به گزارش خبرنگار جوان انلاین از اصفهان،عضوکمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با توجه به تصمیم شورای نگهبان در چند روز آینده در خصوص این طرح نظر نهایی داده خواهد شد گفت : بسیاری از مفاد این طرح برای پزشکان و مردم روشن خواهد شد.
دکتر بانکی با بیان اینکه در فضای مجازی طرح دچار حواشی و شبهات شده است و بسیج جامعه پزشکی باید اقدام به تبین و روشنگری کند افزود در این طرح ۷۴ ماده وجود دارد که طرح کامل و جامعی ارائه شده است، در این طرح نتیجه ابعاد طرح جوانی جمعیت در مسائل گوناگون مانند مسکن و اشتغال و... ، حتی در خصوص شبهات در این طرح بصورت کامل پاسخ داده شده است.
نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه از ماده ۳۸ الی ۶۱ این طرح مربوط به حوزه بهداشت و درمان بوده و حدود ۲۷ ماده و حدود ۴۰ درصد طرح در حوزه بهداشت و درمان نکاتی گفته شده است که مسئله مربوط به سقط جنین و غربالگری بصورت خاصی درچار ابهام و شایعات بوده که در این طرح در ماده‌های ۵۳ و ۵۶ بصورت شفاف توضیح داده شده و مشخص آمده است.
دکتر بانکی پور در ادامه افزود،در سال ۱۳۸۹ با توجه به تذکرات مقام معظم رهبری در خصوص افزایش جمعیت در شورای عالی انقلاب فرهنگی طرح تعالی جمعیت انجام شد،در روز‌های اول مجلس از اولین طرح های ارائه شده بود که با امضاء 100 نمایده مردم در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول و رسیدگی شد.
عضو کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت افزود:طرح جمعیت بعد از کمیسیون‌های مختلف دارای حدود ۱۰۰ ماده و حجم بالایی داشت و نهایت تصمیم بر استفاده از ظرفیت اصل ۸۵ قانون اساسی شد و در مواردی که مهم است و مجلس تشخیص دهند میتواند در کمیسیون مطرح و رای دو سوم آراء بیاورد تصویب شود.
وی با بیان اینکه کمیسیون‌های مشترک در خصوص طرح جوانی جمعیت بین ۹ کمیسیون برگزار و مجلس شورای اسلامی با ۸۵ درصد آرا به اصل ۸۵ رای داد و این طرح در کمیسیون طرح جوانی جمعیت مطرح و بررسی و طی ۷۳ جلسه با دو سوم حاضرین برگزار شد و با توجه به حساسیت سقط جنین و غربالگری غیر از کمیته‌های اصلی دو کمیته در خصوص این دو موضوع شکل گرفت.
دکتر بانکی پور افزود، اسفند ماه گذشته این طرح با ۷۴ ماده وارد مجلس شورای اسلامی شد، ۹ کمیسیون بصورت فوق العاده تخصصی مواد این طرح را مورد بررسی فراوان قرار دادند ، حدود ۳۵۰۰ نفر ساعت فقط جلسه کمیسیون اصلی رسماً برگزار شد.
نماینده مجلس با بیان اینکه در مجلس به غیر از ۲ ماده از طرح جوانی جمعیت بقیه طرح رای آورد و صحبت‌ها برای رفع ابهام انجام گرفت و جلسات برای رفع نکات دوستان برگزار شد و این طرح کلمه به کلمه مورد بررسی تخصصی قرار گرفت و فقط به دو مبحث طرح ایراد گرفته شد و در ماده ۵۳ -۵۶ قانون غربالگری اشاره به اختیاری انجام گرفتن و با استاندارد علمی وزارت بهداشت و درمان دارد.
وی افزود، روح حاکم بر این ماده این است که آنچه که باعث شده است غربالگری اجبار گونه باشد جلوگیری شده است، طی گزارش‌های میدانی و تحقیقات ۹۴ درصد زنان در برنامه غربالگری صورت گرفته بودند با توجه به طرح غربالگری که اختیاری است با آمار ۹۴ درصد انجام پذیرفته است و مشخص شد این طرح کاملاً برعکس و اجباری بوده است بخاطر همین درصد انجام برخلاف تصورات بوده است و علت این موضوع جو عدم انجام غربالگری است.
دکتر بانکی پور گفت:قوی‌ترین عامل برای انجام غربالگری ترس در فضای مجازی و در ذهن مادران و پزشکان است که باعث غربالگری ۹۴ درصد است که ترس پزشک و ترس پدر و مادر باعث افزایش آمار شده است، ترس پزشک این است که اگر این بچه مشکلی داشته باشد از سندروم و... تمامی مشکلات با پزشک است و باید پاسخ گو باشد. ولی در طرح جدید حق اینکه کادر بهداشت و درمان را بخاطر اینکه بچه ناسالم به دنیا آمده شده است محاکمه بکنیم وجود ندارد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در خصوص ترس پدر و مادر افزود؛ ترسی بود که در فضای مجازی و درجامعه بین مادران انجام شده بود که مانند بهورز‌ها در روستا‌ها که اجبار به غربالگری میکند از طرفی هزینه‌های بالای طرح‌های غربالگری در مراحل مختلف باعث فشار به خانواده‌ها در زمان بارداری است.
