سرویس سیاسی جوان آنلاین: به گزارش خبرگزاری خانه‌ملت، محمدباقر قالیباف در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور، ضمن تبریک ایام نوروز، ابراز امیدواری کرد سال پیش رو با نقش‌آفرینی عمومی مردم، سال پیشرفت اقتصادی ایران عزیز و سال عبور از چالش‌ها باشد.
جای شعار به مردم گزارش عملکرد می‌دهیم
وی تأکید کرد: رهبر معظم انقلاب، امسال نیز محور نامگذاری سال را تقویت تولید قرار دادند. ما به مردم عزیز ایران تعهد می‌دهیم که در عمل به وظیفۀ تقویت تولید به جای شعار، گزارش عملکرد دهیم و به جای ادعا، عمل کنیم: «در سال گذشته مجلس شورای اسلامی، گامی عملیاتی برای برداشتن موانع تولید برداشت که بازتاب چندانی در رسانه‌ها نداشت. موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با موافقت نمایندگان در سال گذشته اصلاح شد تا زمینه‌های قانونی رفع مجوز‌های دست و پاگیرِ راه اندازی کسب و کار‌ها برداشته شود.»
قالیباف اظهار داشت: در سال پیش رو نیز طرح تسهیل مجوز‌های کسب‌و‌کار که در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت که می‌تواند تحولی در موضوع مجوز‌ها ایجاد کند و در صورت تصویب نهایی این طرح، برای ایجاد یک کسب و کار جدید جز در موضوعات امنیتی و بهداشتی، نیازی به اخذ هیچ مجوزی نخواهد بود و مردم بدون پوشیدن کفش آهنی یا داشتن پارتی، می‌توانند کسب و کار خود را صرفاً با اطلاع رسانی در سامانه مربوطه آغاز کنند. وی بیان کرد: گامِ دیگر برای لبیک به امر تقویت تولید، آن است که مجلس در سال ۱۴۰۰ به سرعت طرح جهش تولید در تأمین مسکن را تصویب خواهد کرد. انتظار می‌رود با این تصمیمِ تحول‌ساز و انقلابی، تولید مسکن در کشور جهش پیدا کند تا مردم در بازار آشفتۀ مسکن، بالاخره نفس راحتی بکشند. این قانون با حمایت ویژه از رونق تولید صنعت مسکن، که یکی از مهم‌ترین پیشران‌های اقتصاد و کارآفرینی است، چند صد هزار شغل در کسب و کار‌های مختلف ایجاد می‌کند و در صورت همت دولتمردانِ محترم، ثمرۀ این قانون می‌تواند به‌سرعت کام مردم را در سال پشتیبانی و مانع زدایی از تولید شیرین کند: «مجلس در گام‌های بعد با هم‌افزایی کمیسیون‌های صنایع و معادن، جهش تولید، کمیسیون اقتصادی، کمیسیون برنامه و بودجه، کمیسیون کشاورزی و کمیسیون عمران، طرح‌های در دست اقدام را که برای مانع‌زدایی و پشتیبانی از تولید و کارآفرینی می‌توانند نقش مؤثر بازی کنند، در اولویت قرار خواهد داد.»
رئیس دستگاه قانونگذاری کشور با اشاره به بودجه ریزی در مجلس گفت: مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۰ هم تصمیمات مهم و مؤثری در راستای حمایت از تولید و اشتغال گرفته است که برای مثال می‌توان به کاهش ۲۰ درصدی مالیات واحد‌های تولیدی و اصناف کشور و اختصاص ٣٢ هزار میلیارد تومان برای توسعۀ اشتغال با اولویت مناطق محروم اشاره کرد. همچنین قانون قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی نیز تصویب شد که بر اساس آن در سال ۱۴۰۰ دیگر لازم نیست کشاورزان مثل سال‌های گذشته منتظر بمانند تا دولت با هر قیمتی که خواست برای دسترنج آن‌ها قیمت گذاری کند. قانون مصوب مجلس، پس از سال‌ها بالاخره نمایندگان کشاورزان و تشکل‌های صنفی کشاورزی را وارد چرخه قیمت گذاری کرده است.
مبارزه با فساد با اصلاح ساختار بودجه
رئیس قوه مقننه در ادامه نطق خود عنوان کرد: از دیگر نکاتی که رهبر معظم انقلاب در رهنمود‌های آغازین روز سال تأکید داشتند، اهمیت مبارزه با فساد بود. تبیین ایشان از شیوه مبارزه با فساد نیز از اهمیت قابل توجهی برخوردار بود که مطابق رهنمود ایشان، راه مبارزه با فساد بستن کانال‌ها و مجاری فساد مانند اصلاح نظام بانکی و گمرکی است. از آنجا که این رویکردِ مبنایی در مبارزه با فساد کار ویژه مجلس و دستگاه‌های اجرایی است، مجلس به نوبه خود وظیفه دارد در این زمینه فعالانه عمل کند مخصوصاً اصلاح ساختار بودجه و دقت در تنظیم احکام برنامه هفتم، بنابراین مرکز پژوهش‌های مجلس، دیوان محاسبات و کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه موظف هستند این مسئله را در اولویت کاری خود قرار داده و اقدامات تقنینی و نظارتی لازم را در دستور کار مجلس قرار دهند و گزارش تصمیمات و اقدامات خود را به صحن علنی مجلس ارائه کنند.
