سرویس اقتصادی جوان آنلاین: اختلاف ۱۳ میلیارد دلاری دولت و بانک مرکزی بر سر مطالبات آنقدر رقم سنگینی است که میتواند تهدیدی برای کفایت سرمایه کل سیستم بانکی به شمار بیاید، زیرا اگر بانک مرکزی از دولت چنین مطالبهای داشتهباشد و دولت این بدهی را پرداخت نکند با توجه به اینکه ارزش ریالی این بدهی ۳۲۵ هزار میلیارد تومان است، بیشک کفایت سرمایه کل نظام بانکی کشور با اشکال جدی مواجه میشود.
معامله عجیب دولت با بانک مرکزی
از سوی دیگر گفته میشود رشد صددرصدی پایه پولی طی سالهای اخیر و رسیدن این متغیر به ۴۲۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۹ عموماً با تکیه بر معاملهای با عنوان خرید ارزهای بلوکهشده دولت در بانکهای خارجی از سوی بانک مرکزی انجام گرفتهاست، در حقیقت بانک مرکزی دست به معاملهای زدهاست که شاید نتواند به این دارایی دست پیدا کند، زیرا ارزهای مذکور در تحریم امریکا میباشد و برای این منظور مذاکرات را باید دولت دنبال کند. بدین ترتیب وضعیت خود بانک مرکزی از منظر دخل و خرج نیاز به شفافسازی دارد، این در حالی است که بانک مرکزی رگلاتور و ناظر بخش پولی کشور و بانکها و مؤسسات اعتباری نیز میباشد.
نوسازی وام معوق ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی
در حوزه تأمین مالی بانکی نیز باید گفت سال گذشته که بانکها مدعی تأمین مالی هزار هزار میلیارد تومانی اقتصاد ایران شدند، وزیر اقتصاد با صراحت اظهار داشت که ۷۰ درصد تأمین مالی مورد ادعای بخش بانکی در واقع نوسازی همان تسهیلات قدیمی میباشد، بدین ترتیب تنها ۳۰ درصد از تأمین مالی بانکها واقعی و جدید است، از اینرو نظام بانکی نیز در بعد بدهیهای معوق و سوختشده نیاز به شفافسازی دارد، زیرا گفته میشود که بانکها برای فرار از ذخیرهگیری مطالبات معوق و سوختشده با بدهکاران بانکی یا نزدیکان آنها جلساتی را برگزار میکنند تا بتوانند از طریق انجام معاملات جدید ریالی یا ملکی به توافقی برسند که بانک بتواند مطالبات غیرجاری را به جاری تبدیل کند. نکته نگرانکننده در رابطه با تقلب در صورتهای مالی بانکی این است که بانکها کفایت سرمایه پایینی دارند و میتوانند با این شرایط به طور مجدد منابع را تحت قالب سپرده بانکی از سطح جامعه جمعآوری کنند و سطح بدهیهای خود را تا سطح نگرانکنندهای بالا ببرند در عین حال نیز تأمین مالی مورد ادعایشان نیز میتواند غلطانداز و گمراهکننده باشد.
رکورد ۷۰ ساله تورم در فروردین ۱۴۰۰ زده شد
بدین ترتیب در پایان دولت دوازدهم باید وضعیت نظام بانکی شفاف شود، اما در حالی رئیس کل بانک مرکزی نامزد انتخابات ریاستجمهوری شدهاست که آمارهای اقتصادی مربوط به عملکرد بخش پولی و مالی را به روز نکردهاست، در این میان خاندوزی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مدعی شدهاست که در فروردین ماه سالجاری رکورد ۷۰ ساله تورم در اقتصاد ایران زدهشدهاست. هر چند راهاندازی سامانهای با عنوان سمات برای رصد و ردگیری تسهیلات پرداختی بانکها اقدام خوبی است، اما انتظار میرود یک شفافسازی همهجانبه در حوزه پولی و بانکی انجام گیرد، زیرا گفته میشود که دولت برای اینکه در انتخابات ریاستجمهوری عملکردش از منظر آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار زیر سؤال نرود باز مجموعههای آماری درخواست کرده که از انتشار آمار خودداری کنند؛ امید میرود این موارد تنها یک شایعه بیاساس باشد و به زودی شاهد نشر آمارهای اقتصادی توسط مراجع آماری باشیم.
