری هیل، برآورد جدید پنتاگون نشان می‌دهد که استقرار گارد ملی در اطراف کنگره امریکا احتمالاً تا ماه مه ۵۲۱ میلیون دلار هزینه بر جای می‌گذارد. دفتر گارد ملی امریکا جمعه در بیانیه‌ای به هیل اعلام کرد، دو ماه استقرار اضافی گارد ملی ۱۱۱ میلیون دلار هزینه خواهد داشت، در حالی که استقرار در سه ماه اول این ماموریت (از ژانویه تا مارس) حدود ۴۱۰ میلیون دلار هزینه بر جای گذاشت. قانونگذاران امریکایی از دو حزب اصلی در مجلس نمایندگان و سنا، اکنون به دنبال پاسخ‌هایی برای این پرسش هستند که چرا ادامه تدابیر امنیتی ضرورت دارد. جمهوریخواهان ارشد سنا جمعه از پلیس کنگره امریکا خواستند تا برای حصارکشی «مزاحم» و استقرار «سنگین» نیرو‌های گارد ملی در کنگره که به گفته آن‌ها «با اطلاعات موجود تناسب ندارد» توضیح دهد. این سناتور‌ها در نامه‌ای به یوگاناندا پیتمن، رئیس پلیس کنگره امریکا گفتند: نیرو‌های گارد ملی ما که با افتخار و سربلندی خدمت می‌کنند، افسران اجرای قانون نیستند و ما به ادامه نظامی‌سازی امنیتی پیچیده کنگره پایبند نخواهیم بود. رهبران کمیته سرویس‌های مسلح مجلس نمایندگان از دو حزب، پنج شنبه گفتند که با ادامه حضور نظامی سنگین در اطراف کنگره عمیقا دچار مشکل شده‌اند. آدام اسمیت دموکرات و مایک راجرز جمهوریخواه در بیانیه مشترکی گفتند: ما نه می‌توانیم از هزینه‌های مالی مرتبط با این استقرار بلند مدت چشم‌پوشی کنیم و نه می‌توانیم روی اثرات آن بر آمادگی کلی گارد ملی چشم ببندیم.