قانون اقدام راهبردی به بازی یک‌طرفه هسته‌ای پایان داد
وی در ادامه اضافه کرد: از دیگر نکات مهمی که در سال ۱۴۰۰ پیش روی مردم ایران است نوع مواجهه با دولت جدید امریکا در قبال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران است. خوشبختانه قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها، قفل‌های صنعت هسته‌ای را باز کرد و سمت و سوی بازی یک طرفه را تغییر داد و باعث شد که گذشت زمان به نفع ایران شود به گونه‌ای که اگر قبلاً گذشتِ زمان به معنای پابرجا ماندن تحریم‌ها، همزمان با تعطیل ماندن صنعت هسته‌ای بود، اکنون گذشتِ زمان، مساوی با پیشرفت صنعت هسته‌ای است و طرف مقابل در قبال تأخیر باید هزینه دهد. همین روند که بسیار پر منفعت و با هزینه‌ای تقریباً مساوی صفر بوده، گشایش‌هایی در امر دیپلماسی ایجاد کرده، اما این گشایش‌ها باید با اهتمام دستگاه دیپلماسی کشور در عمل به رفع کامل تحریم‌ها و حصول منافع واقعی اقتصادی برای ملت ایران منجر شود.
وعده کاغذی پاسخگوی مطالبه مردم ایران نیست
رئیس مجلس تأکید کرد: امریکایی‌ها باید بدانند که ایران برای رفع تحریم‌ها، راهبرد اصلی خود را بی اثرکردن تحریم‌ها قرار داده است و با فعال‌سازی صنعت هسته‌ای آن‌ها هستند که باید تصمیم بگیرند و تحریم‌های ایران را به‌طور کامل و به شکل عملی رفع کنند و وعده کاغذی یا ناقص رفع تحریم ها، پاسخگوی مطالبه مردم ایران نیست. مردم و مسئولان ایران در صدایی واحد، منتظر اقدام عملی طرف مقابل در رفع تحریم‌ها بصورت مؤثر برای اقتصاد ایران هستند و بار‌ها اعلام کرده ایم که ایران بعد از راستی آزمایی و اطمینان از کاغذی نبودنِ رفع تحریم ها، تعهدات خود را مطابق برجام اجرا خواهد کرد.
امریکا دیگر نمی‌تواند الگو یا توافقی را تحمیل کند
قالیباف همچنین به سند راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین اشاره کرد و گفت: درباره سندِ برنامه همکاری جامعِ ایران و چین نیز تصریح می‌کنیم که ما از این اقدام استقبال می‌کنیم. امضای این سند اگر به معنای اعلام باور به این امر باشد که جهان در غرب خلاصه نمی‌شود و قرن آینده قرن آسیاست، یک گام راهبردی محسوب خواهد شد. همچنین، امضای این سند هشدار مهمی به امریکاست تا بفهمد که مناسبات بین‌المللی به سرعت به ضرر امریکا در حال تغییر است و این کشور دیگر در موقعیتی نیست که بتواند الگو، برنامه یا توافقی را به طور یکجانبه به کشور‌های مستقل تحمیل کند. البته این سند می‌توانست بسیار زودتر امضا شود و ما عقیده داریم زمان مهمی که باید برای شکل دادن به همکاری‌های واقعی اقتصادی و سیاسی و همچنین مقابله مؤثر با فشار‌های ظالمانه امریکا می‌شد، از دست رفته است. با این حال، باید فرصت را مغتنم شمرد و اوّلاً این سند را با حفظ منافع ملی، تبدیل به پروژه ها، برنامه‌ها و همکاری‌های واقعی اقتصادی و سیاسی کرد و ثانیاً مدل ارتقای روابط به سطح راهبردی، باید با کشور‌های دیگر به‌ویژه همسایگان نیز طراحی و به سرعت اجرا شود.
سند ایران و چین باید به برنامه ملموس تبدیل شود
رئیس دستگاه قانونگذاری کشور گفت: با وجود اهمیت سند راهبردی فعلی باید به این مطلب توجه کنیم که این سند به ترسیم یک نقشه راه کلی در روابط ایران و چین بسنده کرده است. هدف‌های کلی در این موضوع به تنهایی کفایت نمی‌کند و باید اراده و برنامه لازم برای تبدیل آن به همکاری‌های ملموس در حوزه‌های مختلف به ویژه حوزه اقتصادی شکل بگیرد. روشن است مجلس نظارت خواهد کرد تا هنگامی که برای اجرایی شدن این سند، عهدنامه‌ها، قرارداد‌ها و موافقت‌های همکاری بین دو کشور در دستور کار دولت قرار گیرد، به وظیفه خود در زمینه رسیدگی دقیق و به تصویب رساندن آن‌ها مطابق منافع ملی عمل کند و مردم را نیز در جریان همه ابعاد ماجرا قرار خواهد داد.