دکتر امیرحسین بانکی پور در خصوص ماده ۵۳ این طرح افزود؛ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است حداکثر ۳ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، کلیه (دستور العمل‌های صادره) مرتبط با بارداری و سلامت مادر و جنین که ممکن است عوارضی برای آنها ا
یجاد کند و با این که کادر بهداشتی و درمانی یا مادر را به سقط جنین توصیه یا راهنمایی کند، به نحو ذیل مورد بازنگری قرار دادع و پس از تایید ستاد عالی جمعیت و خانواده به اجرا در آورد:
۱-استاندارد سازی عملکرد ارائه دهندگان خدمات، آموزش موثر و قانونمند آنها، پایش و ارزشیابی عملکرد و صدور یا لغو مجوز خدمت آنها
۲- اصلاح روش‌های این مداخلات و به استاندارد رساندن مثادیر مثبت و منفی کاذب با رعایت شاخص‌های به روز استاندار‌های علمیو تعیین مسئولیت عاملین خدمت
۳-تعیین آیین نامه تصدیق آزمایشگاه و مراکز تصویربرداری عامل غربالگری با رعایت شاخص‌های بند یم و دو با تبیین نحوه پاسخگویی آنها
تبصره ۱:عدم ارجاع مادر باردار بع غربالگری ناهنجاری جنینی توسط پزشک یا اعضای کادر بهداشتی و درمانی تخلف نبوده و نباید منجر به محاکمه و یا پیگیری آنها گردد و در صورت ارجاع مادر باردار به غربالگری که منجر به حدوث سقط با عوارزض گردد، پزشک صرفا در صورتیکه در چارچوب دستورالعمل مورد تایید ستاد عالی جمعیت و خانواده عمل کرده باشد، مرتکب تخلفی نشده است.
تبصره ۲: از زمان لازم الاجرا شدن این قانون هرگونه توصیه به مادران باردار توسط کادر بهداشت و درمان یا تشویق یا ارجاع از سوی درمانگران تشخیص ناهنجاری جنین مجاز نبوده و صرفاً در قالب تبصره ۳ ماده مجاز است.
تبصره ۳: جهت استاندارد سازی، نظارت، پایش و ارزشیابی در مواردی که به درخواست والدین و با تجویز پزشک متخصص آزمایش تشخیص ناهنجاری جنین تجویز گردد باید اطلاعات مادر و پزشک و مستندات و دلایل تجویز یا اقدام را در پرونده الکترونیک سلامت بیمار و سامانه ماده ۵۴ این قانون در و بارگذاری نماید
عضو کمیسیون طرح جمعیت جوانی در خصوص ماده ۵۶ این طرح افرود؛ ماده ۵۶_سازمان پزشکی قانونی مکلف است حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون دستورالعمل اجرایی سقط را در شورایی مرکب از رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان رئیس شورا، سه فقیه مجتهد متجزی در فقه پزشکی به تعیین رییس قوه قضاییه، سه نفر متخصص مرتبط با معرفی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، یک نفر متخصص پزشکی قانونی با معرفی ریاست سازمان پزشکی قانونی و یک نفر قاضی دیوان عالی کشور پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و یک نفر نماینده عضو کمیسیون بهداشت مجلس به عنوان ناظر، تدوین و تصویب نماید.
مصوبات با حداکثر آرا مشروط به رای موافق حداقل دو فقیه، لازم الاجرا بوده و پس از آن قانون سقط درمانی مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۸۴ نسخ می‌گردد.
تبصره ۱: شورای مذکور در این ماده مکلف است مسائل مستحدثه در زمینه باروری و پیشگیری و درمان ناباروری را نیز مورد بررسی قرار داده و دستورالعمل فقهی آن را به شیوه این ماده تعیین نماید.
تبصره ۲: کلیه دستورالعمل‌ها و رویه‌ها در حوزه باروری و سقط و ناباروری در این شورا به صورت سالیانه به شیوه این ماده مورد بازنگری قرار می‌گیرد.
تبصره ۳: کلیه مراکز پزشکی قانونی مکلفند بر اساس دستورالعمل ابلاغی موارد مشمول را به کمیسیون سقط قانونی ارجاع نمایند. این کمیسیون شماره حساب از یک قاضی ویژه، یک پزشک متخصص متعهد و یک متخصص پزشکی قانونی می‌باشد، با رعایت اصل (عدم جواز سقط در موارد تردید) بر اساس دستورالعمل‌های فقهی مربوط با اکثریت آرا مشروط به اینکه قاضی عضو کمیسیون موافقان باشد اقدام به صدور رای می‌نماید، این رای قطعی است.
تبصره ۴: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف است دستورالعمل‌های اجرایی این ماده را به دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ نماید.
تبصره ۵: بیمارستان‌های مورد تایید پزشکی قانونی در موارد مجاز سقط منحصر به فرد پس از احراز عدم امارات و نشانه‌های ولوج روح، سقط جنین را اجرا کنند
دکتر بانکی پور در پایان افزود؛ با توجه به تفاوت حقیقت و حواشی پیرامون این طرح که در فضای مجازی مطرح شده است و باید بسیار از لحاظ گوناگون مورد اهمیت قرار گیرد هم از نظر تخصصی پزشکی و هم فقهی باید عمل شود و کارشناسان پزشکی و فقه باید تشخیص بدهند.
