کد خبر: 1047239
تاریخ انتشار: ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۰۱:۲۲
دولت منوچهر اقبال و نمایش بی‌فرجام اصلاحات اقتصادی پس از مرداد ۱۳۳۲
دولت ایالات متحده امریکا پس از بازگرداندن پهلوی دوم به قدرت، دریافته بود که تداوم حاکمیت وی با شرایط موجود در ایران، امکانپذیر نیست. هم از این روی تلاش کرد تا علاوه بر بسط نفوذ خود در کشورمان، دولت‌ها را به انجام پاره‌ای از رفُرم‌ها یا دست‌کم نمایش‌های اصلاح‌طلبانه، متقاعد سازد. وظیفه اصلی دولت منوچهر اقبال نیز عملاً چیزی جز جامه عمل پوشاندن به این ایده امریکایی نبود، هرچند که پس از افت و خیز‌های فراوان و نهایتاً، نتوانست آن را تحقق بخشد و آخرالامر در پی تقلب در انتخاباتی که شاه شخصاً آزادی آن را تضمین کرده بود، کنار رفت!
احمدرضا صدری
سرویس تاریخ جوان آنلاین: دولت‌هایی که پس از کودتای ۲۸ مرداد استقرار یافتند، به ویژه آنان که تا سال ۴۰ بر مسند حکومت تکیه زدند، هیچ یک نتوانستند بحران سیاسی و اقتصادی رژیم شاه را علاج کنند. در این میان، اما دولت منوچهر اقبال پردوام‌ترین آنان بود که سه سال و اندی ادامه یافت، اما نهایتاً به دستور پهلوی دوم کنار رفت! کارنامه این دولت، نمادی از اقدامات نمایشی و عوامفریبانه است که توسط امریکا و نیز شاه و اشرف پهلوی برای تسکین جامعه دیکته می‌شد، اما نهایتاً مشکلی را نگشود! در مقال پی آمده، تلاش شده است که با استناد به برخی اسناد و داوری‌ها، به سرفصل‌های اقدامات دولت اقبال اشارت رود. مستندات این مقال، از تارنمای مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران گزینش شده است. امید آنکه محققان و عموم علاقه‌مندان را مفید و مقبول آید.

