سرویس اقتصادی جوان آنلاین: اگر چه بعد از تغییر ریاست جمهوری در امریکا شاهد ثبات نسبی در بازار ارز ایران هستیم، اما کاهش ارزش پول ملی در برابر سایر کالا‌ها موجب آزار مردم جامعه شده‌است، تا جایی که دیگر ثبات یا کاهش نرخ ارز برای مردمی که مایحتاج ضروری زندگی‌شان با تورم روزانه روبه‌روست بی‌اهمیت است. در همین راستا رئیس کل بانک مرکزی که به خوبی از تشدید سرعت افزایش حجم نقدینگی و به ویژه حجم پول در اقتصاد مطلع است، از ابتدای سال تا کنون سیاست رسانه‌ای خاصی را دنبال می‌کند تا از طریق رسانه‌های مختلف کاهش مستمر ارزش پول ملی را به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، تحریم‌ها، شیوع کرونا، رکود اقتصادی و سلطه مالی دولت بر سیستم بانکی نسبت دهد با این وجود هنوز سهامدارانی که با اعتماد به دولت در سال ۹۹ وارد بازار سرمایه شدند، از مداخله رئیس کل بانک مرکزی در سیاستگذاری بازار سرمایه شاکی هستند و وی را یکی از دلایل مالباخته شدن خود در بازار سرمایه به شمار می‌آورند.
حجم نقدینگی که در سال ۹۲ حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود، بر اساس سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی با افزایش شدیدی روبه‌رو شده‌است، به‌طوری که در پایان آذرماه ۹۹ به ۳ هزارو ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید و برآورد‌های غیر‌رسمی نشان از آن دارد که این متغیر پولی در پایان فروردین ماه ۱۴۰۰ به محدوده ۳ هزارو ۵۰۰ هزار میلیارد تومان نزدیک خواهد شد. نکته نگران‌کننده آن است که حجم پول که یکی از اجزای سیال و تورم‌آفرین نقدینگی کل است، سهمش از نقدینگی را افزایش داده، به طوری که این متغیر بین ۶۵۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان قرار گرفته‌است و هر لحظه می‌تواند با گسیل شدن به هر بازاری آن بازار را با تنش قیمتی سنگین روبه‌رو کند. کما اینکه به گفته رئیس کل بانک مرکزی هرکجا سود باشد نقدینگی به همان سو می‌رود. وضعیت حجم نقدینگی نشان از آن دارد که متوقف کردن این متغیر از عهده بانک مرکزی و دولت بر نمی‌آید و این مجموعه‌ها پذیرفته‌اند که رشد نقدینگی بر اساس میانگین رشد ۲۵ تا ۳۰ درصدی سال‌های قبل، به چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران بستگی دارد و رشد بیش از ۳۰ درصدی نیز به شرایط تحریم، شیوع کرونا و تشدید رکود در اقتصاد باز می‌گردد.
دولت و بانک مرکزی که دیدگاه فوق را پذیرفته‌اند، اما تلاش چندانی برای توقف رشد بدون پشتوانه نقدینگی ندارند، اما نکته اینجاست که به‌رغم ثبات نسبی نرخ ارز همزمان با تغییر ریاست جمهوری در امریکا (حوالی آبان ماه ۹۹) تا کنون، افکار عمومی شاهد کاهش ارزش پول ملی در برابر مایحتاج ضروری زندگی مثل مواد غذایی هستند و وضعیت به گونه است که قیمت تمام‌شده تولید در ایران در بخش‌هایی هنوز از قیمت مصرف‌کننده پایین‌تر است و با افزایش نرخ‌ها به طور مجدد تورمی در اقتصاد پدید می‌آید که بی‌شک برای بخش زیادی از مردم جامعه شوک‌آور است. به‌طور نمونه بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰ دولت باید در نیمسال اول قیمت ارز ترجیحی واردات کالا‌های اساسی و ضروری را از ۴ هزارو ۲۰۰ تومان به بیش از ۲۰ هزار تومان افزایش دهد، این رویداد اگر چه گفته می‌شود برای بازار‌ها شوک‌آور نیست، اما باید گفت از منظر روانی آثار خود را برجای می‌گذارد، کما اینکه قیمت هر کیلو مرغ از ابتدای سال گذشته که حدود ۸ هزار تومان بود، امروز به مرز ۲۵ هزار تومان رسیده‌است و قیمت هر کیلو گوشت در بازه زمانی مذکور از محدوده ۸۰ هزار تومان به مرز ۲۰۰ هزار تومان رسیده‌است.
