سرویس جامعه جوان آنلاین: بررسیها نشان میدهد که پروانه شکار آهو و جبیر با حدود ۱۳ هزار یورو ارزانترین و پروانه شکار قوچ لارستان با حدود ۶۰ هزار یورو گرانترین پروانههای شکار در کشور بودهاند. پروانههای شکار را سازمان حفاظت محیطزیست صادر میکند و شرکتهای برگزارکننده شکار هم شکارچیان خارجی را به ایران وارد کرده و به آنها خدمات برگزاری تور شکار ارائه میدهند.
درآمد حاصل از فروش مجوز شکار در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست به حساب صندوق ملی محیط زیست واریز میشود که طبق گفته محیط زیست به خبرگزاری میزان، حداقل ۸۰ درصد آن صرف حفاظت محیطزیست منطقهای که شکار در آن صورت گرفته شده میشود و ۱۰ درصد آن به عنوان حقالزحمه صندوق ملی محیطزیست برداشت میشود. حال آنکه شیوه هزینهکرد درآمدهای حاصل از این سیاست تا کنون به صورت شفاف اعلام نشدهاست.
بیشترین درآمد حاصل از شکارفروشی در قرقهای اختصاصی، بین قرقداران و شرکت برگزارکننده تور شکار تقسیم میشود. به طور نمونه از درآمد حاصل از فروش مجوز شکار قوچ اوریال که تقریباً ۳۰ هزار یورو است، ۷۵۰ دلار به خزانه دولت واریز شده و الباقی بین قرقداران و شرکت برگزارکننده تور شکار تقسیم میشود!
این سیاست مجوزهای شکار حاشیههای مختلفی هم به دنبال داشتهاست. یکی از مهمترین آنها درگیری بین صاحب یکی از شرکتهای برگزارکننده تور شکار و یک فعال محیطزیستی بود. شادی مدرس فعال و خبرنگار محیطزیست در گزارشی با عنوان «خونفروشی حیات وحش» از وجود قرقهای اختصاصی شکار در زمینهای منابع طبیعی پرده برداشت و افشا کرد که سازمان حفاظت محیطزیست مدیریت این مناطق را به افراد و شرکتهای خاص میدهد و مافیا پول آن را به جیب میزنند.
این افراد خاص که قرقدار نام دارند به بهانه حفاظت محیطزیست، حق برداشت (فروش مجوز شکار) ۵ الی ۶ درصد از جمعیت قرقها را به صورت انحصاری دست خود میگیرند. مدیران برخی از این شرکتهای خاص مجوز شکار را با سودهای هنگفت برای شکارچیان خارجی صادر میکنند.
یکی از آنها که برای صید قوچ لار شکارچی به ایران میآورد، اسرافیل شفیعزاده است. این فرد از طریق تلفن، خانم مدرس را با رکیکترین الفاظ تهدید کرد، اما این فعال محیطزیست نترسید و صدای او را رسانهای کرد.
در همین خصوص اسماعیل کهرم، بومشناس و از فعالان باسابقه محیطزیست با بیان اینکه مسئولان سازمان حفاظت محیطزیست به شدت بر تداوم سیاست شکار اصرار دارند؛ به خبرگزاری خانه ملت گفت: «این رویکرد موجب شده برخی نتیجه بگیرند سازمان حفاظت محیطزیست به تصرف شکارچیان درآمدهاست!»
این بومشناس با ابراز تأسف از اینکه کلانتری در توجیه صدور پروانه شکار گفته بود کلهای پیر زیاد آب میخورند و حذفشان به حفظ منابع آبی برای افراد جوان گله کمک میکند، گفت: «همین یک جمله اگر به نقل از رئیس سازمان حفاظت محیطزیست ایران در مجامع بینامللی نقل شود برای تخریب جبرانناپذیر وجهه محیطزیستی کشور کافی است. آقای کلانتری! این تصور اشتباه شما نتیجه این است که با دیدگان شکارچیانی که دور و برتان را گرفتهاند به طبیعت نگاه میکنید.»
در سالهای اخیر فروش پروانههای شکار در مناطق چهارگانه محیطزیست، عرصههای منابع طبیعی و قرقهای اختصاصی به حدی رونق گرفت که بسیاری از متخصصان محیطزیست از جمله مجید مخدوم، مرتضی شریفی، اصغر محمدی فاضل و محمود کردمی را به همراه داشته و از سوی دیگر، بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه حیات وحش و انجمنهای محیطزیست با انتشار یادداشتها و نامههای سرگشاده به شکارفروشی مسئولان محیطزیست معترض شدند.
این اعتراضها، اما سکوت سازمان حفاظت محیطزیست را به دنبال داشت و حتی همراه شدن نمایندگان مجلس با معترضان هم نتوانست مسئولان مدافع شکار در سازمان حفاظت محیطزیست را به تغییر رویه وادارد.
اصرار سازمان حفاظت محیط زیست به صدور پروانههای شکار چهارپایان که علاوه بر مناطق آزاد و شکار ممنوع، مناطق چهارگانه حفاظت محیطزیست از جمله پناهگاههای حیاتوحش را هم شامل میشود، آنقدر بالا گرفته که در سال ۹۷ پایگاه اطلاعرسانی سازمان حفاظت محیطزیست دو بار با انتشار فراخوان، دارندگان سلاح گلولهزنی را هم به خرید پروانه شکار دعوت کرد!