ناکام در برآوردن مطالبات اقتصادی امریکا

دولت ایالات متحده امریکا پس از بازگرداندن پهلوی دوم به قدرت، دریافته بود که تداوم حاکمیت وی با شرایط موجود در ایران امکانپذیر نیست. هم از این روی تلاش کرد تا علاوه بر بسط نفوذ خود در کشورمان، دولت‌ها را به انجام پاره‌ای از رفُرم‌ها یا دست کم نمایش‌های اصلاح‌طلبانه، متقاعد سازد. وظیفه اصلی دولت منوچهر اقبال نیز عملاً چیزی جز جامه عمل پوشاندن به این ایده امریکایی نبود، هرچند که پس از افت و خیز‌های فراوان و نهایتاً، نتوانست آن را تحقق بخشد و آخرالامر در پی تقلب در انتخاباتی که شاه شخصاً آزادی آن را تضمین کرده بود، کنار رفت! زهره صالحی سیاوشانی پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، در این باره چنین آورده است: «منوچهر اقبال (۱۲۸۸ -۱۳۵۶ش) فرزند میرزا ابوتراب، در پاریس تحصیل طب را به پایان رساند. در ۱۳۳۶ نخست‌وزیر شد، اما پس از سه سال و نیم، دولت وی سقوط کرد! دولت دکتر منوچهر اقبال از لحاظ برنامه‌های اقتصادی، بسیار پرسروصداست. وی از کار‌های اقتصادی دولت خود، به حدی مطمئن بود که اظهار داشت: «نمی‌خواهم کار‌های اقتصادی که در دولت من انجام خواهد شد، توضیح دهم! مرور زمان مهم‌ترین عامل است که حقایق را روشن خواهد کرد!» یکی از مصادیق تنشی که به آن اشارت رفت، درگیری و اختلاف او با ابوالحسن ابتهاج (مدیرعامل سازمان برنامه و بودجه) است. منوچهر اقبال در طول زمامداری خود، همواره با کسری بودجه مواجه بود! دولت از محل مابه‌التفاوت پشتوانه اسکناس، نزدیک به شش‌میلیارد به‌دست آورد که قسمتی از آن را به توسعه صنایع داخلی اختصاص داد و قسمتی را به بانک کشاورزی و بانک توسعه صنعتی سپرد تا سرمایه‌های خود را افزایش دهد. وی چندین وام نیز از دولت امریکا گرفت. اقبال در مورد همین وام‌ها با ابتهاج اختلاف پیدا کرد. ابتهاج که اعتبارات عمرانی کشور را در اختیار داشت، عملاً دولتی در داخل دولت تشکیل داده بود و به نخست‌وزیر اعتنا نمی‌کرد! اقبال در مبارزه با ابتهاج، از تمام عواملی که در اختیار داشت از جمله حمایت اشرف پهلوی- که همیشه از وی پشتیبانی می‌کرد- استفاده نمود و سرانجام با جلب موافقت شاه، لایحه‌ای تقدیم مجلس کرد که به موجب آن، تمامی اختیارات مدیرعامل سازمان برنامه به نخست‌وزیر انتقال می‌یافت. این لایحه روز ۲۶ بهمن ۱۳۳۷با قید سه فوریت تقدیم مجلس شد و همان روز به تصویب رسید. متعاقب تصویب لایحه، ابتهاج سازمان برنامه را ترک کرد و با درخواست اشرف، خسرو هدایت به عنوان معاون نخست‌وزیر و قائم‌مقام نخست‌وزیر در سازمان برنامه، اداره امور سازمان را به عهده گرفت. در کل، همه این فعل و انفعالات و قوانین - حتی طرح برنامه اصلاحات ارضی که از این زمان ریخته شد- در اصل بیشتر برای تأمین سیاست امریکا و به ضرر کشور بود. دولت امریکا می‌دانست شکاف طبقاتی، خطر کمونیسم و رانده شدن ایران به دامان شوروی را بیشتر می‌کند، لذا می‌خواست با برنامه‌های اصلاحی خود، رضایت مردم را جلب کنند. امریکا می‌خواست دستگاه حاکم را انحصاراً به سوی خود جذب نماید، زیرا به دنبال سرکوب‌هایی که به وسیله فرمانداری نظامی و سپس سازمان امنیت شروع شده بود، از لحاظ وضعیت عمومی مردم احساس خطر می‌کرد؛ بنابراین امریکا بر اصلاحات ارضی تأکید داشت. ازاین‌رو، دولت اقبال در ۲۴ اسفند ۱۳۳۸، طرح اولیه قانون اصلاحات ارضی را -که جمشید آموزگار پیگیری کرده بود- تسلیم مجلس کرد. البته تمام کار‌های اقتصادی دولت، اقبال نمایشی بیش نبود و اصلاً قصد انجام کاری به نفع کشور خود را نداشت و فقط می‌خواست اعتراض امریکا را خاموش کند! یکی دیگر از اقدامات نمایشی دولت اقبال، بسیج کردن هیئت وزیران و بردن آن‌ها به استان‌های مختلف کشور، به‌ویژه استان‌های محروم بود! گرچه هیئت دولت به هر استانی می‌رفت و بازدید‌هایی می‌کرد، اما هیچ‌گونه اقدامات اساسی و واقعی در پی این بازدید‌ها انجام نمی‌شد! مقدمات انتخابات دوره بیستم مجلس شورای ملی در تابستان ۱۳۳۹، در آغاز چهارمین سال نخست‌وزیری منوچهر اقبال آغاز شد. قرار بود برای دادن ظاهری دموکراتیک به انتخابات، دو حزب فرمایشی مردم و ملّیون به رقابت بپردازند. در فضای به‌ظاهر آزادانه، یک گروه مستقل به رهبری سیدجعفر بهبهانی و علی امینی و بقایای جبهه ملی نیز وارد میدان شدند. اما دولت با دخالت، تهدید، فشار، جعل و تقلب، مسیر آزادانه انتخابات را تغییر داد و در همه جا، عوامل دولت مداخله‌کننده اصلی بودند. نتایج انتخابات باعث اعتصابات، تظاهرات، مخالفت‌ها و درگیری‌هایی شد. در آخر، محمدرضا پهلوی از اقبال و نمایندگان منتخب دوره بیستم خواست تا استعفا بدهند. بدین ترتیب دولت دکتر منوچهر اقبال در پنجم شهریور ۱۳۳۹، پس از سه سال و چهار ماه سقوط کرد و جعفر شریف امامی بر کرسی نخست‌وزیری نشست.»

لوایحی برای عوام‌فریبی و ورود به بایگانی!