از طرف دیگر مجموعه بانک‌ها برای تأمین هزینه‌های جاری دولت و همچنین پرداخت سود به سپرده‌گذاران مدت‌دار به خلق نقدینگی روی آورده‌اند. البته اگر در سال گذشته حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر نمی‌شد و این میزان تأمین مالی از بانک مرکزی انجام می‌گرفت، امروز شاید حجم نقدینگی به جای اینکه حدود ۳ هزارو ۵۰۰ هزار میلیارد تومان باشد، در مرز ۴ الی ۵ هزار هزار میلیارد تومان قرار داشت که بی‌شک تورم سنگین‌تری به جامعه تحمیل می‌شد و در این شرایط بی‌شک نرخ ارز حداقل باید ۵۰ هزار تومان می‌بود. در پایان با توجه به اینکه در کنار خلق نقدینگی بدون پشتوانه با رشد اوراق بدهی دولتی نیز روبه‌رو هستیم و به‌رغم ثبات نرخ ارز، ارزش پول ملی در برابر سایر کالا‌ها به شکل مستمر در حال کاهش است، به نظر می‌رسد باید روی کاهش هزینه‌های بودجه‌ای و اصلاحات ساختاری به شکل جدی کار شود و زمینه فروش هزارو ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از انواع دارایی‌های خرد و کلان دولت به طر‌ق مختلف از مذاکره گرفته تا عرضه در بازار سرمایه فراهم آید و منابع حاصله از فروش دارایی‌های دولت صرف اصلاح ساختار و پرداخت بدهی‌ها و بهبود ترازنامه بانک‌های دولتی و کنترل حجم نقدینگی و تقویت صحیح قدرت خرید مردم شود.
وزیر اقتصاد: نباید نقدینگی به سمت ارز و طلا بیاید
گفتنی است در اثر رشد حجم نقدینگی طی سال‌های اخیر وزیر اقتصاد به صراحت عنوان داشت که نباید بگذاریم نقدینگی وارد بازار ارز، طلا و سکه شود، از این رو بلافاصله شاهد انواع حمایت‌ها جهت ورود نقدینگی به بازار سرمایه بودیم تا جایی که وقتی شاپور محمدی رئیس ادوار گذشته سازمان بورس اوراق بهادار می‌خواست اوایل سال ۹۹ دامنه نوسان را محدود کند تا بازار سهام حباب قیمتی نگیرد، بلافاصله اشخاصی، چون رئیس کل بانک مرکزی مخالفت کردند که این ماجرا با تغییر ریاست سازمان بورس پایان یافت.
نقدینگی در ماه‌های ابتدایی سال ۹۹ چنان به بازار سرمایه پمپاژ شد و حمایت‌های لفظی از سوی دولت به حدی از این بازار انجام گرفت که در مقطعی گفته شد هر شخصی از بازار سرمایه انتقاد کند، با وی برخورد خواهد شد، این ماجرا در نهایت با آغاز اصلاح قیمتی پایان یافت که امروز بسیاری از سهامداران به دلیل ریزش ارزش پرتفوی‌شان خود را مالباخته بورسی به شمار می‌آورند و بر این باوند که دولت حسن روحانی و به ویژه رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد باید در رابطه با از دست رفتن دارایی مردم در بازار سهام پاسخگو باشند.
البته همتی این روز‌ها می‌گوید: نه تنها نقشی در ریزش بازار سهام نداشته بلکه در این مدت از توسعه بازار سرمایه حمایت کرده است که به نظر می‌رسد منظورش صرفا بازار بدهی باشد.
