سرویس اقتصادی جوان آنلاین: تحریم و شیوع کرونا دولت را در تنگنای مالی شدیدی قرار داد از این رو دولت در سال جاری به شیوههای استقراضی و نوسانی اقدام به تأمین بودجه کرد، اما به نظر میرسد در حوزه سرمایه گذاری با مشکل جدی روبهرو شدیم، بهطوری که نرخ سرمایهگذاری ثابت منفی است، از سوی دیگر استقراض دولت از سیستم مالی کشور هم بر حجم بدهیهای دولت افزوده است و هم اینکه حجم نقدینگی را به محدوده ۳ هزارو ۳۰۰هزار میلیارد تومان رسانده است، در عین حال در سالجاری نرخ دلار از محدوده ۱۳هزارتومان خود را به محدوده ۳۳هزار تومان رساند که هم اکنون حدود ۲۵ هزار تومان است.
اگر چه منتقدان وضعیت کنونی اقتصاد میگویند دولت با ضعف برنامهریزی بازارها را با کمبود کالا و همچنین گرانی و تورم روبه رو کرده است و از این جهت شب عید و در آستانه ماه رمضان و انتخابات ریاستجمهوری مردم برای تهیه مایحتاج به قیمت مناسب مجبور به صف ایستادن هستند، اما وزیر صمت آب پاکی را روی دست منتقدان وضعیت کنونی بازارها ریخت.
علیرضا رزمحسینی روز گذشته در مراسم امضای تفاهمنامه توسعه سرمایهگذاری اقتصاد مقاومتی با شرکتهای برتر اظهار داشت: برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی برنامهریزی کردهایم که در این راستا با استفاده از توان شرکتهای برتر، این هدف را پیش خواهیم برد؛ در مرحله اول برای ۱۰۰شرکت فراخوان دادیم که با استقبال کمنظیر روبهرو شدیم، امروز اولین مرحله از امضای تفاهمنامهها با حضور ارکان حکومت انجام شد.
وزیر صمت افزود: ۶۲پروژه با سرمایهگذاری ۳۵۲هزار میلیارد تومان توسط شرکتهای برتر اجرا خواهد شد تا فضای کشور به سمت ایجاد اشتغال پیش رود.
وی ادامه داد: گرانی و تورم یکی از مشکلات کشور است که ریشه آنها ناشی از رشد نقدینگی، افزایش نرخ ارز و کاهش سرمایهگذاری تولید خواهد بود. رزمحسینی گفت: بر اساس برآورد بانک مرکزی، ۳هزارو ۶۰۰ میلیونتومان نقدینگی در کشور وجود دارد که باید به سمت تولید هدایت شود؛ چراکه راه خنثیسازی تحریم، چنین اقدامی است.
احضار «خاوازی» و «رزم حسینی» به دادسرای دیوان محاسبات
با توجه به مشکلات به وجود آمده در روزهای پایانی سال و گرانی برخی اقلام غذایی از جمله گوشت مرغ و محصولات کشاورزی، وزرای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت جهت بیان توضیحات در اینباره، به دادسرای دیوان محاسبات کشور احضار خواهند شد. این تصمیم، پس از برگزاری جلسه بررسی مشکلات بازار، تولید، توزیع و افزایش قیمت کالاهای اساسی و مصرفی مردم به ریاست دادستان دیوان محاسبات کشور با معاونان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان شهرداری تهران اتخاذ شدهاست.
در جلسه مذکور، توضیحات معاونان وزرا در چرایی علل گرانیهای اخیر قانع کننده نبوده و مقرر شد که وزرای مربوطه با حضور در دادسرای دیوان محاسبات کشور، نسبت به علل ناهماهنگیها و بروز مشکلات معیشتی برای مردم و ترک فعل در این زمینه، پاسخگو باشند.
پور ابراهیمی: دولت باید پاسخگوی وضعیت فعلی اقتصادی کشور باشد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در خصوص موضوعات مربوط به تنظیم بازار، وزارتخانههای جهاد کشاورزی، صمت و بانک مرکزی به عنوان تأمین کننده ارز در خصوص کالاهای اساسی، مسئولیت دارند و باید پاسخگو باشند.
محمدرضا پورابراهیمی افزود: اختلاف نظرها درباره قانون انتزاع و نبود یکسانسازی تصمیمات بخش دولت در خصوص تأمین و اختصاص ارز و مدیریت توزیع کالاهای اساسی در کشور، مشکلات عدیده ایجاد کرد.
پورابراهیمی با تأکید بر اینکه دولت به عنوان یک مجموعه واحد باید پاسخگوی این وضعیت باشد، اضافه کرد: نمیشود به علت تشکیل نشدن وزارت بازرگانی یا تصمیمگیری در خصوص بخشهایی از حوزه قانون انتزاع، شاهد چنین شرایط غیرقابل قبولی باشیم.
وی با بیان اینکه با وجود مخالفت مجلس با ارز ترجیحی، اما دولت بر آن اصرار کرد، گفت: از نظر مجلس، تغییر قیمتها و نبود مدیریت بازار قابل قبول نیست. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: شخص رئیسجمهور به عنوان مسئول تیم اقتصادی دولت و کابینه او در خصوص هماهنگی میان اجرا باید تصمیمگیری کند.
پورابراهیمی افزود: وزارت صمت اعلام کرد تنظیم بازار کالاهای بخش کشاورزی را وزارت کشاورزی انجام دهد و بخش غیرکشاورزی آن در اختیار وزارت صمت است.