محمدرضا پهلوی پس از قدرت‌یابی مجدد در مرداد ۳۲، دست اطرافیان و وفاداران به خویش را در مسابقه ثروت‌اندوزی باز نهاده بود. این پدیده در داخل و خارج، بازتاب‌های منفی فراوانی یافت، چه اینکه بسا فرومایگان در مدتی کوتاه و به مدد نزدیکی به دربار و دولت، صاحب دارایی‌هایی نجومی شده بودند! دولت منوچهر اقبال برای کاستن از پیامد‌های تبلیغی این رویداد، دو لایحه به مجلس برد که البته هیچ یک از آن‌ها اجرایی نشد و در نهایت، ره به پستوی بایگانی برد! تحلیل سیدمرتضی حافظی پژوهشگر تاریخ معاصر ایران از این لوایح چنین است: «اقبال لایحه منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری را در دوم دی ۱۳۳۷ به تصویب مجلس شورای ملی رساند. این لایحه تمامی کارمندان دولت، نمایندگان مجلس و اعضای خاندان سلطنتی را از داشتن سهام در شرکت‌هایی که با دولت طرف معامله بودند، محروم می‌کرد. در نتیجه مجلس که حتی پیش از آن ابزار‌های نظارتی لازم بر نهاد‌های مجریه و دربار را نداشت، بسیار بیشتر از گذشته محدود شد و درواقع فلسفه وجودی خود را از دست داده و زیر نظر مستقیم شاه قرار گرفت. در ظاهر به نظر می‌رسید که لایحه مربوط به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری، به این دلیل به مجلسین برده شد تا فعالیت‌های رایج سودطلبانه برخی مقامات سیاسی را محدود کند، اما در عمل نمود واقعی پیدا نکرد. یکی از سازمان‌های مهم دولتی -که با این قانون دچار بحران می‌شد- سازمان برنامه بود. ابوالحسن ابتهاج نسبت به این لایحه، موضع انتقادی به خود گرفت و به شدت به این لایحه حمله کرد. او در این باره گفت: «دامنه لایحه به حدی وسیع بود که من نمی‌دانستم تکلیف سازمان برنامه‌وبودجه، در این میان چه خواهد بود. در نتیجه از محمد جهانشاهی مشاور حقوقی سازمان برنامه، خواستم تا اثرات لایحه را در کار‌های سازمان برنامه روشن کند. جهانشاهی گزارش می‌دهد: «هرگاه لایحه به‌صورت قانون درآید، دست‌وبال سازمان برنامه به‌کلی بسته می‌شود!» سرانجام به گفته ابتهاج، در اثر این تذکرات وی، محمدرضا پهلوی دستور داد لایحه را پس بگیرند و اصلاح کنند. لایحه را پس گرفتند و اصلاح کردند و متن جدید آن به تصویب مجلس رسید، ولی این قانون هم مثل بسیاری از قوانین دیگر، هرگز اجرا نشد! با تصویب این قانون، عده‌ای از نمایندگان که از نظر امور تجاری مشمول آن می‌شدند و همچنین عده‌ای از وکلای دادگستری و وزرا، اجباراً از مشاغل خود استعفا دادند، چون نفع معاملاتی که با دستگاه‌های دولتی به‌خصوص سازمان برنامه داشتند، بیش از مشاغل دولتی آنان بود. لایحه دومی که توسط اقبال مطرح شد و به‌مراتب جنجالی‌تر از اولی بود، در سال ۱۳۳۷ در مجلس نوزدهم به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود. منوچهر اقبال برای مبارزه با فساد ادارات و رسیدگی به دارایی کارمندان، قانونی را به اجرا گذاشت که در بین مردم به قانون «از کجا آورده‌ای؟» مشهور است. به‌موجب این قانون، تمامی کارمندان مؤسسات وابسته به دولت و ارتش، ملزم می‌شدند با ارائه سند و مدرک بگویند: ثروت خود را چگونه و از چه راهی به‌دست آورده‌اند و اگر نمی‌توانستند منبع و راه‌های تحصیل ثروت خود را ابراز کنند، دولت دارایی آنان را ضبط می‌کرد! این قانون مقرر می‌کرد دارایی‌ها و اموال منقول و غیرمنقول تمامی کارکنان دولت و مؤسسات وابسته، از زمان اجرای قانون سرشماری و طی فرم‌های ویژه، ثبت و ضبط شود تا هرگاه شخص حین خدمت خود در دوایر دولتی، دارایی منقول و غیرمنقول خلاف رویه‌ای کسب کرده باشد، طبق ضوابط قانونی تعیین‌شده، تحت تعقیب و مجازات قرار گیرد. این لایحه که جنبه قانونی به خود گرفت، نمونه یک دموکراسی ظاهری بود که خواهان برقراری نظم و عدالت در بین دستگاه‌های اجرایی و حاکمه و ارگان‌های اجتماعی در جامعه شد. در همین راستا، کارمندان دولت به‌موجب این قانون، پرسشنامه‌هایی را همه‌ساله پر کردند و این پرسشنامه‌ها، آن‌چنان حجمی را در دستگاه‌های دولتی به خود اختصاص داد که بایگانی‌های سازمان دولتی را پر کرد! بایگانی‌های بی‌اثر و بی‌خاصیتی که جنبه تبلیغاتی‌اش، به‌مراتب بیشتر از اثر عملی آن بود. از سوی دیگر، به میان آمدن این قوانین خود نشانه‌ای از وفور فساد در بخش ادارات جامعه بود. به همین دلیل اجرای این قوانین، می‌توانست مسکنی موقت برای این درد جامعه باشد، ولی عملاً هیچ یک از آن‌ها اجرا نگردید و از فساد ادارات نیز کاسته نشد! علت اجرایی نشدن این قوانین، مباینت آن با منافع شخصی گروه‌های ذی‌نفوذ و صاحب قدرت، در سطوح مختلف جامعه بود. این لوایح چنان مضحک و خنده‌آور بودند که حتی در میان نمایندگان مجلس شورای ملی مورد بی‌توجهی و استهزا قرار گرفتند!

