سرویس سیاسی جوان آنلاین: به گزارش خبرگزاری خانه ملت، در این بیانیه که روز گذشته سیدمحسن دهنوی، عضو هیئت رئیسه مجلس آن را قرائت کرد، آمده است: همزمان با برگزاری نشست‌های وین، مجلس شورای اسلامی ضمن تأکید بر سیاست حرف قطعی نظام جمهوری اسلامی ایران مبنی بر «لغو واقعی همه تحریم‌ها و راستی آزمایی دقیق آن» به عنوان شرط اصلی پایبندی ایران به تعهدات هسته‌ای اذعان می‌دارد، ملاک ارزیابی و پذیرش نتایج هر گفت‌وگویی میان ایران و دیگر کشور‌های عضو برجام انتفاع حقیقی اقتصادی مردم ایران است. از این رو، مجلس شورای اسلامی هیچ گونه تفکیک و دسته بندی تحریم‌ها را که منجر به حفظ بخشی از فشار اقتصادی علیه مردم ایران و ممانعت از انتفاع اقتصادی یا اخلال در آن شود را نپذیرفته و به صورت جدی خواستار خلع کامل، قابل راستی آزمایی و بازگشت‌ناپذیر سلاح تحریمی امریکا است و معتقد است اگر ۱۰۰ درصد تحریم‌ها لغو نشود، هیچ تحریمی لغو نشده است و پذیرش ماندن برخی تحریم‌ها، تأیید مشروعیت آن تحریم‌ها خواهد بود. در راستای تحقق این هدف، مجلس شورای اسلامی طبق ماده ۷ قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» با دقت و اهتمام ویژه‌ای بر این روند نظارت خواهد کرد.
این بیانیه می‌افزاید: نشست‌های وین نشان می‌دهد امریکا و اروپا نه تنها تاکنون اراده جدی برای رفع همه تحریم‌ها ندارند بلکه در پی تحمیل توافقی بر ایران هستند که ضمن اعمال محدودیت‌های بیشتر در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای بستری برای مذاکرات منطقه‌ای و دفاعی ایجاد کنند. نظر به زیاده‌خواهی امریکا و کشور‌های غربی درباره پیشرفت‌های فنی در برنامه هسته‌ای ایران و طرح موضوعاتی نظیر توقف فعالیت‌های تحقیق و توسعه و تخریب سانتریفیوژ‌های نسل جدید، مجلس شورای اسلامی ضمن پافشاری بر حفظ و صیانت از دستاورد‌های هسته‌ای دانشمندان کشور، در چارچوب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران، با قاطعیت در برابر هرگونه آسیب به صنعت هسته‌ای ایستادگی کرده و بر پیشبرد برنامه هسته‌ای طبق تکالیف قانونی مجلس شورای اسلامی تأکید دارد.
در ادامه این بیانیه تأکید شده است: قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها تحول مهمی در برنامه هسته‌ای ایجاد کرده و نقش مؤثری در روند مذاکره برای رفع تحریم‌ها داشته است؛ لذا ضروری است دولت در اجرای تمام مفاد فنی این قانون از جمله بهره برداری از کارخانه اورانیوم فلزی که مهلت قانونی بهره برداری از آن طبق ماده ۴ نیز منقضی شده است با فوریت اقدام کند و دستاورد‌های فنی صنعت هسته‌ای را وجه المصالحه اهداف و اغراض سیاسی خود ننماید.
در پایان این بیانیه تصریح شده است: لازم است دولت محترم توجه نماید که کوتاه آمدن در مقابل زیاده خواهی‌های دشمنان ملت ایران از جمله خواسته‌های نادرست و هدفدار آژانس انرژی اتمی در استمرار فراپادمانی نظارت‌ها همراه با تحمیل آسیب‌های جدی از قبل مذاکرات چندین ساله و فرسایشی به سرمایه اجتماعی و نیز صنعت هسته‌ای - که مزایای زیادی در اقتصاد کشور از جمله انرژی پاک و داروسازی و کشاورزی و حفظ محیط زیست دارد - وارد کرده است. تمکین به درخواست آژانس انرژی اتمی در نظارت‌های فراپادمانی برابر قانون ممنوع بوده و کاهش ذخایر اورانیوم غنی شده و تعداد ماشین‌های فعال قدیمی و نهی استفاده از نسل جدید، محدودیت توسعه تحقیقاتی و تحقیر غرور ملی در ماجرای راکتور اراک از جمله این آسیب‌ها است که مجلس قطعا نسبت به عدم تکرار آن‌ها حساس خواهد بود.
