سرویس اقتصادی جوان آنلاین: با وجود اینکه بسیار تلاش شده سطح دریافتی کارکنان دولت رضایت‌بخش باشد تا بهره‌وری در این حوزه رشد کند، متأسفانه به‌رغم وجود قوانین، دستور‌العمل‌ها و بخشنامه‌های متعدد از سوی بالاترین مقامات دولتی، شاهد تداوم تبعیض در پرداخت‌های کارکنان دستگاه‌های اجرایی هستیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در اواخر سال ۹۸ با صدور بخشنامه‌ای به تمامی دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری از ابلاغ دستور رئیس‌جمهوری در خصوص رفع تبعیض از پرداخت‌های کارکنان دولت خبر داد.
به موجب این بخشنامه، آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که افزایش تا ۵۰ درصد فوق‌العاده‌ها و امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را در مورد کارکنان خود اعمال نکرده‌اند، اجازه دارند در سقف اعتبارات و تخصیص ابلاغی از اسفندماه ۱۳۹۸ نسبت به اعمال این افزایش‌ها اقدام کنند.
لازم به توضیح است که در تبصره (۳) ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده است نسبت به رفع تبعیض از پرداخت‌های کارکنان و مشاغل مشابه اقدام کند، به نحوی که تفاوت دریافتی کارکنان در مشاغل مشابه از حداکثر ۲۰درصد تجاوز نکند.
در اجرای بند (الف) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه به دولت اجازه داده شده بود نسبت به افزایش امتیازات و فوق‌العاده‌های کارکنان دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری تا ۵۰ درصد اقدام کنند.
این مسئله به یک مطالبه دائمی کارکنان دولت تبدیل شده است و سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه‌های اجرایی در طول چند سال گذشته به طور مستمر پیگیر برقراری این فوق‌العاده برای کارکنان دیگر دستگاه‌ها بودند که با توجه به محدودیت‌های مالی دولت و دشواری تأمین منابع مورد نیاز مورد موافقت قرار نمی‌گرفت.
دستور رئیس‌جمهوری برای رفع این تبعیض می‌تواند موجب کاهش نارضایتی کارکنان و افزایش اعتماد و دلبستگی آنان به نظام اداری و انجام مأموریت‌ها شود.
اگرچه اینگونه ادعا می‌شود که کسری بودجه دولت دست و بال دستگاه‌ها را برای عملیاتی شدن بخشنامه فوق بسته است، اما گفته می‌شود محل تأمین مالی عملیاتی شدن سیاست فوق اصلاحات ساختاری دستگاه‌های اجرایی است. بدین ترتیب اگر اجرای سیاست مذکور به کاهش هزینه‌های دستگاه‌ها منتج شود، بهبود پرداختی کارکنان به نوعی سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود.