اقبال و شراکت در حزب‌سازی پهلویستی

از جمله رویداد‌هایی که با نام منوچهر اقبال پیوند خورده، ورود به پروژه حزب‌سازی پهلویستی است! در فضای بی‌روح و منجمد سیاسی پس از کودتا، شاه بر آن شد تا با ایجاد دو حزب سیاسی، قدری فضا را تعدیل کرده و نوعی رقابت از بالا را به جامعه تزریق کند! احزاب ملیون به رهبری منوچهر اقبال و مردم به رهبری امیراسدالله علم، از جمله رهاورد‌های این فکر بودند. با این همه این دو تشکل، به جای نمایندگی خواست مردم و مطالبه آن از حکومت، بیشتر در ابراز چاکری و جان‌نثاری نسبت به شاه، با یکدیگر رقابت می‌کردند! زهرا سعیدی پژوهشگر تاریخ سیاسی ایران، درباره حزب مردم اینگونه می‌نویسد: «حزب ملیون در سال ۱۳۳۶ تأسیس شد و اعضای آن، بیشتر از نمایندگان مجلس و وزرا بودند. این حزب بعد از تأسیس، دکتر منوچهر اقبال را به دبیرکلی و رئیس کمیته مرکزی برگزید. اعضای کمیته مرکزی عبارت بودند از: دکتر هدایتی، محمد حجازی، حسام دولت‌آبادی، عماد تربتی، حبیب‌الله آموزگار، دکتر خان‌بابا بیانی، دکتر شاهکار، دکتر رضا سرداری، محمود جم، دکتر نصرت‌الله کاسمی و عبدالرضا انصاری. منوچهر اقبال متولی حزب اکثریت در مورد تشکیل حزب گفته بود: «دولت من مایل است افراد در عقیده سیاسی آزادی داشته باشند، یعنی هر کس در حدود قانون می‌تواند هر عقیده سیاسی دارد اظهار کند و باکی از هیچ مرجعی نداشته باشد!» درواقع ترکیب اعضا این تصور را پیش آورده بود که حزب از نظر سیاسی به کارکرد اولیه خود یعنی انتقاد از دولت یا حکومت مشغول است، اما تقریباً همه جبهه ملیون و دیگرانی که تصور می‌رفت در جبهه مخالف شاه قرار دارند، یا در سیستم حکومتی قرار داشتند یا به اعضای محکم دستگاه حکومت تبدیل شدند. به عبارتی، از مخالفان شاه و حکومت، در میان اعضای آن دیده نمی‌شد!»

ساواک: هیئت مؤسسین حزب ملیون هم از سیاست روز آن بی‌اطلاعند!