سامانه سمات
با راهاندازی سامانه متمرکز الکترونیکی اطلاعات تسهیلات و تعهدات، موسوم به سمات، امکان نظارت بر تکتک تسهیلات اعطایی بانکها به مشتریان برای بانک مرکزی قابل رصد و نظارت خواهدبود.
عبدالناصر همتی در آیین رونمایی از «سامانه سمات» با بیان اینکه این سامانه ماحصل سالها تلاش همکاران بخش فناوریهای نوین، اعتبارات و اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی است، اظهار داشت: این سامانه نقش حیاتی در فعالیتهای اصلی نظام بانکی و به صورت ویژه اعطای تسهیلات دارد. رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: یکی از مشکلات اصلی شبکه بانکی که منشأ بسیاری از فسادها و تخطیها در گذشته نیز بودهاست، نحوه تسهیلاتدهی بانکهاست، اما خوشبختانه با پیادهسازی این سامانه میتوان به افزایش نظارت بر تسهیلاتدهی بانکها امید داشت. وی با بیان اینکه شبکه بانکی بنا به مسئولیت خود تسهیلات بسیاری را روزانه به بخشهای مختلف اقتصاد اعطا میکند، گفت: در این زمینه ضرورت داشت کنترل، نظارت و اعتبارسنجی لازم نیز بر نحوه تسهیلاتدهی بانکها مدنظر قرار گیرد که «سامانه سمات» این امر را محقق میکند و به همین دلیل اهمیت بسزایی دارد، چراکه اطلاعات مؤثری را درخصوص نحوه تسهیلاتدهی بانکها فراهم میکند و در همان حال قدرت سیاستگذاری بانک مرکزی را افزایش میدهد.
همتی با بیان اینکه در حال حاضر امکان اعطای تسهیلات بدون صدور کد رهگیری در سامانه سمات وجود ندارد، یادآور شد: این سامانه به افزایش قدرت نظارتی بانک مرکزی نیز کمک میکند و بانکها میتوانند بر تضامین، وثایق، ضمانتکنندگان نظارت لازم را به عمل آورند و سابقه مشتریان را نیز کنترل کنند. رئیس کل بانک مرکزی یکی دیگر از مزایای سامانه سمات را جلوگیری از انباشت معوقات بانکی خواند و گفت: طی چند سال اخیر تسهیلات زیانباری که موجب انباشت معوقات شود، وجود نداشته است و آنچه به عنوان معوقات کلان مطرح میشود مربوط به سالیان گذشته است، اما اکنون و با وجود «سامانه سمات» با ضریب اطمینان بالایی، شاهد کنترل و نظارت بر تسهیلاتدهی بانکها و نیز افزایش قدرت سیاستگذاری بانک مرکزی خواهیم بود. وی در پایان اضافه کرد: ضروری است به طور منظم، بهواسطه سامانه سمات نظارت لازم بر نحوه تسهیلاتدهی شبکه بانکی به عمل آید تا از انحرافهای احتمالی در تسهیلات نظام بانکی جلوگیری شود و در صورت وقوع انحراف در تسهیلات میتوان این نکات را به شبکه بانکی متذکر شد. گفتنی است سامانه سمات به عنوان بانک جامع اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانکی در سراسر کشور، مرجع اصلی اطلاعات تسهیلات و همچنین تعهدات بانکی شامل ضمانتنامهها و اعتبارات اسنادی تلقی میشود. یادآور میشود، بررسی اعطای تسهیلات و دسته چک در شعب بانکها، اعتبارسنجی، بررسی اقتصادی و اعتباری و نظارتی از جمله کارکردهای این سامانه است.