سرویس اقتصادی جوان آنلاین: به گزارش ایرنا، «مهرداد جمال ارونقی» اظهار داشت: مطابق مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، واردکنندگان می‌توانند از محل ارز خود یا اشخاص دیگر با ثبت اطلاعات مربوط به گردش مالی ریالی واردکننده و فروشنده ارز در سامانه جامع تجارت، منوط به تعهد دو طرف معامله و وجود و تأمین ارز مورد مبادله نسبت به خرید ارز اقدام کنند.
وی افزود: واردات مواد اولیه ورود موقت برای پردازش، تنها پس از انجام ثبت آماری در سامانه جامع تجارت و صدور مجوز نهایی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران مجاز است و پروانه صادراتی از این محل، حق واگذاری بابت واردات ندارد و صادر کننده فقط به میزان مابه‌التفاوت واردات و صادرات، متعهد به بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور است.
ارونقی تصریح کرد: مصوب شد تا گمرک ایران، پروانه‌های صادراتی صادر شده از سرزمین اصلی به مناطق آزاد یا ویژه را که برای مصرف در منطقه استفاده می‌شوند از گزارش آماری صادرات کشور حذف کند و دارندگان این پروانه‌ها حق واگذاری آن را ندارند.
وی افزود: در صورت صادرات کالا از سرزمین اصلی به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و از آنجا به خارج از کشور، صادرکننده متعهد به بازگشت ارز حاصله به چرخه اقتصادی کشور است.
ارونقی خاطر نشان کرد: مهم‌ترین تصمیم اتخاذ شده مرتبط با گمرک که در سال جاری مشکل واحد‌های تولیدی را مرتفع خواهد کرد، اجازه داشتن این نهاد برای ترخیص ۹۰درصد کالا‌های اظهار شده بر اساس تعرفه‌های اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
به گفته وی، این اقدام منوط به دریافت تعهد از متقاضی مبنی بر ارائه کد رهگیری، حداکثر دو ماه پس از ترخیص درصدی کالاست.
معاون گمرک ایران تأکید کرد: همچنین بر اساس این تصمیمات، واردکننده می‌تواند ارز مورد نیاز خود را از محل ارز صادرکنندگان (خود یا غیر) به میزان «کوتاژ» صادراتی به شکل واردات در برابر صادرات تأمین کند که این روش برای پروانه‌های صادراتی سال ۱۳۹۷ و بعد از آن و منوط به ثبت اظهار صادرکننده مبنی بر در اختیار داشتن ارز مربوط به پروانه صادراتی امکانپذیر است.
