سرویس اقتصادی جوان آنلاین: در میان چهرههای اقتصادی که برای حضور در سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری ثبتنام کردهاند، نام عباسآخوندی بیشتر از همه شگفتیساز شدهاست؛ او برخلاف چهرههایی مانند حسن سبحانی و محمد خوشچهره که اقتصاددان هستند، صاحب مناصب اجرایی پرشماری در جمهوری اسلامی ایران بوده و عملکرد عجیب او در این مناصب، مشخص نیست چه اعتماد به نفس بزرگی را برای ریاست دولت آینده به او اعطا کردهاست.
یکی از انتقادات جدی به وزیر سابق، بیتوجهی خاص او به ساخت مسکن برای محرومان بود؛ او معتقد است که این کار یک کار پوپولیستی است؛ طرز تفکری که در ابتدای دهه ۷۰ معتقد بود برای رسیدن به توسعه قشر مستضعف باید زیر چرخ تزهای اقتصادی له شوند و چارهای جز آن نیست. به این اظهارنظر او دقت کنید: «حضرات هر روز تبلیغ میکنند که این دولت حتی یک مسکن هم نساختهاست، این افتخار دولت است که حتی یک واحد مسکونی را نساخت. از ابتدا قرار نبود دولت خانهای بسازد».
او بارها گفتهاست رکود مسکن، حاصل اقدامات اشتباه در حوزه اقتصاد کلان بودهاست؛ اگر بپذیریم که سخن عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی پیشین حسن روحانی صحیح باشد و وضعیت رکودی بخش مسکن متاثر از اوضاع موهومی اقتصاد کلان است، حداقل کار این بود که عباس آخوندی خط اعتباری ٤٥ هزار میلیارد تومانی مسکن مهر را همزمان با دریافت اقساط مسکن مهر به بانک مرکزی باز میگرداند، نه اینکه سرنوشت این خط اعتباری به عدم شفافیت دچار شود. او تا میتواند به پروژه مسکن مهر حمله میکند؛ پروژهای که سال ٨٦ کلید خورد و بسیاری از خانوارهایی را که بر اساس مدل سیاستگذاری دولت اصلاحات و سازندگی مقرر نبود به این زودیها خانهدار شوند، خانهدار کرد، زمین رایگان به همراه آورده نقدی و خط اعتباری ٤٥ هزار میلیارد تومانی توانست تا حدودی مشکل مسکن طبقات پایین جامعه را حل کند، اما بزرگشدن طرح و همچنین سودجویی برخی پیمانکاران مشکلاتی را هم ایجاد کرد، به شکلی که بخشی از پروژه با اتمام دولت دهم نیمهکاره ماند.
با توجه به انتقادهای فراوان و سازماندهیشده کارشناسان اقتصادی دولت سازندگی و اصلاحات خط اعتباری ٤٥ هزار میلیارد تومانی برای اقتصاد ایران تورمآفرینی کرد، از این رو انتظار میرفت دولت روحانی و به ویژه عباس آخوندی از محل اقساط مسکن مهر پروژه مسکن مهر را به اتمام میرساند و خط اعتباری را جهت امحا به بانک مرکزی عودت میداد. متأسفانه منتقدان مسکن مهر، این خط اعتباری را به خود طرح اختصاص ندادند و حتی بخشی از زمینهای مسکن مهر را هم فروختند؛ بنابراین پس نه این پروژه پایان یافت، نه خط اعتباری مسکن مهر به بانک مرکزی عودت داده شد و نه مشکلی از مشکلات بخش مسکن حل شد، اما آخوندی همچنان منتقد است.
آمارها چه میگویند؟
بسیاری از کارشناسان، رکود گسترده تاریخ مسکن در دوره وزارت آخوندی و کاهش ۶۰ درصدی عرضه واحدهای مسکونی را به عنوان شاخصی برای عملکرد نامطلوب او ارزیابی میکنند، ولی او میگوید رکود بحث بخشی نیست و بحث اقتصاد کلان است، اقتصاد کلان مشخص میکند که شرایط به سمت رونق یا رکود حرکت کند.
آخوندی بر شکلگیری تورم ۵۸ درصدی حوزه مسکن در دولت قبل تأکید میکند و ادامه میدهد: «من در بازار مسکن با شکلدادن صندوق پسانداز مسکن یکم و افزایش قدرت خریدار، زمینه رونق در بازار مسکن را مهیا کردم.»
خبرگزاری فارس در اینباره نوشتهاست: تأکید آخوندی بر افزایش ۵۸ درصدی قیمت مسکن در دولت قبل زمانی مطرح میشود که همین شاخص به استناد آمار منتشر شده از سوی وزارت راه و شهرسازی رشد نجومی ۱۰۵ درصدی را در دوران عبارت عباس آخوندی به ثبت رساند. به عبارت دیگر، متوسط قیمت هر متر مربع مسکن از ۹۵/ ۳ میلیون تومان در مردادماه سال ۱۳۹۲ به ۱۲ /۸ میلیون تومان در مهر ماه سال ۱۳۹۷ رسید. تأکید آخوندی بر رشد ۵۸ درصدی به حدی است که احتمالاً اعلام افزایش قیمت ۱۰۵ درصدی به بیش از ۱۰ ثانیه مکث نیاز دارد.
علاوه بر اظهارات غیرواقعی آخوندی پیرامون مسئله رکود، راهکار عباس آخوندی در قالب سیاستهای تحریک تقاضا نیز نهتنها زمینه بهبود بازار مسکن را فراهم نکرد، بلکه زمینه ایجاد رکود تورمی را به وجود آورد. به عبارت دیگر، آخوندی در شرایطی با راهکارهایی نظیر افزایش سقف تسهیلات خرید زمینه افزایش قدرت تقاضا را مهیا کرد که این سیاست بدون افزایش عرضه زمینه افزایش قیمت نجومی بازار مسکن را پدید آورد و تنها سیاست اجرا شده وزیر سابق نیز به نابهسامانی در بازار مسکن کمک کرد.
جالب اینجاست که ریلگذاری وزیر سابق راه و شهرسازی در اوایل دهه هفتاد برای مسکن، طی سالهای بعد یعنی در دولت اصلاحات، دولت عدالت محور و دولت تدبیر و امید بخش مسکن کشور مصیبت بزرگی را برای مردم رقم زدهاست. در یک نمونه شوربختانه زمان انتظار برای خرید مسکن توسط یک خانوار ایرانی به ۱۱۰ سال افزایش یافتهاست. در دوره اخیر که عباس آخوندی بهعنوان وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم و دوازدهم حضور داشت، سیاستها و برنامههای دوره اول حضورش را پیاده کرد؛ یعنی اصرار بر تحریک تقاضا و بیتوجهی به سمت تولید و عرضه مسکن. این مسئله باعث شده تا متوسط قیمت مسکن در دو دولت روحانی ۶۹۰ درصد افزایش یابد. افزایش قیمتی که به نظر نمیرسد تا سالهای متمادی رکورد آن شکسته شود. او چنان دچار کمکاری شد که دولت تدبیر و امید هم او را کنار گذاشت و رئیسجمهور رسماً از او انتقاد کرد که کمکاری کردهاست؛ حالا او با تحمیل شرایط سخت به مردم، خود را در جایگاهی میبیند که میتواند اقتصاد کشور را نجات دهد.