در این بخش از مقال، نخست باید منظر محمدرضا پهلوی درباره وجود احزاب سیاسی در ایران را بازخواند. وی در کتاب «مأموریت برای وطنم»، در توجیه نقش مستقیم خود در تشکیل و تحمیل دو حزب فرمایشی مردم و ملّیون می‌گوید: «به دلیل تازگی مفهوم دموکراسی پارلمانی و احزاب سیاسی برای ملت ایران، فکری از این سخیف‌تر نیست که تصور شود ممکن است احزاب سیاسی ما، یکباره از میان مردم و به دست مردم به‌وجود آیند و به رشد و نمو و کمال برسند!» طبیعی است که وجود چنین اندیشه‌ای، احزاب مردمی را برنمی‌تابد. با این همه یکی از منابع دست اول شناخت پدیده‌های سیاسی در آن دوره، اسناد ساواک است که پشت پرده بسیاری از وقایع را برملا می‌سازد. سازمان اطلاعات و امنیت کشور طی گزارشی در اواسط شهریور ۱۳۳۷، درباره نقش توده‌ای‌های سابق (که پس از کناره‌گیری از حزب توده، به خدمت در ساختار حکومت پهلوی وارد شده بودند)، در توسعه فعالیت‌های حزب مردم و مقایسه وضعیت آن با حزب ملّیون، چنین خاطرنشان می‌کند: «اخیراً طبق تصمیم کارگردانان حزب مردم، حوزه‌های حزبی مرتباً در منازل افراد تشکیل و، چون کارگردانان تشکیلات داخلی حزب مذکور را عموماً افرادی که سابقاً در حزب توده بوده‌اند، تشکیل می‌دهند، روی این اصل توانسته‌اند به میزان قابل ملاحظه‌ای دیسیپلین حزبی را برقرار سازند، ولی در حزب ملّیون با اینکه دو ماه است اقدام به تشکیل حوزه شده، حتی برای نمونه یک حوزه حزبی هم تشکیل نگردیده است و آن‌هایی که عضو حزب ملّیون هستند، حتی هیئت مؤسسین آن، از سیاست روز حزب بی‌اطلاع می‌باشند. عدم تشکیلات صحیح داخلی در حزب ملّیون، سبب شده است غیر از کارمندان دولت و کارگران که به دستور مقامات مسئول خود آنکت حزبی را پر کرده‌اند، طبقات از قبیل اصناف تهران و دانشجویان و افرادی که دارای شغل آزاد می‌باشند، رسماً عضویت حزب را نپذیرند.».

اما کارکرد نمایندگان وابسته به این به اصطلاح دو حزب سیاسی، در مجلس شورای ملی وقت نیز طرفه حکایتی است! نمایندگان مجلس وقت، به‌رغم آنکه می‌دانستند حزب علم دارای آرای بیشتری است، اما بر این باور بودند که، چون تاکنون ذات ملوکانه از دولت منوچهر اقبال حمایت کرده است، اعضای حزب مردم نیز نقش حزب اقلیت را بازی می‌کنند! مگر اینکه شاه تصمیم بگیرد که دولت را از اقبال بگیرد و به علم واگذار کند! ساواک در ۱۴ تیر ۱۳۳۷، درباره مضحک بودن نقش فراکسیون‌های احزاب شه‌ساخته به‌اصطلاح اقلیت و اکثریت در مجلس، چنین گزارش داده است: «قبل از ظهر روز مزبور جلسه هفتگی [در]منزل فتح‌الله فرود، نماینده مجلس شورای ملی، تشکیل گردیده و عده‌ای در حدود ۶۰ نفر از طبقات مختلف من جمله: کبیری، اقوامی، صفری، رضوی، قدس، ارباب جلیل خانلو، ادیب صدرایی، آزادگان، خسروی، صائبی، مرتضایی، کارمند دخانیات و قماشی در آن شرکت نموده‌اند. یکی از حضار در مورد وضع حزب مردم در مجلس شورای ملی، از فرود سؤال نموده و فرود در پاسخ وی گفته است: حزب مردم دارای ۴۷ عضو ثابت در مجلس می‌باشد و حداقل ۱۲ نفر از اعضای حزب ملیون هم علاقه‌مند یا در حقیقت تابع حزب مردم می‌باشند و اگر نمایندگان منفردی که به حزب مردم تمایل دارند، به این عده اضافه شوند، در حال حاضر حزب مردم دارای ۷۵ یا ۷۶ رأی ثابت در مجلس شورای ملی بوده و بنابراین اکثریت کامل دارد. منتها آقای علم رهبر حزب مردم، مایل نیستند عنوان اکثریت را در مجلس داشته باشند، زیرا در این صورت بایستی دولت آقای دکتر اقبال ساقط و آقای علم مأمور تشکیل کابینه بشوند و تا موقعی که بنا به اراده اعلیحضرت همایون شاهنشاه، آقای دکتر اقبال نخست‌وزیر باشند، آقای علم جنبه اقلیت را حفظ خواهد کرد و، اما هر لحظه‌ای که شاهنشاه از آقای دکتر اقبال حمایت نفرمایند و احزاب و نمایندگان را مجاز کنند، بلافاصله دولت آقای دکتر اقبال ساقط خواهد شد!»
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار